قانون المالية التكميلي 2021 ..بالتفاصيل والأرقام

صدر في الجريدة الرسمية:

❊ إنشاء صندوق خاص بالأموال والأملاك المصادرة أو المسترجعة
تضمن قانون المالية التكميلي ل2021، الذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (رقم44)، إنشاء صندوق خاص بالأموال والأملاك المنهوبة المصادرة أو المسترجعة في إطار قضايا مكافحة الفساد.
وجاء في الأمر 21-7 المؤرخ في 8 جوان الجاري والمتضمن قانون المالية التكميلي ل2021 (المادة 43) "أنه يفتح في كتابات الخزينة العمومية حساب تخصيص خاص رقمه 152-302 تحت عنوان صندوق خاص بالأموال والأملاك المصادرة أو المسترجعة في إطار قضايا مكافحة الفساد".
وتتكون إيرادات هذا الصندوق من الأموال المصادرة بناء على أحكام قضائية نهائية والأموال المسترجعة من الخارج وناتج بيع الأملاك المصادرة أو المسترجعة.
ويغطي الصندوق نفقات دفع المصاريف المتعلقة بتنفيذ إجراءات المصادرة أو الاسترجاع أو البيع وتصفية الديون المثقلة على الأملاك المصادرة أو المسترجعة.
وجاء قرار إنشاء هذا الصندوق بناء على توجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال ترؤسه للاجتماع الدوري لمجلس الوزراء الذي انعقد خلال مايو الماضي والذي أمر خلاله باستحداث صندوق خاص بالأموال والأملاك المنهوبة المصادرة في إطار قضايا محاربة الفساد وإدراجه في قانون المالية التكميلي.
رفع قيمة رخص البرامج إلى 2794 مليار دج
تم رفع مبلغ رخص البرامج لسنة 2021 إلى 2.794 مليار دج في إطار قانون المالية التكميلي، الذي نشر الأربعاء في الجريدة الرسمية، مقابل 1.882 مليار دج في قانون المالية الأولي للسنة الجارية.
ووفقا للأمر المتضمن قانون المالية التكميلي ل2021، الذي نشر في العدد 44 من الجريدة الرسمية، فإن قيمة رخصة البرامج المقررة لهذه السنة انتقلت من 18ر1882 مليار دج (كما كان محددا في قانون المالية الأولي) إلى 97ر2793 مليار دج, اي بزيادة قدرها 8ر911 مليار دج (+48 بالمئة).
ويتشكل هذا المبلغ الاجمالي من مجموع الاستثمارات والمقدرة ب26ر1829 مليار دج (مقابل44ر1710 مليار دج في قانون المالية الأولي) ومن قيمة عمليات برأس المال والمقدرة ب7ر964 مليار دج (مقابل 74ر171 مليار دج في قانون المالية الأولي).
أما اعتمادات الدفع الموجهة لتغطية نفقات التجهيز ذات الطابع النهائي، فارتفعت هي الأخرى من52ر2798 مليار دج (كما كان محددا في قانون المالية الأولي) إلى 17ر2978 مليار دج.
ويتكون هذا المبلغ من مجموع الاستثمارات والمقدرة ب96ر2318 مليار دج)، مقابل28ر2236 مليار دج في قانون المالية الأولي) ومن قيمة عمليات برأس المال والمقدرة ب2ر659 مليار دج (مقابل24ر562 مليار دج في قانون المالية الأولي).
وبخصوص ميزانية التسيير، فقد شهدت ارتفاعا من 5ر5314 مليار دج في قانون المالية الأولي إلى5ر5664 مليار دج في القانون التكميلي.
مقابل ذلك، يتضمن قانون المالية التكميلي ل2021 ارتفاعا طفيفا في القيمة الاجمالية للايرادات من 18ر5.328 مليار دج (في قانون المالية الأولي) إلى 83ر5.331 مليار دج .
ويسجل هذا الارتفاع الطفيف بفضل ايرادات الجباية البترولية التي يتوقع أن تصل إلى 05ر1.927 مليار دج (مقابل 23ر1.919 مليار دج في قانون المالية الأولي)، مقابل انخفاض طفيف متوقع في ايرادات الجباية العادية والتي تقدر ب 78ر3.404 مليار دج (مقابل95ر3.408 مليار دج في قانون المالية الأولي
ضريبة جديدة على أرباح شركات صناعة التبغ
وتم استحداث ضريبة جديدة، أطلق عليها الرسم التكميلي، على شركات التبغ بالإضافة إلى رفع الرسم الإضافي على المنتوجات التبغية، إذ جاء في المادة 150 مكرر من النص "تؤسس ضريبة إضافية على أرباح شركات صناعة التبغ، حيث الوعاء الضريبي لهذه الضريبة هو ذلك الخاضع للضريبة على أرباح الشركات وتعادل نسبتها 10%".
