مداخيل "سوناطراك" تتجه إلى 30 مليار دولار في 2021

حكار يتوقع إمضاء عقدين على الأقل مع شركاء أجانب بنهاية السنة

توقع الرئيس المدير العام لمجمع "سوناطراك"، توفيق حكار، ارتفاع مداخيل مبيعات المحروقات إلى ما بين 28 و30 مليار دولارا نهاية السنة الجارية، باحتساب معدل سعر برميل ما بين 65 و70 دولارا. أظهر العرض الذي قدمه مدير تسيير الأداء لشركة المحروقات الوطنية، محمد بوطالب راشدي، بخصوص حصيلة الإنجازات والوضع المالي للشركة، العام الماضي والأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية، تحسنا في مؤشرات الإنتاج والتسويق، بعد تراجعها العام الماضي، بسبب التداعيات الكارثية التي خلفتها جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي.
وسجلت حصيلة الأشهر الأولى من السنة الجارية، التي تم الكشف عنها، أمس، خلال ندوة صحفية بمقر شركة "سوناطراك" ارتفاع صادرات المحروقات بنسبة 45% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2020، من 8,7 مليار دولار إلى12,6 مليار دولار. وارتفعت المبيعات بنسبة 17%، حيث بلغت 67 مليون طن معادل بترول، مع ارتفاع الكميات الموجهة للسوق الوطنية ب9 %، بينما ارتفع الإنتاج بنسبة 4% مقارنة بالعام الماضي، بتسجيل 78 مليون طن معادل بترول، 68 % منه عبارة عن غاز طبيعي و22% نفط خام. وارتفع انتاج المصافي، بنسبة 3% ليصل إلى 12,2 مليون طن إلى غاية ماي الماضي، ما ساهم في خفض واردات الوقود بنسبة 83% من حيث الحجم و79% من حيث القيمة.
واستوردت الجزائر ما قيمته 75 مليون دولار فقط خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري في تراجع قياسي مقارنة بفاتورة العام الماضي التي بلغت 450 مليون دولار وملياري دولار خلال السنوات الماضية. وحققت شركة سوناطراك الأشهر الخمسة الأولى لهذا العام 6 اكتشافات جديدة بجهود ذاتية وبأحجام "جيدة"، وفقا للحصيلة المقدمة. وتعتزم "سوناطراك" إنجاز عدة مشاريع "استراتيجية" خلال السنوات القادمة، 7 منها مشاريع غازية و5 مشاريع نفطية، إضافة إلى 4 مشاريع بتروكيميائية. وأكدت الحصيلة المقدمة، أن سنة 2020 كانت صعبة، نسبيا على الشركة الوطنية للمحروقات، بسبب الأزمة المزدوجة التي خلفتها جائحة كورونا والتي أدت إلى تراجع أسعار النفط إلى مستويات كارثية.
وأوضحت أرقام الحصيلة، أن كل المؤشرات كانت سلبية، بعد تراجع سعر "صحارى بلاند" الجزائري ب35%، أدى إلى تراجع رقم أعمال سوناطراك ب39%، إضافة إلى تراجع إنتاج النفط بسبب اتفاق التعاون "أوبك+"، ما اضطر الشركة إلى تخفيض ميزانية استثماراتها ب35% وتخفيض ميزانية التسيير ب13%. كما فرضت الأزمة على "سوناطراك" التوجه أكثر فأكثر نحو إقامة شراكات مع مؤسسات وطنية، نتج عنه توقيع 1600 عقد مع شركات خاضعة للقانون الجزائري في مجالات مختلفة، ما يعادل 80% من مجموع العقود الموقعة بقيمة تصل إلى 2,2 مليار دولار. وهو ما وصفه الرئيس المدير العام ب"السابقة" في تاريخ سوناطراك، والتي تندرج ضمن استراتيجية السلطات العمومية، لتقليص النفقات بالعملة الصعبة، واللجوء الى بدائل وطنية.
