مساع لتحجيم عدد الأوراق الملغاة

سلطة الانتخابات تكوّن مؤطرين لعمليات الفرز وتحرير المحاضر

❊ الحفاظ على أصوات الناخبين وفق نظام الاقتراع النسبي التفضيلي
❊ إحصاء 22 ألف ملف ترشح للمجالس البلدية و1.158 ملف للولائية
أشرف، محمد شرفي، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أمس الأحد، على يوم تكويني لصالح مندوبي السلطة بالولايات والبلديات ورؤساء مكاتب التصويت، خصص لعملية فرز أصوات الناخبين وتحرير المحاضر الخاصة بها، حفاظا على أصوات الناخبين بعد اعتماد نظام الاقتراع النسبي التفضيلي. ونظم هذا اليوم التكويني، عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد، لضمان حسن سير الانتخابات المحلية القادمة، التي سيعتمد فيها لأول مرة النظام الانتخابي الجديد، ما استدعى تحضير المؤطرين لعمليات فرز الأصوات التي تعد عملية مفصلية في ترجيح كفة نجاح حزب أو قائمة دون أخرى.
وتم اللجوء إلى تنظيم هذا اليوم بعد أن عرفت الانتخابات التشريعية الماضية، حسب إحصائيات قدمها رئيس السلطة المستقلة، ضياع أكثر من مليون ورقة ملغاة، كانت نسبة معتبرة منها خارج دائرة الرفض بسبب سلامتها القانونية وعدم إلمام المؤطرين بمعطيات نظام الانتخاب النسبي التفضيلي للقائمة المفتوحة، حيث كانت بعض الأوراق مثلا ملغاة لتضمنها أكثر من شطب، وأخرى لعدم تضمنها أي شطب بمعنى التصويت الأبيض حيث يلتزم الناخب بأداء واجبه الانتخابي الذي يحتسب في النسبة الوطنية للتصويت، دون اختيار أي مترشح. والتزمت السلطة بإجراء هذا اليوم التكويني، نزولا عند مطالب الأحزاب التي اشتكت في التشريعيات الماضية، من عدم تمكن بعض المؤطرين من التعامل مع العملية الانتخابية وفق النظام الجديد.
وسيمكن تكوين المؤطرين سيما غير المتحزبين منهم، من التعامل الجيد مع أصوات الناخبين بعد انتهاء عمليات التصويت والذي من شأنه التقليل من طعون التشكيلات المتنافسة خلال الاستحقاق القادم. وجدد شرفي، الإشارة إلى إحصاء 23.717.479 مليون ناخب، سيكونون مدعوين يوم 27 نوفمبر الجاري، إلى اختيار ممثليهم بالمجالس البلدية والولائية، بمناسبة هذا الاستحقاق الذي سجل سحب 1.158 ملف ترشح للمجالس الولائية، منها 877 ملفا لفائدة 48 حزبا معتمدا و281 ملف لفائدة قوائم مستقلة، كما تم إحصاء 22.325 ملف ترشح للمجلس البلدية. وحسب شرفي فإنه تم سحب 13.698.013 بطاقة فردية للاكتتاب خاصة بالمجالس البلدية والمجالس الولائية، إلى جانب إيداع 1.100.634 ملفا للمجالس الولائية، حازت 66% منها على القبول.
شريفة. ع
السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات توضح: اعتماد المراقبين دون اشتراط بطاقة الناخب
نفت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أن تكون قد فرضت بطاقة الناخب في الدائرة الانتخابية لاعتماد المراقبين لصالح القوائم المترشحة لمحليات 27 نوفمبر الجاري، مذكرة بأن قائمة المراقبين المودعة لدى المندوبية الولائية للسلطة المستقلة، تشترط عناصر الهوية للشخص المؤهل، حيث يتعلق الأمر ببيانات بسيطة موجودة في بطاقة التعريف الوطنية، منها الاسم واللقب، تاريخ ومكان الميلاد، رقم بطاقة الهوية والجهة المصدرة لها.
