كشف الرئيس المدير العام لسوناطراك توفيق حكار، أول أمس، أن مداخيل الشركة ارتفعت ب70% في 2021 مقارنة ب2020، بفضل ارتفاع قيمة صادراتها من المحروقات، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الشركة تمكنت في 2021 من تحقيق صادرات بقيمة تفوق 34,5 مليار دولار (مقابل 20 مليار دولار في 2020) بينما بلغت المداخيل في السوق الوطنية 2,5 مليار دولار. وأوضح حكار في لقاء صحفي مع قناة الجزائر الدولية "أل24 نيوز" أن سوناطراك سجلت من حيث كميات الإنتاج الإجمالية نموا ب5%، كما ارتفعت الكميات المصدرة ب19% نهاية 2021. وبخصوص عام 2022، أكد عزم سوناطراك على مواصلة مخططها الرامي إلى تطوير القدرات الإنتاجية الوطنية من أجل الاستجابة للحاجيات الداخلية التي تسجل نموا سنويا ب5% وكذا الالتزامات التعاقدية مع مختلف الشركاء، لاسيما في أوروبا وآسيا. استثمار 40 مليار دولار في غضون 2026 في هذا الإطار، كشف حكار عن اعتزام سوناطراك استثمار 40 مليار دولار في غضون 2026، منها 8 ملايير دولار في 2022، معتبرا ضمان توفير هذه التمويلات، يتطلب المحافظة على استقرار أسعار النفط في حدود 70 دولارا للبرميل. وبخصوص مشاريع الشركة خارج البلاد، كشف عن تواصل المساعي لعودة الشركة إلى ليبيا قصد استكمال مشاريعها النفطية، من خلال تهيئة الظروف الملائمة، وبالأخص ما يتعلق بأمن وسلامة العمال والمعدات، معلنا في هذا الإطار عن تنظيم زيارات قبل نهاية شهر فيفري المقبل للتفاوض حول عودتها إلى ليبيا، حيث شدّد قائلا "قمنا باستثمارات مهمة في مجال التنقيب عن النفط والغاز ولن نترك هذه الاستكشافات دون تطوير". كما أعلن نغس المسؤول عن اكتشاف حقل نفطي شمال النيجر بالقرب من الحدود الجزائرية، مشيرا إلى أن سوناطراك تعمل على تطويره قصد ادخاله مرحلة الاستغلال، "وهو ما يتطلب عدة سنوات". وتدرس سوناطراك من جهة أخرى، عودتها إلى موريتانيا قصد إقامة مشاريع استكشاف نفطي هناك، فضلا عن زيادة الصادرات من مادة اليوريا التي تستخدم كسماد فلاحي ومن المواد الطاقوية عن طريق "نفطال". وفي رده على سؤال حول مشروع خط الأنابيب الجزائر- النيجر- نيجيريا، أعلن الرئيس المدير العام لسوناطراك عن قرب الانتهاء من الدراسات التي تقوم بها مجموعات عمل مختلطة، موضحا أن هذه الدراسات تهدف إلى تحيين المعطيات التي وفرتها دراسات الجدوى المنجزة بين 2009 و2014 بتمويل من بنوك دولية، وذلك من أجل إعطاء نظرة أدق حول المسار والتكلفة الاستثمار، وقال في هذا الخصوص إن "العمل مستمر، وخلال الأشهر القليلة المقبلة سنعلن عن النتائج". وبخصوص الطاقات المتجددة، ذكر حكار أن سوناطراك تسعى لتطوير عدة مشاريع في مجال الطاقة الشمسية، لاسيما من خلال شركتها المختلطة مع سونلغاز. كما تعمل على تطوير مشاريع في مجالي الهيدروجين والوقود الحيوي من خلال إنشاء مركز أبحاث متخصّص في هذه المجالات والارتكاز على شراكات مع مجمعات أجنبية معروفة مثل "إيني" الايطالي، إضافة إلى البدء في تنفيذ مشاريع نموذجية. وحول الاتفاقيات الأخيرة مع "إيني"، وصف السيد حكار المجمع الإيطالي ب"الشريك الموثوق والاستراتيجي"، مضيفا أن هذه الشراكة ستمكن من تطوير الخبرة في مجالات جديدة مثل الهيدروجين، فضلا عن كسب أسواق جديدة في منطقة المتوسط. تدشين محطة الضخ الرابعة لميدغاز هذا الشهر