تنطلق اليوم فعاليات شهر التراث تحت شعار "حماية التراث الثقافي" وستكون المناسبة فرصة لفتح الملفات والمناقشات العلمية والقانونية لرصد الثروة التي تملكها الجزائر من معالم أثرية وتحف واستعراض المخططات والاستراتيجيات التي وضعتها الدولة خاصة منذ سنة 2005 لوقف نزيف التهريب الذي يطال ذاكرة الجزائر. أثناء الندوة الصحفية التي عقدها خبراء من وزارة الثقافة، أمس، بقاعة فرانس فانون قدّم فيها السيد بطروني مراد المكلف بالحماية القانونية وترقية التراث الثقافي بالوزارة نبذة تاريخية عن هذه المناسبة التي أقرت في أحد اجتماعات وزراء الثقافة المغاربيين سنة 1993 علما أن 18 أفريل يمثل اليوم العالمي للمعالم الأثرية و18 ماي هو اليوم العالمي للمتاحف. تطرق بعدها المتحدث إلى العمل التنسيقي بين الوزارة ومصالح الأمن (شرطة، جمارك،...) من أجل حماية هذا التراث من التهريب، مشيرا إلى أن الملتقى الذي سينعقد اليوم بقصر الثقافة سيعطي تفاصيل أكثر عن هذه العملية. كما ستحيي هذه المناسبة مديريات الثقافة عبر 48 ولاية، إضافة لمشاركة الجمعيات في الملتقيات والزيارات، والأبواب المفتوحة، وورشات العمل والحصص الإذاعية. أشار السيد بطروني إلى أن الجزائر سجلت ما بين سنة 2005 و2009 تهريب 110636 قطعة أثرية، مؤكدا أن الدولة وضعت كل الامكانيات لوقف هذا التهريب من خلال تعزيز عملية الجرد والاحصاء ومراقبة المواقع المستهدفة، ونوعية هذه العمليات علما أن المواقع الأثرية بالجنوب وبالشمال الشرقي أكثر استهدافا. أما السيد مراد بوتفليقة مدير حماية وترميم التراث بالوزارة، فتحدث عن خريطة الخطر مثلا المنتهجة في بعض الدول والتي تساعد في مراقبة التهريب. في حين تناولت السيدة رشيدة زدام ( مستشارة بالوزارة) في كلمتها مختلف المعاهدات الدولية التي أمضتها الجزائر منذ سنة 1967 كاتفاقية باريس سنة 1970 واتفاقية 1972، ثم اتفاقية 2003 الخاصة بالتراث اللامادي، علما أن الجزائر طالبت بتعديلات في هذه الاتفاقيات خاصة المتعلقة منها بالتعددية الثقافية وبالحروب التي ساهمت في تهريب التحف. أوضحت المتحدثة أن الجزائر لم يكن لديها جرد كامل لتراثها المادي، الأمر الذي صعب عليها استرجاع بعض ممتلكاتها من الخارج، فهي مثلا لا تملك بطاقات هوية لتلك التحف ولا لأرقامها ولوثائق ما تثبت ملكيتها لها لذلك أسرعت الدولة في تطبيق الإحصاء الذي انتهت منه سنة 2003 ، كما عملت بالقوانين الصارمة على وقف الاتجار بالقطع الأثرية ووضعت آليات تجارية خاصة لممارسي تجارة التحف (أثاث، تحف فنية...) كما طالب رئيس الحكومة مؤخرا بالاطلاع على قطاع الجرد والإحصاء كاهتمام استثنائيّ لتدعيمه وحمايته، علما أن تجارة تهريب القطع الأثرية هي ثاني تجارة ممنوعة في العالم بعد تجارة المخدرات. تم التطرق بهذه المناسبة أيضا إلى حماية المعالم الأثرية من الاعتداء العقاري أثناء الأشغال العمومية أو الخاصة والتي تتعرض أحيانا إلى الهدم وقد باشرت الدولة حمايتها خاصة منذ زلزال بومرداس 2003 . للتذكير؛ فإن وزارة الثقافة استحدثت مؤخرا مديرية فرعية تديرها السيدة دحماني لتسجيل الإحصائيات والتنسيق مع كل المصالح المعنية بحماية هذا التراث وفق قوانين وآليات صارمة.