كما تم رفع الرسم الإضافي على المنتجات التبغية إلى 32 دينارا عن كل علبة بدلا عن 22 دينارا لكل علبة أي زيادة ب10 دينارا، علما أنه تم تأسيس الرسم الإضافي على المنتجات التبغية سنة 2002، وكان حينها في حدود 2,50 دينار عن كل علبة، وشهد الرسم زيادات تدريجية ليبلغ 22 دينارا سنة 2020 قبل أن يتقرر رفعه ب10 دينار عبر قانون المالية التكميلي لسنة 2021.
امتيازات جبائية للصيرفة الإسلامية.. واستثمارات في الهضاب العليا والجنوب
وتضمن قانون المالية التكميلي 2021 عدة امتيازات جبائية تهدف في مجملها لترقية الصيرفة الاسلامية تثملت على وجه الخصوص في الإعفاء من عدة ضرائب ورسوم تعلقت بالعقود المتضمنة لمنتجات الصيرفة الاسلامية في عدة مجالات خاصة بالنسبة لعمليات العقارات وتمليك السكنات وكذا الاستثمارات المنجزة في مناطق الهضاب العليا والجنوب.
وينص الأمر رقم 21-07 المؤرخ في 8 يونيو 2021 والمتضمن لقانون المالية التكميلي لسنة 2021، المتعلق بالأحكام الجبائية على أن تحتسب الضرائب المباشرة والرسوم في غرامات التأخير والمنتجات التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية المحصلة من طرف البنوك والمؤسسات المالية في إطار العقود المتضمنة منتجات الصيرفة الاسلامية، وذلك عندما توجه هذه المبالغ لإنفاقها على الاعمال الخيرية، حيث تتم هذه العملية تحت رقابة الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية".
ويوضح نص القانون بشأن الضرائب والرسوم بالنسبة للضريبة على الدخل الإجمالي أنه لا تدخل ضمن الأرباح الخاضعة للضريبة، فوائض القيمة المحققة من طرف البنوك والمؤسسات المالية عند التنازل عنصر من الأصول في إطار عقود التمويل في صيغتي "المرابحة " و«الاجارة المنتهية بالتمليك". وبالنسبة للعمليات البنكية المتضمنة تسويق منتج الصيرفة الاسلامية في صيغة المرابحة، يتشكل الرسم على النشاط المهني من هامش الربح المتفق عليه مسبقا في العقد، حسب ما يوضحه نص القانون.
جديد "بيع" السكنات والعقارات
وبالنسبة لعمليات بيع العقارات المنجزة من طرف البنوك والمؤسسات المالية لفائدة زبائنها في إطار عقود تمويل "المرابحة"، يتم حسم هامش الربح المتفق عليه مسبقا في العقد، ويعفى ممتلكو السكنات التي تم انجازها في إطار بناء سكنات تستفيد من الدعم المالي للدولة وتعفى أيضا البنوك والمؤسسات المالية من الدفع تكاليف الموثق المكلف بتحرير العقد المتضمن نقل الملكية إلى زبائنها الذي تم إعداده في اطار عقد تمويل بصيغة "المرابحة".
وتعفى من رسم نقل الملكية البنوك والمؤسسات المالية فيما يخص كل العمليات المتعلقة بنقل ملكية العقارات ذات الاستعمال السكني (السكنات لفائدة الخواص) المقتناه في إطار عمليات التمويل بصيغتي "المرابحة" و«إجارة منتهية بالتمليك". وتعفى أيضا من حقوق التسجيل، عمليات نقل ملكية التجهيزات أو العقارات المهنية المتنازل عنها من طرف البنوك والمؤسسات المالية لفائدة المقرض المستأجر في إطار عقود "المرابحة" و«إجارة منتهية بالتمليك".
وينص قانون المالية التكميلي بشأن رسم الاشهار العقاري، على إعفاء عملية تنقل ملكية العقارات لصالح الخواص المنجزة من طرف البنوك والمؤسسات المالية، من أجل الاستعمال السكني المقتناة في إطار عمليات التمويل بصيغة "المرابحة".
وبشأن الرسوم على رقم الأعمال، تعفى من الرسم على القيمة المضافة عمليات القروض البنكية الممنوحة للعائلات من أجل اقتناء أو بناء مساكن فردية كما تطبق أحكام هذا البند على العمليات البنكية للصيرفة الإسلامية بصيغ "المرابحة" و«الاستصناع" و«الإجارة المنتهية بالتمليك".
وتعفى أيضا عمليات الاقتناء المنجزة من طرف البنوك والمؤسسات المالية في إطار عمليات القرض الايجاري وصيغة "الاجارة المنتهية بالتمليك" وتطبق هذه الأحكام كذلك على العمليات البنكية للصيرفة الإسلامية بصيغتي "المرابحة" و«الاجارة المنتهية بالتمليك". وتستثنى من الحق في الخصم والرسم على القيمة المضافة، وفق نص القانون، الاقتناءات من السلع المنقولة أو العقارية المنجزة من طرف البنوك والمؤسسات المالية الموجهة للبيع في إطار عقد "المرابحة".