وجاء بيان السلطة، أول أمس، ردا على ما تناقلته بعض وسائل الإعلام التي أوردت أن "السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تكون قد فرضت بطاقة الناخب في الدائرة الانتخابية، لاعتماد المراقبين لصالح القوائم المترشحة..". حيث ذكرت في هذا الصدد، بمضمون قرارها رقم 249، الصادر عن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، والمحدد لكيفيات تعيين ممثلي المترشحين على مستوى مراكز ومكاتب التصويت. وإلى جانب الشروط السالفة الذكر، تشترط السلطة تقديم صورة شمسية لإعداد بطاقة التأهيل مبرزة أنه، يمكن تقديم قوائم إضافية في أجل عشرة 10 أيام قبل يوم الاقتراع للتعويض. ونصحت السلطة المترشحين بتعيين ممثلين مؤهلين عن قوائمهم على مستوى اللجان الانتخابية البلدية والولائية لحضور أشغال هذه اللجان، ضمانا للسير العادي للعمليات الانتخابية ولمصداقية وشفافية وصحة نتائجها.
س. ب
مقري من ورقلة: التسيير الراشد والتنمية العادلة للجماعات المحلية
قال عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم، خلال تنشيطه لتجمع شعبي بولاية ورقلة، أمس، أن أهداف التنمية الاقتصادية، لا يمكن بلوغها إلا بالتسيير الراشد، مؤكدا أن الحركة دخلت المعترك الانتخابي، بهدف تحقيق هذه الغاية حرصا منها على تحقيق الانسجام بين مختلف شرائح بالمجتمع.
وأكد مقري، أن التنمية العادلة، هي الكفيلة بالحد من الفساد المالي والمحسوبية وكل الآفات ذات الصلة، بما يتطلب اعتماد الشفافية كقاسم مشترك في تسيير الشأن العام والتنمية البشرية، خاصة من خلال ترقية قطاعات التعليم والصحة والسكن وكذا التخطيط الجيد والاهتمام بالمنشآت القاعدية. وأضاف مقري، بضرورة إرساء دعائم الديمقراطية التشاركية وتغيير قانون البلدية والولاية والتحوّل إلى الرقمنة وتحسين الجباية المحلية، وإعادة النظر في منظومة الإقليم ليتم تحقيق التكامل في إطار اللامركزية التنموية. وأضاف أن الجزائر في حاجة ماسة للانخراط في الإنتاج المكثف في قطاعات الفلاحة والصناعة والخدمات لتحقيق الازدهار الاقتصادي. وقال في ختام تدخله إن حركة "حمس" حرصت على ترشيح مناضلين "نزهاء" و"أكفاء" لخوض السباق إلى المجالس البلدية والولائية، وأن التصويت لصالحهم "سيكون فرصة لإحداث الإصلاح التغيير المنشود".
س. س
بن بعيبش من عين تموشنت: المحليات مهمة لارتباطها المباشر بانشغالات المواطن
أكد رئيس حزب الفجر الجديد الطاهر بن بعيبش، أمس، بعين تموشنت أن الانتخابات المحلية المقبلة مهمة لارتباطها المباشر بانشغالات المواطن. وأبرز المسؤول الحزبي، في لقاء جواري بمقر مداومة الحزب ببني صاف الأهمية التي تكتسيها البلديات باعتبارها النواة القاعدية للبلاد وفي تواصل مستمر مع المواطنين، داعيا إلى التركيز على اهتمامات المواطن، من أجل كسب الرهانات التنموية على المستوى المحلي، والاعتماد على برنامج يقوم على المصداقية ومحاربة البيروقراطية. كما أبرز بن بعيبش ضرورة توسيع صلاحيات المجالس الشعبية البلدية من أجل تكفل أنجع بانشغالات المواطنين على المستوى المحلي، داعيا مرشحي حزبه ببني صاف إلى العمل على تجنيد المواطنين للمشاركة بقوة في هذا الاستحقاق.
