كورونا.. الجفاف والمضاربة تحرق "قدر العدس والفصولياء"

"المساء" ترصد "جنون" الأسعار عشية الدخول الاجتماعي

❊ منظمات وخبراء يشخّصون الداء ويقترحون الدواء
عرفت أسعار الخضر والمواد الغذائية الأساسية، بما في ذلك العدس والفاصولياء والحمّص والأرز وكذا اللحوم البيضاء، ارتفاعا جنونيا في الفترة الأخيرة، جعل المستهلك يتفاجأ بهذه الزيادة التي وُصفت ب "الكبيرة"، والتي انعكست، بصفة مباشرة، على قدرته الشرائية؛ ما جعل الكثيرين يعبّرون عن قلقهم ودهشتهم من هذا الوضع الذي تزامن مع الدخول المدرسي المرتقب يوم 21 سبتمبر الجاري، في وقت مازالت انعكاسات الصحة تلقي بمخلفاتها على العائلات، في غياب تحليل وتبرير مقنع من المختصين لهذا الارتفاع، الذي يستغله المضاربون لاستنزاف جيوب المواطنين. وفي هذا الملف حاولت "المساء" تسليط الضوء على خلفيات ما يجري في الميدان، بعد أن سجلت عزوف الكثير من المستهلكين عن اقتناء حاجياتهم، خاصة أصحاب الدخل المحدود، فيما دعت أطراف أخرى إلى مقاطعة السلع التي التهب سعرها، في انتظار تدخّل الجهات الوصية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المستهلك.
أكد منتجون ومهنيون وجمعيات حماية المستهلك، أكدوا ل "المساء"، أن ارتفاع الأسعار الذي عرفته العديد من المنتجات الفلاحية والمواد الغذائية مؤخرا، راجع، بالدرجة الأولى، إلى قلة الإنتاج بفعل شح الأمطار، ونقص آليات الضبط والرقابة، وارتفاع أسعار بعض السلع المستوردة في بلد المنشأ، وكذا ارتفاع تكاليف النقل البحري، التي انعكست، مباشرة، على أسعار البضائع، مشيرين إلى أن هذه الأخيرة تتحكم فيها عدة عوامل بما فيها الأحوال الجوية والنيران، التي أحدثت خسائر كبيرة في الغطاء النباتي، فضلا عن غياب الرقابة، وضبط السوق، وتسقيف هامش الربح لتدارك الوضع، ووقف الارتفاع الصاروخي في الأسعار. وما زاد من الانعكاسات السلبية على القدرة الشرائية، أن الزيادة مست معظم المواد، سواء المنتجات الفلاحية؛ كالبطاطا والفلفل والطماطم التي تعتبر موسمية وتشهد إقبالا كبيرا في هذه الفترة، أو المواد الغذائية الأخرى؛ مثل العدس والفاصولياء والأرز والطماطم المصبّرة وحتى العجائن، التي عادة ما يلجأ إليها ذوو الدخل الضعيف عند ارتفاع الأسعار، التي التهبت لتصل إلى مستوى قياسي؛ حيث مست، أيضا، اللحوم البيضاء التي بلغ سعرها 450 دج للكلغ الواحد، إضافة إلى البيض، الذي أصبح هو الآخر، من الكماليات بالنسبة للكثيرين؛ إذ بلغ سعر الحبة الواحدة من البيض 15دج، وهو الارتفاع الذي يتواصل منذ أسابيع، ومس أغلب المواد الضرورية.
رئيس الفيدرالية الجزائرية للمستهلكين زكي حريز:
مواجهة الارتفاع بتسقيف الأسعار أو هوامش الربح
أوضح رئيس الفيدرالية الجزائرية للمستهلكين زكي حريز في تصريح خص به "المساء"، أن الحل لمواجهة ارتفاع الأسعار يكمن في تدخّل الحكومة؛ من خلال تسقيف الأسعار، أو هوامش الربح لوقف الارتفاع غير المعقول الذي تشهده العديد من السلع، على الأقل المواد الغذائية واسعة الاستهلاك.
