اختتام الطبعة ال 14 للمهرجان الثقافي الدولي للموسيقى السيمفونية    نسبة تنفيذ الاحكام في القضايا الادارية والمدنية بلغت نسبة 94 بالمائة    قانون التعبئة العامة يحدّد المسؤوليات في مواجهة التحدّيات    الذّكاء الاصطناعي ضمن الوحدات التكوينية لطلبة الدكتوراه    مناقشة تشغيل مصنع إنتاج السيارات    جهود مستعجلة لإنقاذ خط "ترامواي" قسنطينة    الصناعة العسكرية.. محرّك رئيسي لتطوير الاقتصاد الوطني    استحضار لبطولات وتضحيات الشهداء الأبرار    العدوان الصهيوني حوّل غزة إلى "أرض لليأس"    جريمة التعذيب في المغرب تتغذّى على الإفلات من العقاب    تعليمات لإنجاح العملية وضمان المراقبة الصحية    3آلاف مليار لتهيئة وادي الرغاية    جلسة عامة لطرح أسئلة شفوية ل5 وزراء    بيتكوفيتش فاجأني وأريد إثبات نفسي في المنتخب    البطولة الافريقية المدرسية: انهزام المنتخب الجزائري أمام جنوب افريقيا (0-2)    وفد من المدرسة العليا للدرك الوطني في زيارة اعلامية للمجلس الشعبي الوطني    محرز يواصل التألق مع الأهلي ويؤكد جاهزيته لودية السويد    سوناطراك تجدد اتفاقية تعاونها مع المندوبية الوطنية للأمن في الطرق    بن زية قد يبقى مع كاراباخ الأذربيجاني لهذا السبب    وفد تشيكي من مدرسة براغ للسينما يزور المعهد الوطني العالي للسينما    حج 2025: برمجة فتح الرحلات عبر "البوابة الجزائرية للحج" وتطبيق "ركب الحجيج"    تجارب محترفة في خدمة المواهب الشابة    "شباب موسكو" يحتفلون بموسيقاهم في عرض مبهر بأوبرا الجزائر    الكسكسي الجزائري.. ثراء أبهر لجان التحكيم    مسيرة الحرية: رابطة الصحفيين والكتاب الصحراويين بأوروبا تندد باستهداف الصحفيين من طرف بلطجية المخزن    تفعيل الشباك الوحيد للاستثمار: الحكومة تدرس تعديلات على المرسوم التنفيذي الخاص بعقود التعمير    بحث تنظيم زيارة لوفد صناعي قطري إلى الجزائر    انطلاق أشغال المؤتمر ال25 للرابطة العربية لجمعيات الروماتيزم بالجزائر العاصمة    عطاف يجري محادثات على انفراد مع نظيرته السويدية : تناغم المواقف بين الجزائر والسويد حول عدد من الملفات والقضايا    البطولة العربية للرماية بالقوس والسهم : مشاركة عشر دول في موعد تونس    الجزائر تؤكد التزامها بدعم دول إفريقيا    معالجة أزيد من 31 مليون طن من البضائع    قطاع النسيج يتعزّز    مولوجي تبرز جهود حماية ذوي الاحتياجات السمعية    قسنطينة: إعادة تشغيل المصعد الهوائي للمدينة    تجاوزات على الهداف    الجزائر تتعرّض لمؤامرة كبرى    بطولة الرابطة الأولى: رئيس الاتحادية يدعو الأندية إلى ضمان السير الحسن للمقابلات في إطار التنافس النزيه    استشهاد 600 طفل في غزّة خلال شهر    غزة : ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 51305 شهيدا و117096 جريحا    وفاة 39 شخصا وإصابة 1526 آخرين بجروح    تراجع أسعار النفط بأكثر من 2 بالمئة    الاعلان عن نتائج الدورة الثالثة أفريل 2025 للالتحاق بمهنة مترجم    تقاطع المسارات الفكرية بجامعة "جيلالي اليابس"    هدّاف بالفطرة..أمين شياخة يخطف الأنظار ويريح بيتكوفيتش    البطولة السعودية : محرز يتوج بجائزة أفضل هدف في الأسبوع    رقمنة القطاع ستضمن وفرة الأدوية    تمنراست: الكتابة والنشر ضمن أولويات برنامج المحافظة السامية للأمازيغية    تحدي "البراسيتامول" خطر قاتل    صناعة صيدلانية: رقمنة القطاع ستضمن وفرة الأدوية و ضبط تسويقها    قسنطينة : اختتام الطبعة 14 للمهرجان الثقافي الوطني للشعر النسوي    موضوع ندوة علميّة : إبراز جهود جمعيّة العلماء المسلمين في النّهوض بالمرأة والأمّة    هذه مقاصد سورة النازعات ..    