س . س
حزب الحرية والعدالة.. دعوة لاختيار النزهاء في الانتخابات المحلية
أكد نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، جمال بن زيادي، على ضرورة اختيار مترشحين أكفاء وأهل ثقة، في المجالس الشعبية المحلية، خلال محليات 27 نوفمبر الجاري. وأبرز بن زيادي، لدى تنشيطه لتجمّع شعبي بالقاعة متعددة الرياضات ببلدية، عمي موسى، بولاية غليزان، ضرورة انتخاب مترشحين أكفاء ومحل الثقة وقادرين على إحداث التغيير خلال الموعد الانتخابي القادم الذي اعتبره فرصة للجزائريين لإحداث التغيير المنشود من خلال مشاركتهم القوية يوم الانتخاب.
ودعا مترشحي حزبه، إلى اعتماد لغة الصراحة في التعامل مع المواطنين وعدم تقديم وعود انتخابية لا يستطيعون الوفاء بها، مع ضرورة إطلاع المواطن على واقع بلديته، كونه شريكا رئيسيا في عملية البناء المؤسساتي. كما أوصى مترشحي تشكيلته السياسية بالعمل على جعل الاستحقاق المقبل فرصة لإعادة ثقة المواطن في مجالسه المنتخبة.
س. ب
الانتخابات المحلية ل27 نوفمبر القادم.. "الديمقراطية التشاركية" قاسم مشترك لكل البرامج الحزبية
شكل موضوع الديمقراطية التشاركية في تسيير الشأن المحلي، أحد القواسم المشتركة في البرامج الانتخابية لمختلف لتشكيلات السياسية التي تخوض غمار الحملة الانتخابية تحسبا لمحليات 27 نوفمبر الجاري. فقد أدرجت حركة مجتمع السلم، الالتزام بالديمقراطية التشاركية في كل الممارسات المتعلقة بتسيير شؤون البلدية ضمن المبادئ التي يقوم عليها برنامجها الانتخابي، مبرزة ضرورة إشراك المواطن في هذا التسيير من خلال ممثلي المجتمع المدني. كما دعت "حمس" التي اختارت لحملتها الانتخابية شعار "تسيير راشد.. تنمية عادلة" إلى ضرورة إدراج هذا المبدأ ضمن القوانين التي تحكم تسيير المجالس المنتخبة إلى جانب تجسيد مبدأ المساءلة بحيث يخضع صانع القرار في الأجهزة المحلية لمساءلة المواطنين والأطراف الأخرى ذات العلاقة.
كما يركز برنامج الحركة على أهمية إعطاء الأولوية، لاستقرار المجالس المحلية لضمان التعاون والتكامل بين جميع الألوان السياسية وتفادي حالات الانسداد، إلى جانب تمكين الفاعلين المحليين من إعداد وتنفيذ مخططات تنموية وسن قانون للجباية بهدف إقامة نظام اللامركزية المالية الفعالة وتأهيل العنصر البشري لتمكينه من اداء المهام الموكلة له. واعتبر حزب تجمع أمل الجزائر "تاج" أن ترسيخ مبدأ المشاركة وخلق جسور التواصل بين المجلس البلدي والمواطن، يبقى من القواعد الأساسية التي يرتكز عليها برنامجه الانتخابي الذي حمل شعار "من أجل تنمية محلية حقيقية". وأكد "تاج" أن استغلال تكنولوجيات الإعلام والاتصال لتجسيد مبدأ الديمقراطية التشاركية يعد من أبرز الرهانات الواجب كسبها من قبل المجالس المحلية، لاستقطاب مختلف الشرائح، لا سيما فئة الشباب. وقدم حزب التجمّع الوطني الديمقراطي الذي اختار شعار "حكومة محلية لتغيير فعال" لبرنامجه الانتخابي، فصلا كاملا ضمن مقترحاته حول سبل تعزيز الحوكمة والديمقراطية التشاركية على المستوى المحلي من خلال تنظيم لقاءات تشاورية مع المواطنين والجمعيات ولجان الأحياء لإشراكهم في وضع البرامج والمشاريع المتعلقة بتسيير شؤون بلديتهم، إلى جانب تفعيل آليات الرقابة، على مستوى المجالس الولائية مع الأصغاء المستمر لانشغالات المواطنين.
