أكد ممثل جبهة البوليزاريو لدى الأممالمتحدة، محمد سيدي عمار، أن المغرب، وبعد رفضه رسميا لآخر اقتراح للأمين العام الأممي بتعيين الدبلوماسي الإيطالي السويدي، ستافان دي ميستورا مبعوثا شخصيا له الى الصحراء الغربية، يواصل تكريس حالة الجمود في مسار التسوية السياسية لآخر قضية تصفية استعمار في القارة الإفريقية. وقال الدبلوماسي الصحراوي في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، إن الموقف المغربي المعتاد، يأتي في إطار سلسلة الرفض التي عبر عنها المغرب فيما يتعلق بالعديد من المرشحين الذين اقترحتهم الأممالمتحدة للطرفين من أجل النظر في من يتولى هذا المنصب الهام الذي لا يزال شاغرا منذ عامين على اثر استقالة المبعوث الاممي السابق هورست كوهلر في ماي 2019. ولفت في هذا السياق إلى أن "دولة الاحتلال المغربية لم تعرقل فقط مهمة الأمين العام في تعيين مبعوث شخصي جديد للصحراء الغربية ولكنها وضعت شروطا مسبقة التي تقصي بشكل تعسفي مجموعة من الدول الأعضاء في الأممالمتحدة على غرار رفضها لأي مرشح من الدول الإسكندنافية وأستراليا النمسا وهولندا وسويسرا". وهو الأمر الذي اعتبره سيدي عمار، دليل على عدم امتلاك الرباط لأي إرادة سياسية لبلوغ حل سلمي للنزاع في الصحراء الغربية، وقال إن "ما يراهن عليه المغرب هو تكريس حالة الجمود ومحاولة فرض الأمر الواقع مع الاستمرار في محاولته لاختيار مبعوث شخصي مصمم خصيصا على مقاسه ويخدم أطروحاته". وجدد الدبلوماسي الصحراوي، التذكير بموقف جبهة البوليزاريو "الرسمي الرافض رفضا قاطعا للتوجه المغربي، مع تمسكها بضرورة تعيين مبعوث شخصي جديد يتحلى بكل صفات المصداقية والاستقلالية والنزاهة والحياد". وهو ما جعله يوجه رسالة إلى مجلس الأمن الدولي، دعاه فيها لاستخدام كل صلاحياته لإعادة بعث العملية السلمية والدفع بها باتجاه الحل المناسب القائم على الاحترام الكامل لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال. يذكر أن المغرب رفض رسميا تعيين الدبلوماسي الايطالي ذو الأصول السويدية، ستافان دي ميستورا الذي كان اقترحه نهاية افريل الماضي ورحبت بذلك جبهة البوليزاريو. من جهة أخرى، أوضح الموقع الرسمي لمكتب المحاماة "لي دي" أن حملة الصحراء الغربية في المملكة المتحدة التي يرافع عنها، تحصلت على إذن من المحكمة العليا لإجراء مراجعة قضائية ضد قرار الحكومة تبني اتفاقية الشراكة بين المملكة المتحدة والمغرب لمرحلة ما بعد "بركسيت" التي تشمل منتجات وموارد الصحراء الغربية المحتلة. وكانت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، حكمت سنة 2015 لصالح حملة الصحراء الغربية بالمملكة المتحدة بشأن الطعن القانوني الذي تقدمت به ضد إدارة الإيرادات والجمارك ووزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية البريطانيتين، بخصوص تنفيذ نسخة سابقة من اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب واتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في مجال الصيد في حكم أيدته المحكمة العليا في إنجلترا وويلز. وتوصلت هذه المحاكم، إلى أن اتفاقيات الاتحاد الأوروبي، لا يمكن تطبيقها على أراضي الصحراء الغربية وأنه لا يمكن للمغرب أن يمارس اختصاصه القضائي على الإقليم كون ذلك يتعارض مع مبدأ تقرير المصير ومع مبدأ القانون الدولي. وكانت الحكومتان البريطانية والمغربية وقعتا في 26 أكتوبر 2019 اتفاقية شراكة تجارية لما بعد "بركسيت" دخلت حيز التنفيذ شهر جانفي الماضي، تطبق على منتجات وموارد الصحراء الغربية المحتلة رغم الوضع القانوني للمنطقة التي لا يملك المغرب أية سيادة عليها. وهو ما أكده الحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية. وتعد حملة الصحراء الغربية بالمملكة المتحدة منظمة تطوعية مستقلة تأسست عام 1984 بهدف دعم الاعتراف بحق تقرير المصير واختيار الاستقلال لشعب الصحراوي ورفع الوعي بالاحتلال غير المشروع للصحراء الغربية.