أكد محدث "المساء" في هذا الصدد، ضرورة تقليص الفارق الكبير بين سعر الجملة والتجزئة للخضر والفواكه، التي تُعتبر مواد أساسية، موضحا: "يجب على السلطات التدخل لتسوية أسعارها".
وحسب المتحدث، فإن الفيدرالية سبق أن قدّمت اقتراحات لوزراء التجارة السابقين بخصوص تسقيف هوامش الربح وبعض أسعار المواد واسعة الاستهلاك، على غرار البقول الجافة، مشيرا إلى أن الارتفاع يعود أيضا إلى الاستيراد، وقضية التوطين البنكي التي تستغرق وقتا طويلا، والذي يشكل خسارة للمتعامل الاقتصادي، الذي يسترجعها برفع سعر المنتوج الذي يستورده،.
ومن جهة أخرى، أرجع المتحدث ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية، إلى ارتفاع أسعار النقل البحري بصفة ملفتة للانتباه، مما زاد الطين بلة، حيث تبقى الحاوية مركونة في الميناء لمدة طويلة بسبب الضغط الذي تشهده الموانئ بعد التخلي عن الموانئ الجافة وتوقيف نشاطها، مشيرا إلى المضاربة التي يستغلها البعض؛ من خلال اقتناء البضائع، وتخزينها لتمويل السوق بطريقة تُبقي على الأسعار مرتفعة لمدة أطول.
وأعاب حريز على الجهات الوصية، عدم أخذها بمقترحات المجتمع المدني للتحكم في السوق والحفاظ على القدرة الشرائية، مشيرا إلى أن الفيدرالية ستنظم ندوة صحفية الإثنين المقبل بجريدة "المجاهد"، تتطرق فيها للقدرة الشرائية للمستهلك والدخول الاجتماعي.
رئيس جمعية سوق الجملة بالكاليتوس يؤكد:
الارتفاع سببه نقص المنتوج والحل مراجعة السياسة الفلاحية
أرجع رئيس جمعية سوق الجملة بالكاليتوس عمر غربي، في تصريح ل "المساء" معلقا على هذا الارتفاع الجنوني في الأسعار، أرجع السبب إلى نقص المنتجات الفلاحية في هذه الفترة من فصل الخريف، وقرب انتهاء جني بعض المواد الصيفية في سهل متيجة، على غرار الطماطم، والفلفل الذي تجاوز سعره 100 دج للكلغ في سوق الجملة بالكاليتوس يوم الخميس المنصرم، والبطاطا التي بيعت ب 67 دج للكلغ، مشيرا إلى ضرورة وضع برنامج فلاحي، والاستغلال الأمثل للأراضي الفلاحية، التي تبقى مساحات هامة منها تابعة للدولة، غير مستغلة من طرف المستفيدين منها من أصحاب المجموعات الفلاحية، الذين لم يستثمروا في الأراضي التي مُنحت لهم لخدمتها.
وفي هذا الصدد، أوضح المتحدث أن الحل يمكن في البحث عن منتجين بعدما تخلى الكثيرون عن ممارسة النشاط الفلاحي، وانعكس ذلك على العرض مقابل الطلب، مؤكدا أن أسعار الخضر ستبقى مرتفعة في الأيام القادمة نتيجة قلة المنتوج الفلاحي وتراجعه إلى غاية بداية جني المنتجات الشتوية، مثل البسباس، والكرمبيط، واللفت والجزر.
وفي سياق ذي صلة، انتقد عمر غربي قرار بيع المنتوج مباشرة من الفلاح إلى المستهلك، واستحالة تجسيد ذلك على أرض الواقع، مؤكدا أن ذلك سيعمّق مشكل المضاربة، وصعوبة مراقبتها، ومقترحا إعادة هيكلة القطاع الفلاحي؛ من خلال وضع برنامج واضح، وتثمين الأراضي الفلاحية.
ومن جهة أخرى، نفى عمر غربي أن يكون التاجر هو من تَسبب في التهاب الأسعار التي يتحكم فيها العرض والطلب، ملحا على ضرورة مراجعة السياسة الفلاحية في الجزائر، وإحصاء الأراضي الفلاحية، وكرائها للفلاحين الحقيقيين الذين يخدمونها ويرفعون الإنتاج، للخروج من هذه الوضعية التي تتكرر في كل مرة، خاصة في الأعياد والمواسم.
