أيدت محكمة الجنايات التابعة لمجلس قضاء سيدي بلعباس الحكم الصادر بتاريخ 17 فبراير 2006 القاضي بإدانة المتهمين (ب.ل) و(ب.ع) البالغين من العمر 23 سنة و46 سنة على التوالي ب 10 سنوات سجنا نافذا، وذلك لارتكابهما جناية السرقة الموصوفة. وقائع الحادثة ترجع إلى شهر ماي 2006 حين تلقت المصالح الأمنية بولاية عين تيموشنت شكوى من قبل المدعوين (ض.س) وجاره (ل.و) تفيد بتعرض محليهما للسرقة بواسطة الكسر. وبناء على هذا تنقلت الشرطة القضائية إلى محل الضحية (و) الذي يستغله لبيع التبغ والكبريت، حيث كشفت المعاينة الميدانية عن وجود آثار ماء أوصلت العناصر عند تتبعها إلى محل والد المدعو (ب.ل)، حيث تم العثور عن جزء من السلعة المسروقة داخل صهريج للمياه، والجزء الآخر فوق سطح المحل. في التحقيق الابتدائي مع المتهم (ب.ل) اعترف أنه قام بعلمية السطو رفقة المدعوين (ب.ع) و(ب) بعد تناولهم الخمر، مضيفا أنه منح هذا الأخير 200 دج لغرض اقتناء نازعة المسامير المستعملة في عملية الكسر، مؤكدا أن (ب) قام بعملية السطو على محل جارهم، في حين كان هو يقوم بمراقبة الحي وتسليم البضاعة المسروقة إلى المدعو (ب.ع) الذي كان يقوم بتخزينها في المكان المذكور، وأشار المتهم إلى أن أخاه الأكبر نصحه ونهاه عن السرقة بعد أن سمعه يخطط للعملية رفقة (ب)، إلا أنه لم يبال بسبب حالة السكر التي كان فيها، أما بخصوص سرقة محل (ض.س) فقد أنكر صلته بالعملية، بينما لاذ المتهم (ب) بالفرار، وسلم المدعو (ب.ع) نفسه للسلطات الأمنية واعترف بالوقائع، مؤكدا أنه شارك في عملية السرقة ولم يخطط لها، وهو الأمر الذي أكده (ب.ل). أمام هيئة المحكمة تمسك المتهمون بأقوالهم السابقة وفي تدخلاته طالب ممثل الحق العام بتسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا في حق المتهمين، ليتم بعد المداولة القانونية النطق بالحكم المذكور أنفا.