من جهة أخرى، أعلن المسؤول الأول عن مجمع سوناطراك عن تدشين محطة الضخ الرابعة لخط الأنابيب الذي ينقل الغاز الجزائري إلى إسبانيا والبرتغال "ميدغاز" خلال الشهر الجاري، مشيرا إلى أن هذه المنشأة ستمكن من تأمين الإمدادات من الغاز الجزائري نحو السوقين الاسبانية والبرتغالية وفق الكميات التعاقدية والاستجابة لأي طلب إضافي محتمل. في هذا السياق، أكد أن الجزائر من خلال شركة سوناطراك استطاعت الإيفاء بجميع التزاماتها التعاقدية مع الطرف الاسباني والمقدرة ب10,5 مليار متر مكعب عن طريق خط الأنابيب "ميدغاز" لوحده "دون أي إشكال يذكر". وحول كميات الغاز الإضافية، أكد حكار أن الزبائن الإسبان لم يطلبوا إلى غاية الآن أي كميات فوق ما هو متفق عليه في العقود، "ولكن إذا تم ذلك فإن سوناطراك مستعدة للتفاوض حول الكمية والسعر وكيفيات النقل". ولفت إلى أن قدرات التمييع الجزائرية مهمة ويمكن استغلالها في تلبية أي كميات إضافية محتملة من طرف إسبانيا، التي يمكنها الحصول على طلبياتها في أقل من يوم بفضل قربها الجغرافي من الجزائر. تسليم آخر كميات الغاز المتعاقد عليها مع المغرب أما بخصوص الأخبار حول تنقل سفن غاز تابعة لسوناطراك إلى المغرب في الأشهر الاخيرة، أوضح المسؤول الأول في الشركة أن "الأمر يتعلق بكميات صغيرة من غاز البروبان والبوتان تم نقلها في إطار عقود سابقة مع الزبائن المغاربة"، مضيفا أن "هذه العقود انتهت بنهاية 2021 ولم يتم تجديدها امتثالا للقرارات السيادية للجزائر المتخذة في هذا المجال". وأضاف قائلا "تم توجيه الكميات التي كانت بالأساس موجهة للسوق المغربي إلى أسواق متوسطية أخرى"، مشيرا إلى "أن خبرة سوناطراك في هذا المجال مكنتها من إيجاد أسواق جديدة في فترة وجيزة". على صعيد آخر، توقع الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك ارتفاع أسعار النفط إلى أكثر من 100 دولار على المدى المتوسط، بسبب ضعف الاستثمارات في مجال الاستكشاف والتطوير. وأضاف أن هذه التوقعات لا تعني عدم إمكانية تسجيل فترات انخفاض متقطعة في السوق، لاسيما بالنظر إلى تطور الوضعية الوبائية واستعادة الاقتصاد لعافيته. وبخصوص وضعية السوق الغازية، اعتبر أن الارتفاع المسجل في الأشهر الأخيرة جاء كنتيجة للسياسة الطاقوية التي انتهجتها الدول المستهلكة، والتي ترتكز على التحول نحو الطاقات المتجدّدة والاعتماد على عقود الشراء المباشر "سبوت" بدل العقود طويلة المدى. وقال في هذا الإطار، "حذرنا منذ سنوات من نتائج التحول الطاقوي غير المدروس والمتسرع، حيث خلق ضبابية لدى المستثمرين الذين يرفضون ضح أموال ضخمة من دون رؤية واضحة بعيدة المدى". مستقبل زاهر للمحروقات إلى 2050 وأكد حكار أن "مستقبلا زاهرا" ينتظر قطاع المحروقات (الغاز والنفط)، إذ تؤكد معظم الدراسات أن الطاقات الأحفورية ستتمتع بمكانة رائدة في السوق إلى غاية 2050، لكن بالرغم من ذلك اتخذت بعض الدول المستهلكة مخططات "متسرعة" للانتقال نحو الطاقات المتجددة. وأضاف في نفس السياق، أن المحروقات تتعرض ل"حرب" من طرف هذه الدول باسم المحافظة على البيئة، لكنها في الحقيقة مجرد "حرب مصالح، مشيرا إلى أنه "لا يعقل أن نقر مخططات للمحافظة على البيئة من خلال محاربة المحروقات لوحدها وغض النظر عن الفحم الحجري الذي يعتبر من أكثر الطاقات تلويثا".