أقر وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج الدكتور جمال ولد عباس بصعوبة العمل في ميدان حماية الطفولة، واعتبر أن ضمان مستقبل آمن للوطن إنما يكون بالاستثمار في الطفولة والشباب، مُلحّا على ضرورة تضافر جهود عدة قطاعات في المسألة بما فيها الدرك والأمن الوطنيين والعدالة والمجتمع المدني الذي تُلقى عليه مسؤولية لا يستهان بها في حماية، توجيه وتكوين هذه الشريحة. وقال ولد عباس لدى إشرافه أمس على افتتاح ملتقى حول المقاربة المتبادلة حول أنظمة حماية الطفولة بالتعاون مع منظمة اليونيسيف أن الحكومة الجزائرية تولي أهمية بالغة لملف حماية الطفولة عن طريق إعادة النظر في آليات التدخل، وتجديدها بما يتماشى والأوضاع العالمية المتجددة، داعيا كل الفاعلين للمشاركة في تفعيل هذه الآليات. وهي الخطوة التي تتم بالتنسيق مع منظمة اليونيسيف التي ترعى فعاليات هذا الملتقى المنتظر منه الخروج بنصوص تنظيمية تعزز حماية حقوق الأطفال بالجزائر. وكشف الوزير أن عدد الأطفال في خطر في تزايد بالجزائر، مرجعا السبب إلى "تطور آليات وتقنيات جهازي الأمن والدرك في الكشف عن الظاهرة مقارنة بالعشريات الأخيرة" . وخلال أيام الملتقى، تعرض منظمة اليونيسيف أنظمة حماية الطفولة في بلجيكاوكندا والجزائر بهدف تبادل الخبرات وتدعيم النظام الجزائري. واعتبر مانويل فونتان ممثل اليونيسيف بالجزائر أن تجربة كندا على سبيل المثال "ليست ممتازة مئة بالمائة ولكنها مهمة يمكن أخذ ما يلائم الثقافة الجزائرية منها ويعزز مسألة حماية الطفل الجزائري، مشيدا بالاهتمام الكبير بالأواصر الأسرية والروابط العائلية في المجتمع الجزائري، الشيء الذي تفتقده المجتمعات الأوروبية والمسهل لعمل اليونيسيف بالجزائر. أما التجربة البلجيكية فتقوم على العمل الجواري مع المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني المدعم من طرف الدولة والذي أعطى ثمارا كبيرة، ومن المنتظر أن يتم تجسيد نفس المسعى للدولتين بالجزائر. وصياغة نظام جديد يستجيب لاحتياجات الأطفال وأسرهم هو أحد المحاور الرئيسية الذي تعتمده الاستراتيجية الجديدة لحماية الطفولة الجزائرية، يذكر ولد عباس. هذا النظام يقوم على أهداف تقنية تتجلى في تحديد حالة الأطفال في خطر وهو عمل منسق بين عدة قطاعات بما فيها الأمن، الدرك، العدالة والمجتمع المدني، وتقديم إعانات لهذه الفئة من المجتمع. ولإنجاح هذه الخطوات لا بد من تطوير المرصد الجزائري للطفولة في خطر "لذلك لا بد أولا من تطوير أساليب تطوير الوقاية من جنوح الأطفال عن طريق دعم عمل فرق مصالح الصحة المدرسية وصحة الأمومة وهو ما يسمح بتشخيص كل حالة إهمال للطفل من 8 إلى 14 سنة داخل المحيط الأسري. كما أن الاهتمام بتحسين عمل تدخل الوحدات في الأسر ضمانا لتحسين معيشتهم وبالتالي معيشة الأطفال يعتبر هدفا آخر لا يقل أهمية وهذا يكون بتفعيل خلايا الاستماع التي يتم تنصيبها حاليا وفقا للطلب، وهي الخلايا التي تم إنشاؤها بالموازاة مع إطلاق الوزارة مؤخرا لخدمة الهاتف الأخضر 1527 الذي وضع للاتصال من أي نقطة من الوطن للإعلان عن أي حالة لطفل أو مسن في خطر حتى يتم التدخل مباشرة لتقديم الإعانة. وكشف ولد عباس انه تم تلقي آلاف الاتصالات من داخل الوطن وخارجه للإعلان عن وجود أطفال في خطر، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تبقى محتشمة لنقص الإعلام عنها.