وفي هذا الصدد أكد أن الحل في إشراك البلديات في خدمة الأراضي الفلاحية؛ من خلال إعدادها دفتر شروط مع الفلاح، وتحديد ما ينتجه حسب احتياجات كل منطقة.
رئيس فيدرالية تجار الجملة للمواد الغذائية:
يجب دعم الإنتاج المحلي لمواجهة ارتفاع الأسعار
أرجع سعيد قبلي، رئيس الفيدرالية الوطنية لتجار الجملة في المواد الغذائية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للتجار والحرفيين، أرجع في تصريح ل "المساء"، ارتفاع الأسعار، إلى عدة عوامل داخلية وخارجية، منها ارتفاع أسعار بعض المواد المستوردة في بلد المنشأ، على غرار الحمّص الذي بلغ ثمنه حوالي 300 دج للكلغ، والفاصولياء 280 دج، والعدس 230 دج، وغيرها من المواد واسعة الاستهلاك، التي عمّقت الأزمة عند المستهلكين، خاصة مع الارتفاع الذي تشهده بقية المنتجات الأساسية.
قال المتحدث إن الارتفاع ناتج أيضا، عن نقص الأمطار، والجفاف الذي أثر على المنتجات المستوردة التي انخفض إنتاجها، فضلا عن ارتفاع سعر النقل البحري.
وفي هذا الصدد، تقترح الفيدرالية، حسب رئيسها، تخصيص مساحات لزراعة بعض المواد المستوردة داخل الوطن، على غرار العدس الذي يُعتبر منتوجا محليا ذا جودة عالية، والذي يجب تشجيع زراعته عبر عدد من الولايات.
وتَوقع قبلي أن تنخفض أسعار عدد من المواد الغذائية التي يكثر عليها الطلب في الفترة المقبلة التي تتزامن مع فصل الشتاء، على غرار العدس، الذي تم استيراد كمية كافية منه لتوفيره بالكمية الكافية وخفض السعر.
وشاطر قبلي الاقتراحات المقدمة بخصوص تسقيف هامش الربح لضبط الأسعار، ووضع أسواق جوارية داخل الأحياء، والتي يستفيد منها المواطن خاصة من حيث الأسعار؛ من خلال وضعها تحت المراقبة من طرف أعوان تابعين لوزارة التجارة، وفتح المجال أمام الباعة للاحتراف في هذا النشاط وفق أرقام تسجيل ودفاتر، تسمح لهم بمزاولة النشاط بكل احترافية بدون المضاربة في الأسعار.
وحسب قبلي فإن تطبيق الرقابة على الأسواق التجارية، يقضي على الأسواق الفوضوية، التي بالرغم من أسعارها المرتفعة، إلا أنها تستقطب الزبون؛ نظرا لاقتراب تلك الأسواق من المواطن.
رئيس جمعية "أمان" لحماية المستهلك حسان منوار، ل "المساء":
الحل في استحداث منشآت قاعدية للتخزين والتوزيع
أكد رئيس جمعية "أمان" لحماية المستهلك حسان منوار، أكد ل "المساء"، أن الارتفاع الفاحش في الأسعار راجع إلى انسحاب الرقابة من المجال التجاري. والدليل هو غياب إعلام الأسعار من قبل التجار، والذي يُعتبر إجراء ضروريا، يعاقَب عليه التاجر المتهاون.
من جهة أخرى، قال منوار في تصريح ل "المساء"، إن الارتفاع الجنوني في أسعار أغلب المواد، راجع إلى عدم ضبط السوق من قبل السلطات؛ من خلال وضع مخطط دقيق وواضح حول الاستهلاك، وتوفير السلع الكافية خلال كل موسم، لإحداث التوازن بين العرض والطلب.
