18 شهرا لتنفيذ ورقة الطريق

الوزير الأول يطالب الوزراء والولاة بالالتزام

❊ تجسيد تعليمات رئيس الجمهورية حرفيا في الميدان
❊ العقار للمستثمرين الحقيقيين والأرض لمن يخدمها
❊ إنشاء خلايا للاستماع لانشغالات وتظلمات المواطنين
❊ تنصيب ورشات إصلاح قانوني البلدية والولاية في أكتوبر
❊ تقييم المشاريع العمومية المنجزة خلال 15 سنة الماضية
❊ تفعيل التخطيط..وتدابير لعقلنة الإنفاق ومحاربة التبذير
❊ إنهاء منطق استهلاك الميزانية السنوية بخلق الثروة
❊ إطلاق عملية الإحصاء الاقتصادي في الأسابيع المقبلة
طالب الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، الولاة، بتجسيد تعليمات رئيس الجمهورية حرفيا وجعلها بمثابة ورقة طريق، مشيرا إلى أن التوصيات القيمة التي خرج بها المجتمعون خلال الاجتماع تعوّل عليها الهيئة التنفيذية لتكون امتدادا لبرنامج عملها على المستوى المحلي، في حين أعلن عن تنصيب ورشات الإصلاح الخاصة بمراجعة قانوني البلدية والولاية بداية من شهر أكتوبر القادم قصد دعم وتحسين الحوكمة المحلية.
ودعا بن عبد الرحمان، في ختام أشغال لقاء الحكومة- ولاة الذي احتضنه قصر الأمم على مدار يومين، إلى التجند من أجل رفع تحدي تحقيق أهداف البرنامج الحكومي، مشيرا إلى أن جل التوصيات مدرجة في مخطط عمل الجهاز التنفيذي والتي ستكون محل متابعة على مستواه، من خلال تعزيز الإطار القانوني والتشريعي لتجسيدها.
إنشاء خلايا للاستماع لانشغالات وتظلمات المواطنين
وأولى رئيس الهيئة التنفيذية، أهمية للاستجابة للاحتياجات الاجتماعية للمواطنين، حيث دعا الولاة إلى التطبيق الصارم لتوجيهات رئيس الجمهورية، القاضية بإنشاء خلايا استماع لانشغالات وتظلمات المواطنين والرد عليها، خاصة مع زيادة التأثير السلبي لوسائل التواصل الاجتماعي، كاشفا في هذا الصدد عن إعداد قانون جديد لتسيير المرفق العام.
وطلب الوزير الأول، من ولاة الجمهورية، المساهمة في تطبيق التدابير الخاصة بتسهيل الإجراءات الإدارية وتبسيطها ومحاربة البيروقراطية والمساهمة في التحول الرقمي للإدارة على المستوى المحلي، فضلا عن تقديم تسهيلات للمستثمرين وأصحاب المشاريع.
وقال بن عبد الرحمان، إن الحكومة أعدت قانونا يتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل تسيير المرفق العام بهدف عصرنة طرق التسيير للمرافق العمومية ،مشيرا إلى أن الحكومة بصدد الانتهاء من إعداده قبل عرضه على غرفتي البرلمان.
وأبرز المسؤول الحكومي، بخصوص قانوني البلدية والولاية، الدور الكبير الذي تلعبه الجماعات المحلية كفاعل أساسي وشريك رئيسي في تحقيق التنمية بمختلف أبعادها وارتباطها الوثيق بالحياة اليومية للمواطن.
وأكد أن الحكومة حرصت على إدراج الإصلاحات الهيكلية التي تصب في اتجاه دعم وتحسين الحوكمة المحلية وتحقيق التناسق والانسجام بين السياسات القطاعية وضمان التقاطع مع مخططات وبرامج التنمية على المستوى المحلي والتي يستوجب إعدادها وتنفيذها، وفق مقاربة تشاركية بين مختلف الفاعلين والمتدخلين.
مراجعة قانوني البلدية والولاية لتعزيز جاذبية الاقليم
وأشار رئيس الهيئة التنفيذية، إلى أن الحكومة تتطلع من خلال مراجعة هذين القانونين إعطاء أهمية أكبر للإقليم وتعزيز جاذبيته وقدرته التنافسية، بما يتماشى مع إعادة سياسات التنمية المحلية، حيث سيسمح ذلك بلعب دور أكبر على المستوى الاقتصادي، في ظل ما توفره الحكومة من آليات لتشجيع ودعم الاستثمارات وكذا أدوات تحسين استغلال المرفق العام الواقع ضمن إقليم اختصاصها.
وأكد الوزير الأول، أن الحكومة ستعمل على تحيين المخطط الوطني لتهيئة الإقليم، قصد تحديد الاستراتيجية الوطنية لتهيئة الاقليم، لمواكبة التطورات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وحتى الديمغرافية، موازاة مع تكييف جميع المخططات الولائية والبلدية.
وأمهل بن عبد الرحمان المسؤولين، 18 شهرا، لضبط استعمال العقار والوصول إلى الاكتفاء الذاتي ودفع المشاريع الاستثمارية المحلية، مضيفا أن الحكومة شرعت في ضبط استعمال العقار بكل مكوّناته سواء الفلاحي أو الصناعي أو السياحي واسترجاع العقارات غير المستغلة.
وقال الوزير الأول، إنه حان الوقت لمنح العقار للمستثمرين الحقيقيين للوصول إلى الأمن الغذائي والتوقف عن التبعية لتقلبات الأسعار في السوق الدولية، مضيفا أن الحكومة قامت بمراجعة قانون الاستثمار وإعداد نصوصه التنظيمية.