كما نصّ قانون المالية التكميلي على تحديد تخفيضات الخزينة لمعدلات الفائدة على القروض الممنوحة من طرف البنوك والمؤسسات المالية وكذا النسب من هامش الربح بالنسبة للعمليات البنكية المطبقة في إطار منتجات الصيرفة الإسلامية المرخص بها من قبل بنك الجزائر والموجهة لتمويل مشاريع استثمارية في مناطق الهضاب العليا ومناطق الجنوب.
وبهذا الشأن حدد القانون معدلات التخفيضات على القروض الممنوحة والموجهة لتمويل مشاريع الاستثمار ب3 من المائة بالنسبة للاستثمارات المنجزة في مناطق الهضاب العليا ومناطق الجنوب و2 من المائة بالنسبة للاستثمارات المنجزة في الولايات الاخرى، كما تحدد مدة الاستفادة من هذا الامتياز بخمس (5) سنوات على الأكثر.
توزيع ميزانية التسيير حسب كل دائرة وزارية
وجاء توزيع الاعتمادات المخصصة بعنوان ميزانية التسيير لسنة 2021 حسب كل دائرة وزارية والموزعة بحكم قانون المالية التكميلي الصادر بالجريدة الرسمية الأخيرة على النحو الآتي:
- رئاسة الجمهورية 9.624.594.000
- مصالح الوزير الأول 4.498.985.000
- الدفاع الوطني 1.230.000.000.000
- الشؤون الخارجية 40.765.200.000
- الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية 581.130.379.000
- العدل 82.575.764.000
- المالية 88.308.915.000
- الطاقة والمناجم 64.310.372.000
- الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة 268.450.000
- المجاهدون وذوو الحقوق 235.317.071.000
- الشؤون الدينية والأوقاف 27.453.234.000
- التربية الوطنية 824.649.354.000
- التعليم العالي والبحث العلمي 373.838.556.000
- التكوين والتعليم المهنيين 51.568.735.000
- الثقافة والفنون 15.261.761.000
- الشباب والرياضة 38.060.439.000
- الرقمنة والإحصائيات 770.000.000
- البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية 2.288.950.000
-التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة 132.651.092.000
- الصناعة 4.536.161.000
- الفلاحة والتنمية الريفية 224.454.908.000
- السكن والعمران والمدينة 17.484.735.000
- التجارة 16.224.651.000
- الاتصال 18.964.761.000
- الأشغال العمومية والنقل 24.315.051.000
- الموارد المائية 13.929.430.000
- السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي 3.244.688.000
- الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات 473.765.455.000
- العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي 163.123.879.000
- العلاقات مع البرلمان 232.953.000
- البيئة 2.426.351.000
- الصيد البحري والمنتجات الصيدية 2.331.055.000
- الصناعة الصيدلانية 527.000.000
المجموع الفرعي 4.768.902.929.000
- التكاليف المشتركة 895.603.600.000
المجموع العام 5.664.506.529.000
الإيرادات النهائية المطبقة على ميزانية الدولة
كما شملت الإيرادات النهائية المطبقة على ميزانية الدولة لسنة 2021 المتوقعة في قانون المالية التكميلي الصادر، وفق البيانات التالية:
أولا- الموارد العادية:
1 الإيرادات الجبائية:
- حواصل الضرائب المباشرة 1.205.294.797
- حواصل التسجيل والطابع 62.408.364
- حواصل الضرائب المختلفة على الأعمال 1.050.467.826
منها الرسم على القيمة المضافة المطبق على المنتوجات المستوردة 404.137.982
- حواصل الضرائب غير المباشرة 5.259.550
- حواصل الجمارك 312.183.218
المجموع الفرعي:2.635.613.755
2 الإيرادات العادية:
- حواصل ومداخيل أملاك الدولة 47.321.530
- الحواصل المختلفة للميزانية 156.800.000
المجموع الفرعي: 204.171.530
**الإيرادات الأخرى:
إيرادات أخرى 565.000.000
المجموع الفرعي 565.000.000
مجموع الموارد العادية 3.404.785.285
الجباية البترولية:
- الجباية البترولية 1.927.050.692
- المجموع العام للإيرادات 5.331.835.977
توزيع نفقات التجهيز حسب القطاعات
وتم توزيع نفقات التجهيز حسب التالي:
- الصناعة 3.692.317
- المناجم والطاقة 1.820.000
- الفلاحة والري 82.136.940 -229.372.239
- دعم الخدمات المنتجة
53.771.900 - 56.054.196
- المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية
429.309.954 - 601.801.307
- التربية والتكوين 109.349.228 -137.154.192
- المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية
41.536.844 -117.268.336
- دعم الحصول على سكن 212.755.820 - 453.244.266
- مواضيع مختلفة 800.000.000 - 600.000.000
- المخططات البلدية للتنمية 100.000.000 - 120.000.000
المجموع الفرعي للاستثمار 1.830.707.686 -2.320.406.853
- دعم النشاط الاقتصادي 395.583.535
- احتياطي لنفقات غير متوقعة 963.264.990 - 262.185.535
المجموع الفرعي لعمليات برأس مال 963.264.990 - 657.769.070
مجموع ميزانية التجهيز 2.793.972.676 - 2.978.175.923.