كشفت أمس الوزيرة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة السيدة نوارة جعفر عن إطلاق المخطط الوطني للطفل في 18 ديسمبر المقبل، الذي من شأنه أن يدعم السياسة المسطرة من طرف الدولة منذ 10 سنوات في مجال حماية الأسرة وضمان مساهمتها في تحقيق التنمية المستدامة، وذلك في انتظار اطلاق الاستراتيجية الوطنية للأسرة بداية سنة 2009 . وأضافت الوزيرة لدى اشرافها على افتتاح أشغال ورشة التفكير حول الاستراتيجية الوطنية للأسرة بمعية وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الجزائرية بالخارج، أن الورشة تعد تكملة للعمل الذي انطلق سنة 2003 لوضع اطار مرجعي لما تقوم به الدولة في مجال حماية المرأة، الطفولة والأسرة، باعتبار أن جهود التنمية يعكسها تحسن حياة الأسرة الجزائرية، مؤكدة أنا الاستراتيجية المراد اعدادها ينبغي أن تأخذ بعين الاعتبار كل المعطيات والحاجات الجديدة الناتجة عن التطور، بالانطلاق من واقع الأسرة الجزائرية لإرساء خطة شاملة بعد دراسة التحديات التي تواجهها وتحديد الأولويات على المدى القريب والبعيد، فضلا عن وضع الاجراءات اللازمة لبلوغ تلك الأهداف. واعتبرت الوزيرة ورشة التفكير حول الاستراتيجية الوطنية للأسرة بداية مسار متكامل مع مسارات أخرى أطلقتها الوزارة بمعية الشركاء في مجال المرأة والطفولة وهي الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، المخطط الوطني لترقية وإدماج المرأة، المخطط الوطني للطفولة ومخطط الاتصال لترقية حقوق الطفل، كما أشارت الى أن اطلاق الاستراتيجية التي يتوخى أن تستجيب للمتطلبات الجديدة للمجتمع يرتقب أن يكون بداية سنة 2009 ، وذلك اعتمادا على المرجعية الثقافية للأسرة الجزائرية، وفي اطار مقاربة الادماج وتحقيق التنمية. وصرح وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الجزائرية بالخارج، السيد جمال ولد عباس من جهته ان ورشة التفكير حول الاستراتيجية الوطنية للأسرة تعد اجراء اضافيا لسياسة دعم الأسرة المدمجة في برنامج رئيس الجمهورية لدعم الخلية الأساسية في المجتمع، والذي انطلق منذ 10 سنوات، حيث توج بتعديل قانوني الأسرة والجنسية، كما عززه التعديل الدستوري مؤخرا من خلال تكريس حق المرأة في المجالس المنتخبة، الأمر الذي يتوافق مع كون مبدأ حماية الأسرة يبدأ من خلال حماية حقوق الأفراد، من ضمنهم المرأة التي تعتبر شريكا اساسيا في اتخاذ القرارات على مستوى الأسرة. وللعلم، انطلقت أشغال الورشات التي تدوم يومين بقصر الثقافة بمشاركة ممثلين عن قطاعات وزارية وجمعيات وطنية تعمل في مجال الأسرة وخبراء من وكالة التعاون التقني البلجيكي، انطلاقا من مبدأ العمل الجماعي والتشاور للوصول الى الهدف المسطر. وللإشارة سيتم التطرق الى مواضيع تتعلق بخصائص الأسرة الجزائرية ووضعيتها المعيشية من خلال الورشات للخروج بتوصيات تسلط الضوء على الاجراءات الواجب اتخاذها مستقبلا لضمان تطورالأسرة في اطارالمبادئ الأساسية للمجتمع.