كما اغتنم مناسبة اللقاء لدعوة الولاة والطاقم الحكومي لإعادة النظر في طرق تسجيل المشاريع العمومية المنجزة على مدى السنوات 15 الماضية وإعادة تقييمها، مع تفعيل أدوات التخطيط الضرورية، مشيرا إلى أنها كلفت مبلغا تجاوز 8900 مليار دينار، ما يفرض اتخاذ إجراءات لعقلنة الإنفاق ومحاربة التبذير وضمان السير الناجح للبرامج التنموية.
وربط الوزير الأول، الشروع في تنفيذ المشاريع بمدى نضجها والانتهاء من دراستها من كل الجوانب، مشدّدا على ضرورة تجسيدها في الآجال المطلوبة لتفادي عمليات إعادة التقييم والتي تؤثر على ميزانية الدولة، حيث أعطى في هذا الصدد أمثلة عن مشاريع انطلقت سنة 2001 ولاتزال إلى حد الآن قيد الانجاز، ما يستدعي مراجعة الغلاف المخصص لها "ثلاثة مرات".
وأوضح أن سوء التقييم المالي للمشاريع وتسجيل بعض التجاوزات يتطلب إعادة النظر في كيفية تسجيل المشاريع وإعادة تفعيل أدوات التخطيط وتحسين مخطط تهيئة الإقليم وهو ما يجب أن يتبع أيضا بعملية تكييف واسعة للقوانين البلدية والولائية.
وأكد بخصوص الموارد المالية على ضرورة الخروج من منطق استهلاك الميزانية السنوية إلى منطق خلق الثروة، من خلال الاعتماد على رؤية مشتركة للتنمية بين مختلف الجهات الفاعلة، مضيفا أن الإدارة "لا يجب أن تكون عائقا في مواجهة الاستثمار المنتج بل مرافقا فعّالا له، في إطار عقود بين الإدارة والمستثمر".
وذكر الوزير الأول، بقرار الحكومة إعادة النظر في قانون الصفقات العمومية وإصدار نصوص تنظيمية لجعله أكثر نجاعة في التطبيق، مع إطلاق البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية قبل نوفمبر المقبل.
إصدار النصوص القانونية الخاصة بالأخطار الكبرى قبل نهاية السنة
كما تطرق بن عبد الرحمان، من جهة أخرى إلى مراجعة وإصدار النصوص القانونية المتعلقة بالأخطار الكبرى قبل نهاية السنة الجارية، مشيرا إلى أن مسألة تسيير الأزمات والأخطار الكبرى على المستوى المحلي تستلزم إعادة التفكير في إعداد مخططات الوقاية والتنسيق والتدخل، بالإضافة إلى إعادة النظر في التسيير ومسؤولية كل هيئة بالشكل الذي يضمن التحكم في فعالية الإمكانيات ونجاعة التدخلات إلى جانب التكفل بمخلفات الكوارث خصوصا المنكوبين وتقييم وضمان العودة إلى الوضع الطبيعي.
وأشار الوزير الأول، إلى ضرورة التحسيس بواجب التأمين على المخاطر خاصة بالنسبة للمواطنين والمتعاملين الاقتصاديين، مضيفا في هذا الصدد أن الأعباء التي تكبدتها الدولة بين سنتي 2005 و2020 قدرت ب5 ملايير دولار، ما أنهك خزينة الدولة، في حين دعا إلى تكثيف عمليات التحسيس من أجل حث المواطنين والمتعاملين الاقتصاديين على التأمين على ممتلكاتهم بكل أشكالها.
استكمال الإحصاء العام للسكان قبل نهاية السداسي الأول للسنة القادمة
وأعلن رئيس الهيئة التنفيذية من جهة أخرى، أن الإحصاء العام للسكان والإسكان سيستكمل قبل نهاية السداسي الأول من السنة القادمة، مشيرا إلى أن هذه العملية ستمكن من ضبط التعداد السكاني والخصائص الديمغرافية وتقديم بيانات دقيقة حول مؤشرات النمو الاقتصادي الفعلي، فضلا عن تحديد المخططات التنموية والاجتماعية والاقتصادية للاستجابة لانشغالات المواطنين.
وأوضح بن عبد الرحمان، أن مصالحه تعمل على تقوية شبكة إحصائية محلية وإنشاء قاعدة بيانات مرجعية حول الإمكانيات والمؤهلات المحلية لكل بلدية وكذا مؤشرات الانسجام والتناسق الاجتماعي، مضيفا أنه سيتم إدراج مسح إحصائي بلدي شامل بهدف توجيه سياسات التنمية بتكريس المقومات التنموية العادلة لكافة الفئات والمناطق وتقليص الفوارق التنمية بينها، لتأخذ بعين الاعتبار المعطيات والمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية الحقيقية لكل منطقة.
وأضاف الوزير الأول، أن الحكومة ستطلق أيضا خلال الأسابيع القادمة، عملية الإحصاء الاقتصادي الذي سيكون بمثابة "قاعدة بيانات خاصة بالكيانات الاقتصادية والإدارية مهما كانت طبيعتها القانونية"، داعيا في هذا الصدد الولاة والإطارات المحلية إلى إنجاح العملية التي تكتسي طابعا استراتيجيا كونها ستسمح بإعداد وإثراء قاعدة المعلومات الاقتصادية التي تحتاجها الحكومة من أجل صياغة السياسات التنموية الوطنية، موازاة مع جرد مختلف الهياكل الديموغرافية والسكن والعقار الصناعي والفلاحي والسياحي.
كما تطرق بن عبد الرحمان، إلى الانتخابات المحلية المقررة يوم 27 نوفمبر القادم، معربا عن أمله في أن تسفر عن مسؤولين محليين ذوي كفاءة ونزاهة وبعيدين عن شبهة المال الفاسد، كون ذلك سيساهم في الرفع من أداء التسيير على المستوى المحلي.