ورغم تداعيات الأزمة، أشارت الحصيلة المعروضة على الصحفيين، تسجيل إيجابيات، أهمها تجديد الاحتياطات بنسبة 117% وتشغيل 5 مشاريع غازية وإنجاز 344 كلم طولي من أنابيب النقل، والتوقف تماما عن استيراد "المازوت" الوقود شهري مارس وأوت من العام الماضي والتوجه بدلا عن ذلك إلى تصدير الوقود لأول مرة منذ عشر سنوات. سجلت "سوناطراك" العام الماضي، 18 اكتشافا جديدا من قدر حجمها ب142 مليون طن معادل بترول، ما يمثل 2,5 ضعف الحجم المسجل سنة 2019 رغم تراجع الاستثمارات بالنصف.
استكمال القوانين التنظيمية للمحروقات نهاية جويلية
وأكد الرئيس المدير العام لسوناطراك في ندوة صحفية تلت تقديم هذه الحصيلة، على جاذبية قانون المحروقات الجديد، كاشفا أن نصوص التنظيمية سيتم الانتهاء منها ونشرها بصفة كلية قبل نهاية جويلية المقبل. وأكد توفيق حكار أن تراجع الاستثمار الاجنبي، لا يعود إلى مضمون القانون، ولكن إلى السياق العالمي الحالي، الذي عرف تراجعا كبيرا في استثمارات الصناعات البترولية والغازية، وكذا توجه بعض الشركات البترولية، نحو الاستثمار في الطاقات المتجددة.
وأضاف أن "سوناطراك" الملتزمة بالمساهمة في برنامج الطاقات المتجددة الذي سطرته السلطات العمومية، لن تحذو حذو هذه الشركات العالمية، بقناعة محافظة المحروقات الأحفورية، على دورها في الاقتصاد العالمي إلى غاية 2050 ضمن توقعات، أكدتها دراسات استشرافية أنجزت مؤخرا. وقال بالتزام "سوناطراك" بتلبية الحاجيات الوطنية من المحروقات، بما يدفعها إلى مواصلة استثمارها في القدرات الوطنية "سواء ما تعلق بالمحروقات التقليدية أو غير التقليدية، حيث ستعمل على تجهيز منشآتها بالطاقات المتجددة، ثم ستعمل على الاستجابة للرهانات الدولية الخاصة بتقليص انبعاثات الكربون، لتنتقل بعدها إلى تطوير استخدام أنواع جديدة من الطاقة، خاصة الهيدروجين، حيث كشف عن وضع برنامج نموذجي في هذا المجال خلال الأشهر المقبلة، مع مواصلة دعم مشاريع إنتاج الطاقة الكهرو ضوئية".
حفر بئر في عرض البحر سيتم في الوقت المناسب
وبخصوص الاستكشافات في عرض البحر، قال حكار، إن "سوناطراك" التي انطلقت في دراسة القدرات الجزائرية في هذا المجال، أنهت المسح الزلزالي، كما وقعت اتفاقيتين مع شركتي "إيني" الإيطالية و"توتال" الفرنسية لاستكمال وتعميق الدراسات في هذا الشأن. وأضاف بوجود "دراسات مكملة ومعمّقة أعطت نتائج ورؤية حول قدراتنا، لكن قرار الذهاب نحو حفر الآبار في عرض البحر لم يتم لحد الآن"، مؤكدا على ضرورة القيام بتقييم تقني للمكامن وتقييم التأثيرات على المحيط. وأوضح أن القرار بالحفر سيتخذ في "الوقت المناسب"، لافتا إلى التكلفة الكبيرة لحفر بئر واحدة والمتراوحة بين 100 و150 مليون دولار. وردا عن سؤال حول ما تردد حول وجود احتقان لدى بعض الشركات البترولية الأجنبية العاملة ببلادنا، قال حكار، إن قرار "بريتيش بتروليوم" تصفية أعمالها في الجزائر، مرده السياسة الجديدة لهذه الشركة بعد تعيين مسير جديد لها، والتي تتجه حاليا نحو الاستثمار في الطاقات المتجددة.
الإمدادات نحو إسبانيا لن تتأثر
وبخصوص أنبوب الغاز الواصل إلى إسبانيا عبر الأراضي المغرب، شدّد حكار، القول إن الشركة هيأت نفسها لكل الاحتمالات، موضحا أن عقد الامتياز الخاص بعبور الأنبوب عبر الأراضي المغربية سينتهي نهاية شهر أكتوبر القادم، مؤكدا أن سوناطراك بدأت تحضير نفسها لكل السيناريوهات المحتملة منذ سنة 2018 وقال إنه مهما كان القرار الذي ستتخذه السلطات المغربية، فإن صادرات سوناطراك نحو اسبانيا "لن تتأثر".