وحسب المتحدث، فإن إحداث التوازن بين العرض والطلب، يجعل الأسعار ثابتة ولا ترتفع بصفة فجائية، خاصة خلال المناسبات، مع دراسة تكلفة كل منتوج لوضع سعر مرجعي.
وأكد منوار على ضرورة تدخّل الوصاية لتجسيد ذلك على أرض الواقع، للحفاظ على حقوق المستهلك، الذي تأثر كثيرا بالارتفاع غير المعقول في الأسعار، مشيرا إلى أن ضبط السوق يتم عن طريق بناء منشآت قاعدية، تتمثل في منشآت استراتيجية لتخزين المنتجات في كل منطقة، خاصة منها الفلاحية، لتمويل الأسواق تدريجيا، وإحداث التوازن ما بين العرض والطلب.
ومن جهة أخرى، أكد المتحدث على ضرورة استحداث الأسواق الجهوية الكبرى للتوزيع، ومنها توجَّه السلع إلى أسواق الجملة، أو مباشرة إلى الأسواق الجوارية، والتي تسمح بالمتابعة، وضبط السوق، وقطع الطريق أمام الوسطاء والانتهازيين، الذين يستغلون الفرص للربح، وإضعاف القدرة الشرائية للمستهلك. واعتبر أن المنشآت القاعدية للتخزين والتوزيع ضرورية جدا لضبط السوق والأسعار، وحماية المستهلك، وفتح المجال للمنافسة الشريفة.
وتساءل رئيس جمعية "أمان" لحماية المستهلك، عما يحدث في السوق. ودعا المواطنين إلى الاعتماد على الاستهلاك الذكي، واتباع ثقافة المقاطعة، والابتعاد عن الكماليات في انتظار حل الأزمة من قبل السلطات.
رئيس فيدرالية أسواق الجملة للخضر والفواكه:
المطلوب الخروج إلى الميدان لتشخيص النقائص ومعالجتها
أرجع رئيس الفيدرالية الوطنية لأسواق الجملة للخضر والفواكه، مصطفى عاشور، ارتفاع أسعار الخضر إلى نقص الإنتاج، والفوضى، والمضاربة التي يعرفها السوق كلما قلّ العرض عن الطلب.
وأضاف عاشور في تصريح ل "المساء"، أن هناك عوامل أخرى ساهمت في ارتفاع الأسعار، منها قلة الأمطار، وتقليص المساحة المزروعة، وتأثير ذلك على الإنتاج، فضلا عن الحرارة والنيران التي انعكست على المنتوج الفلاحي الذي تراجع بشكل ملحوظ.
وحسب المتحدث، فإن ارتفاع الأسعار ينطلق من الحقل رغم الإجراء الأخير، القاضي باقتناء السلع من الفلاح للمستهلك مباشرة.
وفي هذا الصدد، دعا المتحدث الجهات الوصية إلى تنظيم السوق، وتفادي تبادل التهم، وانتهاج سياسة الهروب إلى الأمام، مدافعا في نفس الوقت، عن التاجر، الذي قال إنه يقف دائما إلى جانب المواطنين، ويساعدهم خلال الأزمات.
وأكد على ضرورة الخروج إلى الميدان لمعرفة مكمن الخلل، وتنظيم لقاءات دورية بمشاركة كل المعنيين للتعرف على النقائص ومعالجتها، عوض تبادل التهم التي لا تأتي بأي نتيجة.
وتوقع المتحدث أن يتواصل غلاء الأسعار نتيجة ضعف المنتوج، وتأثره بالحرارة المرتفعة كثيرا في الأيام الأخيرة، مشيرا إلى أن أسعار عدة مواد لم تتراجع منذ أسابيع، منها البطاطا، التي تجاوزت 55 دج للكلغ في سوق الجملة. كما بلغ سعر الطماطم 50 دج للكلغ، فيما اختفت السلاطة من أغلب الأسواق، بسبب بيعها للمضاربين في الحقل؛ ما جعل سعرها يرتفع إلى 200 دج للكلغ الواحد. وشهدت أسعار الفاصولياء الخضراء ارتفاعا هي الأخرى، لتتجاوز 120 دج في سوق الجملة. ويأتي ذلك حسب رئيس الفيدرالية الوطنية لأسواق الجملة للخضر والفواكه، نتيجة قرار بيع المنتوج من الفلاح إلى المستهلك مباشرة في الحقل، والذي لم ينعكس إيجابيا على الأسعار، بل زاد الطينة بلة، حسب المتحدث، الذي أكد أن السوق عبارة عن بورصة، الأسعار فيها مرتبطة بالعرض والطلب.
