المضاربة أصبحت تمسّ أمن واستقرار المجتمع

قانون التجريم بالمرصاد.. خبراء وقضاة:

❊ قانون مكافحة المضاربين جاء لحماية المستهلك
أجمع مختصون في القانون والتجارة وحماية المستهلك، أول أمس، على أن أحكام قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة، جاءت لحماية الحقوق الاقتصادية للمستهلك ولتدعيم نظام مراقبة السوق الوطنية.
وأوضح رئيس مجلس قضاء الجزائر مختار بوشريط، لدى إشرافه على انطلاق يوم دراسي حول "آليات مكافحة المضاربة غير المشروعة" بمقر مجلس قضاء الجزائر، بحضور ممثلين عن قطاع التجارة والفلاحة وكذا الأسلاك الأمنية وجمعية حماية المستهلك، أن ظاهرة المضاربة غير المشروعة التي تفشت في الآونة الأخيرة في الجزائر "أصبحت تمس بأمن واستقرار المجتمع"، ولهذا "لم تعد المواد 172 و173 و174 من قانون العقوبات كافية لردع هذه الجريمة ومرتكبيها"، حيث ظهرت "إلزامية" صدور القانون رقم 21-15 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 والمتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة و تحديد مفهومها وآليات مكافحتها.
وأضاف المتحدث أن هذا القانون تضمن عقوبات تصل إلى 30 سنة سجنا، لأن المضاربة غير المشروعة أصبحت جناية عندما يتعلق الأمر بظروف استثنائية، وقد تصل العقوبة إلى الحكم بالسجن المؤبد. من جهته، أكد النائب العام المساعد الأول مسعودي طاهر، أن هدف هذا اليوم الدراسي يكمن في شرح تدابير هذا القانون حتى يكون واضحا لدى ممثلي الأسلاك الأمنية والقضاة وكل العاملين في القطاعات المعنية بتطبيقه، نظرا لأهميته والخطورة التي تكتنفها الجرائم والافعال المرتكبة من قبل المضاربين غير الشرعيين.
وعاد ممثل مديرية التجارة لولاية الجزائر، المكلف بتسيير شؤون مكتب مراقبة الممارسات المضادة للمنافسة، يعقوب بن حدة إلى شرح مفهوم المضاربة غير المشروعة وفق ما نصّت عليه المادة 2 من القانون، مشيرا إلى أن قانون 21-15 شدّد العقوبات عندما يتعلق الأمر بنقص المواد الاستهلاكية مثل الحبوب ومشتقاتها، البقول الجافة، الحليب، الخضر والفواكه، الزيت، السكر، البن، مواد الوقود والمواد الصيدلانية، فيما استثنى المشرع قطاع الخدمات.
وعن سبل مكافحة المضاربة غير المشروعة، أشار المتحدث إلى تكفل الدولة بضمان توفير السلع والبضائع الضرورية في الأسواق، تخصيص نقاط بيع المواد الضرورية بأسعار تناسب أصحاب الدخل الضعيف، اعتماد آليات اليقظة عن طريق إشراك الجماعات المحلية، تشجيع الاستهلاك العقلاني عن طريق التحسيس والتوعية التي يقوم بها المجتمع المدني وجمعيات حماية المستهلك، ناهيك عن منع التخزين غير المبرر للسلع والبضائع، مع مرافقة السوق المحلية الوطنية بالتحليل والدراسة المتواصلة.
بدوره، أبرز وكيل الجمهورية بمحكمة الدار البيضاء، بأن قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة وضع قواعد إجرائية تحدد الأعوان المؤهلين لأسلاك المراقبة التابعين لإدارة التجارة والضرائب الذين يتيح لهم القانون إلى جانب ضباط وأعوان الشرطة القضائية، بمعاينة هذه الجرائم كونهم يتمتعون بصلاحيات ضابط الشرطة القضائية فيما يخص صلاحيات البحث وتلقي الشكاوى والبلاغات ومعاينة الأمكنة المعينة، وذلك تحت إشراف وكيل الجمهورية المختص إقليميا.
واعتبر رئيس المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه مصطفى زبدي، أن قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة يعد "إضافة جديدة ونقلة نوعية"، لافتا نظر الحضور إلى إشكالية التخزين وغرف التبريد غير المصرح بها والتي ساهمت في إحداث الندرة في بعض المواد الاستهلاكية الواسعة.