وذكر في هذا الاطار، أن الامدادات الجزائرية نحو اسبانيا تخضع لعقود بعضها سينتهي في 31 أكتوبر المقبل بانتهاء عقد الامتياز للجزء المار على المغرب، بينما تخص باقي العقود أنبوب "ميدغاز". وقال إنه في حال قدمت اسبانيا طلبا جديدا لاقتناء الغاز، فإنه سيخضع لمباحثات بين الطرفين. وبالحديث عن علاقات الشراكة في مجال المحروقات، توقع حكار التوصل إلى توقيع عقدين قبل نهاية السنة الجارية من بين 12 مذكرة تفاهم تم توقيعها العام الجاري مع عدد من الشركاء.
وحسبما أوضحه المسؤول عن هذا الملف في الشركة، فان هناك اهتمام لدى الشركات الاجنبية للاستثمار، ليس فقط في الاستكشاف والإنتاج فقط، لكن أيضا في البتروكيمياء والخدمات، متوقعا توقيع عقد شراكة في الخدمات نهاية 2021.
سوناطراك تواصل الاستثمار في تحلية المياه
ولأنها تشارك في كل مشاريع تحلية مياه البحر، التي عاد الحديث عنها بقوة في الأيام الأخيرة بسبب أزمة مياه الشرب التي تعيشها العاصمة وولايات أخرى، أكد الرئيس المدير العام لسوناطراك أنه سيتم الاستمرار في هذا النشاط "رغم أنه غير مربح للشركة"، مشيرا إلى تكليفها بإنجاز مشاريع أخرى منها 4 وحدات بصفة مستعجلة، وأخرى على المديين المتوسط والطويل. وفي موضوع الاستثمارات الخارجية لسوناطراك، قال إنها بلغت 2,3 مليون دولار سنة 2020 وهي موجودة خصوصا في تونس والنيجر وليبيا والبيرو، فيما تم الانسحاب من مالي، وتوقيف التعاون مع لبنان بعد انتهاء آجال العقد الموقع مع وزارة الكهرباء. وأشار إلى أن تقديرات الاستثمار الخارجي في الفترة بين 2021 و2025 تبلغ 500 مليون دولار، لاسيما في الاستكشاف والإنتاج.
"أوغوستا" بدأت تسديد ديونها
وعن غياب حصيلة محطة التكرير "أوغوستا" التي تم اقتناؤها بايطاليا، رد حكار قائلا "تعلمون في أي ظروف تم اقتناء المصفاة"، لافتا إلى أنها سجلت نتائج سلبية في أول سنة، لكن الجهود المبذولة مكنت من تسجيل نتائج إيجابية في الخمسة أشهر الأولى من السنة الجارية، والشروع في تسديد ديونها. وتحدث عن تفكير رغبة "سوناطراك" في تمويل إنشاء مؤسسات ناشئة في مجال صناعة المحروقات، موضحا، أن التفكير يتم في اتجاه، إما المساهمة في الصندوق الذي خصصته الدولة لتمويلها، أو إنشاء صندوق على مستوى سوناطراك لهذا الغرض.
حادثة أنصار المولودية مفتعلة ونواصل تمويلها
رياضيا، وحول علاقة سوناطراك بنادي مولودية الجزائر والأحداث الأخيرة التي ميزت هذه العلاقة، اعتبر حكار أن حادثة هجوم مناصري النادي على مقرر الشركة "مفتعلة ووراءها مصالح أخرى استغلت حب المناصرين للمولودية". وأكد أن القضية تتعلق ب"العقلانية في صرف الأموال، والحرص على إنفاق الأموال على الرياضيين"، مؤكدا أن سوناطراك ستواصل دعم المولودية، لكن بعيدا عن "التسيير العشوائي". وتحفظ المسؤول عن ذكر حجم الأموال المقدمة من طرف الشركة لتمويل مختلف الرياضات.