الأمين الوطني للاتحاد العام للتجار والحرفيّين عصام بدريسي:
من الضروري فتح حوار مع الشركاء الاجتماعيّين
أكد الأمين الوطني المكلف بالإدارة، مدير الديوان بالاتحاد العام للتجار والحرفيين، عصام بدريسي، في تصريح ل "المساء"، أن ارتفاع أسعار العديد من المواد الاستهلاكية، راجع إلى عوامل داخلية وخارجية، منها ارتفاع أسعار بعض المواد في البورصة العالمية، وكذا النقل البحري، وتدني قيمة الدينار، مشيرا إلى أن الاتحاد العام للتجار والحرفيين راسل وزير التجارة بخصوص ارتفاع أسعار كل المواد. وطالب بعقد لقاء عمل، ووضع خطة مشتركة لضبط السوق، وإيجاد حلول لهذه الوضعية، من أجل دخول اجتماعي هادئ.
وحسب المتحدث، فإن اللقاء التشاوري الذي كان منتظرا وطالب به الاتحاد، يضم ثماني فيدراليات منضوية تحت لواء الاتحاد، منها الاتحادية الوطنية لأسواق الجملة للخضر والفواكه، واتحادية اللحوم البيضاء، والاتحادية الوطنية للمواد الغذائية، واتحادية موزعي الحليب، وغيرها؛ إذ تم تقديم جدول أعمال اللقاء؛ تلبية لطلب وزير التجارة.
وفي هذا الصدد، تأسف بدريسي لعدم رد وزارة التجارة على طلب الاتحاد إلى حد الآن، لمناقشة الوضع، وإيجاد حل لارتفاع الأسعار، الذي يعود إلى غياب آليات حقيقية وميكانيزمات لضبط السوق، مؤكدا على فرض الرقابة على السوق، بما في ذلك السوق الموازية، التي تضم أكثر من 60 ٪ من السوق، والتي أصبحت بورصة حقيقية للمضاربين والمحتكرين.
وقال بدريسي إن تنظيم السوق يتطلب ضبط الأسعار المرجعية، وتسقيف أسعار المواد الضرورية، خاصة بعد ارتفاع عدد منها، على غرار الحليب، والفرينة والخبز.
وحذّر المتحدث من التصريحات الارتجالية عشية الدخول الاجتماعي، ملحّا على فتح حوار مع مختلف الأطراف الفاعلة، والشركاء الاجتماعيين.
وفي هذا الصدد، ألح على تشخيص الوضع، وإيجاد حلول، مؤكدا أن الاتحاد العام للتجار والحرفيين مستعد، وأبوابه مفتوحة للحوار، ولديه مختصون على علم بما يحدث في الميدان؛ من خلال 33 فيدرالية تابعة له، و58 مكتبا ولائيا.
وحسب بدريسي فإن الارتفاع الجنوني في الأسعار، ينعكس على التاجر أيضا، نتيجة عزوف المستهلك عن اقتناء المواد، ومقاطعته السلع التي ارتفع ثمنها إلى الضعف.
ودعا، في هذا السياق، إلى مرافقة الوصاية الشريك الاجتماعي لتجاوز هذه الوضعية الخطيرة، التي تزامنت مع الدخول الاجتماعي، مؤكدا أن القطاع التجاري يشهد فوضى عارمة؛ ما جعل مشكل ارتفاع الأسعار يتكرر كل عام. وأشار المتحدث إلى أن الاتحاد العام للتجار والحرفيين سيعقد جلسات وطنية رفقة المنظمة الوطنية لحماية المستهلك؛ من أجل تشخيص الوضع، وظاهرة ارتفاع الأسعار التي تتكرر في كل مرة.