كما أدرج حزب جبهة المستقبل مبدأ مشاركة المواطنين في تسيير شؤون بلديتهم ضمن العناصر الأساسية لبرنامجه الانتخابي، مؤكدا على وجوب إشراك جمعيات الأحياء في اختيار المشاريع الواجب إنجازها قبل تسجيلها ضمن البرامج التنموية. ودعت حركة البناء الوطني من خلال برنامجها الانتخابي الذي يحمل شعار "بالوحدة والتنمية نبني الجزائر"، إلى إقامة شراكة سياسية كونها "حتمية لاستكمال بناء الدولة الوطنية الديمقراطية الاجتماعية، داعية إلى "تعميق اللامركزية وتكريس الديمقراطية التشاركية عبر تعزيز دور المواطن والمجتمع المدني للإسهام في تدبير شؤون التنمية المحلية". وفي ذات المنحى رافع حزب صوت الشعب، لتجسيد الديمقراطية التشاركية لتحسين الهدنة العمومية المقدمة على المستوى المحلي، معتبرا أن التحدي يكمن في اختيار المنتخب القادر على تجسيد هذه الديمقراطية التي تستدعي بالدرجة الأولى المشاركة بقوة في مختلف المواعيد الانتخابية وفي مقدمتها المحليات القادمة".
ك. ي/ و. أ
زرواطي من سيدي بلعباس: تكييف البرامج التنموية مع خصوصية كل منطقة
دعت رئيسة حزب تجمّع أمل الجزائر فاطمة الزهراء زرواطي، إلى تكييف البرامج التنموية حسب خصوصيات كل منطقة لدفع عجلة التنمية المحلية والنهوض بالبلدية في جميع المجالات.
وشدّدت زرواطي، في تجمع شعبي نشطته أول أمس بسيدي بلعباس، في إطار الحملة الانتخابية لمحليات 27 نوفمبر القادم، على أهمية تحديد خصوصيات كل منطقة ومتطلباتها والمشاكل والعراقيل التي تعيق حركة التنمية المحلية من أجل إعداد برامج تنموية يمكن من خلالها تحقيق تنمية مستدامة وشاملة تلبي تطلعات المواطن.
كما دعت المسؤولة الحزبية إلى مسايرة البرامج التنموية لتحديات العصر ولطموحات وآمال المواطنين من أجل استرجاع الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة وزرع الأمل من جديد من أجل بناء الجزائر الجديدة، معتبرة بأن أمن وسلامة البلاد تعززهما التنمية المستدامة.
وفي حين اعتبرت الموعد الانتخابي المقبل، مهما جدا لاختيار مترشحين قادرين على تحقيق تنمية مستدامة وشاملة تتلاءم مع تطلعات الشعب، دعت زرواطي المواطنين للمشاركة بقوة في انتخابات 27 نوفمبر الجاري "واختيار مترشحين نزهاء وأكفاء قادرين على التسيير الأمثل وتحقيق تنمية مستدامة تتلاءم مع الموارد البشرية والمالية للمنطقة".
ق. و
الطيب زيتوني من ورقلة : تطوير الجنوب أولوية لتدارك نقائص الماضي
شدّد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، الطيب زيتوني، على ضرورة تطوير وتنمية مناطق الجنوب، لتدارك هفوات الماضي والنقائص والإهمال الذي طال هذه الجهة من ربوع الجزائر، داعيا إلى تحويل مقر شركة سوناطراك إلى ورقلة. وأضاف زيتوني، لدى إشرافه على تجمع شعبي في إطار الحملة الانتخابية لمحليات 27 نوفمبر، بولاية ورقلة، أن لهذه الولاية من المؤهلات والإمكانيات، ما يجعلها قبلة لتصدير مختلف السلع والمنتجات باتجاه الأسواق الإفريقية في حال تم استغلال كل الفرض الموجودة. وأشار بالمناسبة، أنه يفترض أن تكون فرق ولاية ورقلة لكرة القدم، هي الأولى بدعم سوناطراك وليس غيرها. كما دعا زيتوني إلى ضرورة نقل المقر المركزي لشركة سوناطراك من ولاية الجزائر العاصمة إلى ولاية ورقلة مثلما يحدث في الدول المتقدمة التي تحترم اقتصادها.
شريفة. ع