تسهيل وتبسيط الإجراءات أمام الحجّاج الميامين    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    ما هو العذاب الهون؟    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تحصين "تمازيغت" ودسترة "الحراك" وتعزيز الفصل بين السلطات
دستور نوفمبر... توسيع الحرّيات ودسترة المبادئ
نشر في الشروق اليومي يوم 31 - 10 - 2020

يتوقف الأحد مشروع تعديل الدستور عند آخر محطة من محطاته، لتحدد الاستشارة الشعبية مصيره، ومصير المحاور الكبرى للتعديل الذي استغرق 10 أشهر كاملة من العمل في ورشة رفض رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن يحدد مصيرها وأداورها المستقبلية في بناء الجزائر الجديدة غير الجزائريين جميعا والمدعوين اليوم للتوجه إلى صناديق الاقتراع، حتى تكون الكلمة الأخيرة في دستور وصف بالتوافقي للصندوق.
بالعودة إلى تاريخ 8 جانفي الماضي، وتحديدا يوم كلف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الأستاذ الجامعي وعضو لجنة القانون الدولي بالأمم المتحدة أحمد لعرابة برئاسة لجنة الخبراء المكلفة بإعداد المقترحات حول التعديل المرتقب للدستور، حدد الرئيس المعالم الكبرى للدستور الذي شكل أحد الملفات ضمن جلسات المشاورات التي جمعت الرئيس مع شخصيات وطنية ومسؤولين سياسيين، هذه التوجيهات التي جاءت تحت عنوان كبير كان قد أكد عليه الرئيس تبون يوم أدائه اليمين الدستورية، حين وعد بالتقليص من صلاحيات رئيس الجمهورية ضمن الدستور الجديد ليحمي البلاد من الحكم الفردي ويضمن الفصل بين السلطات ويخلق التوازن بينها ويشدد على مكافحة الفساد ويحمي حرية التظاهر.
بعد 5 أشهر من العمل، أفرجت لجنة الخبراء عن المشروع التمهيدي المتضمن للتعديل، ووضعته تحت تصرف الجميع من أحزاب ونقابات وشخصيات وطنية وإعلاميين وقانونين ومثقفين وحتى عامة الناس، ووضعت تحت تصرف هؤلاء مجموعة من وسائط التواصل لاستقبال مقترحات التعديل لإدراجها ضمن الصيغة النهائية لمشروع التعديل، الذي استكمل محطاته القانونية بمصادقة مجلس الوزراء والبرلمان بغرفتيه ولم يتبق له سوى التزكية والمصادقة الشعبية.
مشروع تعديل الدستور، الذي يشكل موضوع الاستفتاء الشعبي اليوم، ارتكز على ستة محاور، وتتمثل هذه المحاور في "الحقوق الأساسية والحريات العامة"، "تعزيز الفصل بين السلطات وتوازنها"، "السلطة القضائية"، "المحكمة الدستورية"، "الشفافية الوقاية من الفساد ومكافحته"، "السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات".
الحقوق الأساسية والحريات العامة
من بين المقترحات المدرجة في هذا المحور:
– إدراج حكم بإلزام السلطات والهيئات العمومية باحترام الأحكام الدستورية ذات الصلة بالحقوق الأساسية والحريات العامة.
– النص على عدم تقييد الحقوق الاساسية والحريات العامة إلا بموجب قانون ولأسباب مرتبطة بحفظ النظام العام، أو حماية حقوق وحريات أخرى يكرسها الدستور.
– الحق في التعويض عن التوقيف والحبس المؤقت.
-حماية الأشخاص الطبيعيين عند معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
– حماية ممارسة العبادات دون تمييز.
-إقرار مبدأ التصريح لممارسة حرية الاجتماع والتظاهر.
