تعتبر ولاية تبسة من أهم المناطق الأثرية العريقة في الجزائر، إذ تضم لوحدها 23 معلما أثريا مصنفا عالميا، تشهد على تعاقب الحضارات عليها مثل المسرح الروماني والكنيسة المسيحية والأسوار ومعبد مينارف وقوس النصر، ومعصرة برزقان، وغير ذلك من الآثار العريقة التي تزخر بها تيفاست تشكّل هذه المعالم الأثرية أرضية لقطب سياحي يجلب مئات السيّاح من جميع أنحاء العالم، إلا أن هذه المعالم تتعرّض للنهب ولكل أنواع الاعتداءات والتهريب، لا سيما تلك الواقعة وسط المدينة. وتردى وضع هذه الفضاءات بعدما أصبحت تتجمّع فيها كميات كبيرة من النفايات التي يخلّفها الباعة المتجولون وبعض المواطنين، متجاهلين بهذا الفعل القيمة التاريخية لها، ضاربين عرض الحائط بمثل هذه المعالم العريقة، فضلا عن تحوّل عدد من هذه المعالم التاريخية إلى ملجأ للمنحرفين وأوكار لتعاطي المخدرات. ورغم غياب استراتيجية واضحة وإجراءات طموحة وفعّالة للحفاظ على هذا الإرث، باعتباره ذاكرة للتاريخ، ناهيك عن عمليات السرقة التي تعرّضت لها عدد من القطع الأثرية، إلا أن مصالح أمن ولاية تبسة تمكّنت من إحباط عدة عمليات لتهريب هذه القطع إلى الدول الأوربية، مرورا بالأراضي التونسية. ويطالب المثقفون والغيورون على هذا الإرث الحضاري ومختصون في علم الآثار ورؤساء الجمعيات والمواطنون الجهات المعنية بإجراءات ملموسة لحمايتها من جناية الاغتيال مع سبق الإصرار والترصد، لا سيما بعد تجميد مشاريع الترميم على خلفية جهل قواعد هندسة ترميم الآثار والمعالم التاريخية من طرف المهندسين لأنها تتطلب يد عاملة متخصصة. ومن جهة أخرى، تشهد المعالم الأثرية بتبسة إهمالا فظيعا، شارك في تكريسه المواطنون والمسؤولون على القطاع السياحي والثقافي على حدّ سواء، بعد أن تعرّضت مواقع أثرية لحصار بالقمامة بمختلف أنواعها، فقد تراكمت بقايا الكرتون على أسوار المدينة العريقة بتبسة وغرق المسرح الروماني في قمامة الشيفون. وأضحى المعلم الأثري قوس النصر، الذي شيّده القائد الروماني كركلا تتويجا لانتصاراته سوقا مفتوحة للباعة المتجولين الذين يخلفون وراءهم يوميا أطنان من القمامة، لتتعرض بالتالي الإمبراطورية الرومانية للسقوط في تبسة عن طريق إمبراطورية التجارة الكرتونية والفوضوية وتدخل سلة المهملات إلى الأبد، بدلا من أن تستغل كقطب سياحي يضاهي أعتى العواصم السياحية في العالم ويجلب عشاق المآثر والتحف. وبات أمر تهريب القطع الثمينة والفريدة من نوعها من موروثنا الثقافي والتاريخي أمرا لا يخفى على أحد، فقد عمدت مجموعة من الأشخاص مشكلين عصابات إلى تنظيم عمليات تهريب رؤوس تماثيل ومختلف الأواني والتحف الفنية التي مرّت عليها آلاف السنين، خاصة وأنهم يملكون الخرائط عن مواقعها بدقة لا يعرفها حتى أصحابها من أبناء الوطن. وساهم قرب الولاية من الشريط الحدودي في تسهيل المهمة على أولئك المجرمين الذين لا يعي معظمهم حجم الجرم المرتكب في حق الذاكرة وتاريخ وطنهم، إذ يقومون ببيع هذه الآثار والتحف في كثير من الأحيان بأبخس الأثمان. ومن جهة أخرى، وتطبيقا للقانون رقم 98/04 المتعلّق بطرق وكيفيات حفظ وتثمين التراث بالجرد والترميم والحماية، قامت حسب التقرير الإخباري لقطاع الثقافة بولاية تبسة، مصلحة التراث الثقافي بمديرية الثقافة بالتنسيق مع الديوان الوطني لتسيير واستغلال الممتلكات الثقافية المحمية بحراسة المواقع الأثرية وتنظيفها وحمايتها، غير أنّ هذه الإجراءات تبقى دون فعالية في غياب استراتيجية شاملة تنطلق من مبدأ أن هذه المعالم الأثرية قطب اقتصادي وعامل من عوامل زيادة الثروة المضافة.