أصدرت محكمة الجنايات لمجلس قضاء العاصمة مؤخرا أحكاما تراوحت بين البراءة و15سنة سجنا نافذا في حق 26 متهما متورطين في قضية الانخراط في صفوف جماعة إرهابية، وتكوين جماعة أشرار والسرقة الموصوفة والتزوير واستعمال المزور وتقليد أختام الدولة واستعمالها وحيازة ذخيرة حربية . بتاريخ 2 نوفمبر تمكنت عناصر الأمن التابعة للشرطة القضائية لفرقة البحث والتدخل بأمن ولاية الجزائر من إلقاء القبض على المتهم (ب.م) على متن سيارة هي ملك للمتهم (ن.س)، وذلك بدالي ابراهيم، وضبطت الشرطة بحوزته رخصة سياقة ووثائق مزورة، تتمثل في بطاقات تعريف وطنية، رخص سياقة، بطاقات رمادية، شهادات ميلاد، قسيمات السيارات السياحية والنفعية، وصولات للإيداع، وكالات موثقة، شهادات التصريح بالبيع، وثائق لعربات مسروقة، بالإضافة إلى طوابع ضريبية. وبعد التحريات توصلت فرق البحث إلى اكتشاف 44 نسخة لبطاقة رمادية، حيث اعترف المتهم (ب.م) عند الحضور الأول بأنه قام بذلك رفقة المتهم (ن.س) لأنه يتقن استعمال جهاز الإعلام الآلي، ومن هنا تم القبض على باقي المتهمين الذين كانت لهم علاقة مباشرة مع المتهمين الرئيسيين. وبدأت عمليات التزوير منذ سنة 2000 حسب ما جاء في قرار الإحالة، ومست حتى نسخ الختم الدائري الخاص بالأمن الوطني وتسجيله بالكمبيوتر تحسبا لاستعماله في التصريح بالضياع في الوثائق، وختم دائري حامل لكتابة وزارة الدفاع الوطني والجيش الوطني الشعبي، وكذا ختم خاص بالمديرية العامة للجمارك تحسبا لاستعماله في الوثائق التي تحررها إدارة الجمارك. كما تم استعمال ختم لرئيس دائرة بئر مراد رايس لاستعماله على البطاقة الرمادية منسوخة بالسكانير لفائدة المتهم (ن.س)، واستعملوا بطاقات وطنية تحمل صورة شخص واحد، وصرح (ن.س) بأن الغرض من هذا التزوير هو تكوين الملفات القاعدية الخاصة بالسيارات. وتضاف إلى عمليات التزوير ملء جداول الحسابات البنكية التي تستعمل عند مغادرة التراب الوطني، وذلك بمبلغ 1000دج، وكذا استعمال 5 حاويات حبر الأختام و3 طابعات تاريخ استعملت في طبع التاريخ على الوثائق الرسمية المزورة، و15 قرص ليزر للتزوير، وثلاث فاتورات خاصة بشركات "نيسان" و"سيتروان" و"هيونداي". وقد عثرت مصالح الشرطة أيضا على عقد مزور لوكالة سيارات و54 صورة شمسية خاصة ب21 شخصا لاستعمالها الوثائق التي تستوجب وجود الصور، وهي موجهة للتزوير، إضافة إلى 16 طابعا ضريبيا من فئة 500 دج، و4 قسيمات ضرائب باسم مؤسسة أشغال البناء لبني تامو وشهادتا ميلاد مختومة بختم وزارة الخارجية، وكذا تزوير بطاقات الضمان الاجتماعي.