– إقرار مبدأ التصريح لإنشاء الجمعيات ومبدأ عدم حلها إلا بقرار قضائي.
– دسترة حرية الصحافة بكل أشكالها ومنع الرقابة القبلية عليها.
-إلزام الدولة بضمان جودة العلاج واستمرارية الخدمات الصحية.
– تكريس مبدأ حياد المؤسسات التربوية.
المحور الثاني: تعزيز الفصل بين السلطات وتوازنها
-تكريس مبدأ عدم ممارسة أكثر من عهدتين رئاسيتين متتاليتين أو منفصلتين.
-إمكانية رئيس الجمهورية من تعيين نائب له.
– تعزيز مركز رئيس الحكومة.
– إقرار حق المحكمة الدستورية في رقابة القرارات المتخذة أثناء الحالة الاستثنائية.
-إقرار التصويت داخل البرلمان بحضور أغلبية الأعضاء.
– تحديد العهدة البرلمانية بعهدتين فقط.
– التمييز في الاستفادة من الحصانة البرلمانية بين الأعمال المرتبطة بممارسة العهدة وتلك الخارجة عنها.
– إلغاء حق التشريع بأوامر خلال العطل البرلمانية.
– إلزام الحكومة بإرفاق مشاريع القوانين بمشاريع النصوص التطبيقية لها.
– إلزام الحكومة بتقديم المستندات والوثائق الضرورية إلى البرلمان لممارسة مهامه الرقابية.
– إقرار إمكانية ترتيب مسؤولية الحكومة على إثر استجواب.
المحور الثالث: السلطة القضائية
– تعزيز مبدأ استقلالية العدالة.
– دسترة مبدأ عدم جواز نقل القاضي والضمانات المرتبطة به.
– دسترة تشكيلة لجنة المجلس الأعلى للقضاء.
– إسناد نيابة رئاسة المجلس الأعلى للقضاء إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا الذي يمكن له أن يرأس المجلس نيابة عن رئيس الجمهورية.
– إبعاد وزير العدل والنائب العام لدى المحكمة العليا من تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء.
المحور الرابع: المحكمة الدستورية
– إقرار المحكمة الدستورية بدلا من المجلس الدستوري.
– تعديل تشكيلة المحكمة الدستورية لاسيما طريقة تعيين أعضائها.
– توسيع الرقابة الدستورية إلى الأوامر، وإلى رقابة توافق القوانين والتنظيمات مع المعاهدات.
– إقرار الرقابة الدستورية البعدية على الأوامر والتنظيمات.
– إقرار حق طلب الهيئات في طلب رأي تفسيري من المحكمة الدستورية.
– تكريس اختصاص المحكمة الدستورية بالنظر في مختلف الخلافات التي قد تحدث بين السلطات الدستورية بعد إخطار الجهات المختصة.
-توسيع رقابة الدفع لتشمل التنظيم إلى جانب القانون.
المحور الخامس: الشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته
– دسترة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، وإدراجها ضمن الهيئات الرقابية.
– منع الجمع بين الوظائف العمومية والنشاطات الخاصة أو المهن الحرة.
– التصريح بالممتلكات في بداية الوظيفة أو العهدة وعند انتهائها لكل شخص يعين في وظيفة عليا في الدولة، أو منتخب أو معين في البرلمان، أو منتخب في مجلس محلي.
– معاقبة القانون لاستغلال النفوذ.
المحور السادس: السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات
– دسترة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
– تعزيز مهام السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وتشكيلتها، وتنظيمها وعملها.
مقترحات أخرى ومن أهمها:
– دسترة الحراك الشعبي ليوم 22 فيفري 2019 في إطار ديباجة الدستور.
– حظر خطاب الكراهية والتمييز.
– إلزامية تعليل الإدارة لقراراتها والرد على الطلبات في الآجال التي يحددها القانون.
– لا يحتج بتطبيق القوانين والتنظيمات إلا بعد نشرها بالطرق الرسمية.
– إدراج لغة تمازيغت ضمن الأحكام التي لا تخضع للتعديل الدستوري.
– دسترة مشاركة الجزائر في عمليات حفظ السلام تحت رعاية الأمم المتحدة.
– دسترة مشاركة الجزائر في المنطقة على استعادة السلم في إطار الاتفاقيات الثنائية مع الدول المعنية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.