❊ وضع حدّ لتغيّب النواب وكيفية إخطار المحكمة الدستورية أكد محمد عزيز، رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، تعديل النظام الداخليل لغرفة الأولى تماشيا مع أحكام الدستور الجديد، وخاصة ما تعلق بتغيّب النواب عن الجلسات وإخطار المحكمة الدستورية مع اقتراح لتدوير رئاسة اللجان على الأحزاب خارج النظام النسبي إلى جانب وجودا تفاق للاحتفاظ بآليات رفع الحصانة البرلمانية. وقال نائب ولاية بسكرة عن حزب جبهة التحرير الوطني في تصريح ل " المساء" أن اللجنة فتحت ورشة لتعديل النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني بمشاركة، أعضائها ورؤساء الكتل البرلمانية ورؤساء اللجان بالإضافة إلى مختصين في القانون الدستوري، للاستئناس باقتراحاتهم للوصول إلى نسخة توافقية تنسجم ومواد الدستور الجديد وتعطي للمؤسسة التشريعية وزنها التمثيلي والشعبي. وقال النائب محمد عزيز، إن الوثيقة الموجودة قيد الدراسة بكيفية تسمح بتجاوز النقائص الموجودة في النسخة الحالية التي تعود أغلبية موادها الى سنة 1997، حيث لم تستوف حقها خلال تعديل الدستور سنة 2000، حيث سيتم تعديل النظام مسألة تغيب النواب وأشكال إخطار المحكمة الدستورية. سجل المتحدث أن اللجنة ستأخذ وقتها الكامل في اعداد نسخة كاملة ومنسجمة، ضمن عملية سيؤدي قد تدوم عدة أسابيع وربما أشهر. وأكد أحمد بن عيسى، عضو اللجنة القانونية والإدارية والحريات ونائب جبهة التحرير عن ولاية سعيدة، من جهته ل "المساء"، أن النواب اقترحوا خلال جلسة نقاش خصّصت لتحضير المسودة الجديدة للنظام الداخلي، أن يتم تدوير رئاسة اللجان على الأحزاب السياسية لمنح الفرصة لكل التشكيلات السياسية لشغل هذه المناصب، تكريسا للممارسة الديمقراطية. وتقدم بهذا الاقتراح ممثلو الأحزاب، الذين لا يستطيعون رئاسة اللجان وخاصة السيادية منها، بحكم عدد نوابها بسبب النظام النسبي الحالي وفي مقدمتها لجنة المالية والميزانية لأثارها الكبيرة على قبول ورفض تعديلات الخاصة بقانون المالية ولجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات التي تؤشر على أهم المشاريع التي تنزلها الحكومة إلى قبة البرلمان وكذا لجنة الشؤون الخارجية والجالية والتعاون الدولي، التي تعد الواجهة الأساسية للدبلوماسية البرلمانية وهي اللجان التي تعود رئاستها في كل مرة لحزب جبهة التحرير الوطني بحكم عدد نوابه داخل الغرفة السفلى. وأشار بخصوص معضلة، تغيّب النواب عن جلسات النقاش والتي أعاقت سيرها أشغال البرلمان واللجوء إلى تأجيلها إلى ضرورة ردع مثل هذا التصرف بعقوبات تأديبية، مؤكدا في السياق وجود إجماع على الإبقاء على آليات رفع الحصانة البرلمانية عن النواب المطلوبين لدى العدالة. أوضحت، فاطمة سعيدي، النائب السابق باللجنة القانونية، عن حركة مجتمع السلم، عن ولاية شلف، ل"المساء"، أن تطبيق النظام الداخلي الحالي للبرلمان أثبت محدوديته ما يجعل إدخال تعديلات عليه ضرورية لمساعدة الهيئة التشريعية على التكييف مع الأحكام الجديدة للدستور وممارسة الرقابة الشعبية بشكل أفضل وخاصة المادة 193 الخاصة بإخطار المحكمة الدستورية والمادة 137 المتعلقة بالبعثات الاستعلامية، التي تفوض للنواب حق التحقيق والتقصي بفاعلية أكثر وفي "آجال مناسبة"، في القضايا التي تهم الراي العام الوطني وتشكل أولوية بالنسبة له. وأكدت سعيدي من أجل إعطاء فعالية أكبر لعمل البرلمان، على أهمية تطبيق المادة 118 من الدستور الخاصة بوجوب المشاركة الفعلية في أشغال اللجان والجلسات العامة وأن يكون الغياب تحت طائلة العقوبات، والذي من شأنه فرض الانضباط في متابعة العمل البرلماني ومحو صورة الغيابات المتكررة لنواب. وأضافت أن الاستدراك المنتظر في النظام القادم، سيشمل أيضا المادة 116 من الدستور الخاصة بالمعارضة البرلمانية وحقوقها الدستورية. كما لمحت النائب السابق إلى أن النظام الحالي يتضمن عدة ثغرات، متعلقة بالرقابة على الجهاز التنفيذي وخاصة تلك الخاصة بآجال تحويل الاسئلة الشفوية أو الكتابية التي يتقدم بها النواب الى أعضاء الحكومة ، التي كانت تبرمج بعد 6 أشهر وفي أحيان أخرى بعد سنة كاملة وهوما يفقد الأسئلة معناها وتصبح غير ذات فائدة. وستدرج في النظام القادم، ملتمس الرقابة بعد استجواب الحكومة الواردة في المادة 161 من الدستور، وهي النقطة التي قرّرت اللجنة القانونية توسيع الاستشارة بشأنها إلى خبراء القانون لتطبيقها السليم. وستتواصل الاستشارة داخل اللجنة القانونية، إلى غاية ضبط النظام الداخلي الجديد وفق أحكام الدستور وبشكل يجعل النشاط البرلماني أكثر فاعلية مما هو عليه في الوقت الراهن.
