❊ الإشادة بالتجربة الجزائرية في مكافحة الإرهاب والتطرّف الراديكالي ❊ دعوة الفصائل الفلسطينية للوحدة لمواجهة الكيان الصهيوني أشاد "إعلان الجزائر" المتوج لأشغال الدورة 47 للجنة التنفيذية لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، بالتجربة الجزائرية في مكافحة الإرهاب والتطرف الراديكالي، من خلال اعتماد مقاربة شاملة متكاملة، مشدّدا من جانب آخر، على ضرورة تنظيم استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي، لاستتباب السلام والاستقرار في شمال إفريقيا. كما ثمّن الإعلان مخرجات إجتماع الجزائر لدول الجوار الليبي لحل الأزمة بشكل توافقي مع الدعوة لتنظيم انتخابات بهذا البلد، مجددا دعوة الفصائل الفلسطينية للوحدة ونبذ الخلافات من أجل مواجهة الكيان الصهيوني. ثمّن أعضاء اللجنة التنفيذية لاتحاد المجالس البرلمانية لمنظمة المؤتمر الإسلامي في بيانهم الختامي الذي توج الأشغال، التجربة الجزائرية في مكافحة الإرهاب والقضاء على الراديكالية من خلال انتهاج مقاربة شاملة تستند على المصالحة الوطنية وتحقيق التنمية والديمقراطية التشاركية وتكريس دولة القانون والعدالة الاجتماعية. ودعوا إلى الاستغلال الأمثل لمنصات التواصل الاجتماعي لنشر الثقافة الدينية المعتدلة، التي تعكس المثل السامية للإسلام وتعزز التعايش والتقارب. وقدم الأعضاء دعمهم الكامل للأقليات المسلمة في الدول غير المسلمة، بغية تمكينها من ممارسة الحقوق والحريات الأساسية، مع محاربة الإسلاموفوبيا والمنظمات المتطرفة والإرهابية. كما تضمن "إعلان الجزائر"، عدة نقاط محورية تدعم الأمن والاستقرار في المنطقة العربية وشمال إفريقيا والعالم الإسلامي برمته، حيث دعا عضو الهيئة التنفيذية النائب عن البرلمان اللبناني، هشام قاسم، خلال تلاوته لإعلان الجزائر، إلى ضرورة عودة الصحراء الغربية بممثلها الشرعي "البوليزاريو" للمفاوضات المباشرة دون شروط مسبقة تحت إشراف المبعوث الشخصي للأمم المتحدة دي ميستورا ودعم الاتحاد الإفريقي، من أجل تطبيق قرارات مجلس الأمن وتنظيم استفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي من أجل استتباب السلام والاستقرار في شمال إفريقيا. وأشاد الإعلان، بمخرجات اجتماع الجزائر المنعقد شهر أوت الماضي لحل الأزمة الليبية، مثمّنا السعي الدؤوب لدول الجوار للمساهمة في إيجاد حل سياسي توافقي للأزمة الليبية، ضمن الجهود المبذولة من طرف المنظمات الدولية والإقليمية. ودعا الأطراف الليبية إلى مواصلة المجهودات المبذولة للوصول الى بلورة حل ليبي – ليبي وتنظيم انتخابات في أقرب الآجال لتأمين قيادة وطنية تحقق الأمن والسلام وصون وحدة ليبيا ومؤسساتها. كما طالب الاتحاد بتقديم المساعدة لدول الساحل أمام استفحال الإرهاب والجريمة المنظمة، والعمل على الحد من الهجرة غير الشرعية والإتجار بالمخدرات. وشدّد إعلان الجزائر على ضرورة إصدار البرلمانات لتشريعات تساهم في تنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات ذات الصلة بمواجهة التغيرات المناخية، مع تبادل الخبرات بهدف تجاوز الركود الاقتصادي والدفع بالتبادلات التجارية والثقافية بين الدول الإسلامية، وطرح خطط عمل جديدة تواكب الثورة الصناعية والتكنولوجية والذكاء الاصطناعي. كما أوصى المشاركون بتعزيز مكانة الاتحاد على الساحة الدولية، من خلال تقوية هياكله وآلياته وتكثيف التنسيق بين أعضائه في المحافل الدولية لمواجهة الأوضاع الإقليمية والدولية غير المستقرة. وشدّدت الوثيقة على ضرورة توحيد الرؤى وتكثيف التشاور بين برلمانات الدول الإسلامية في ظل الظرف الدولي المعقد، وما يتسم به من توترات وتفاقم النزاعات القائمة في مختلف مناطق العالم. كما أدانت كل أشكال التدخل في الشؤون الداخلية للدول، لتضاربها مع القانون الدولي، مع التأكيد على احترام سيادة واستقرار كل دولة. وجدّد "إعلان الجزائر" بالمناسبة الدعم للقضية الفلسطينة واعتبارها قضية محورية للأمة الإسلامية، فضلا عن الدعم غير المشروط للشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه الثابتة غير القابلة للتصرف من خلال تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. وعبر الإعلان في هذا السياق عن تمسك الأعضاء بمبادرة السلام العربية، داعيا من جانب آخر، الفصائل الفلسطينية إلى وضع الخلافات جانبا وجهودها سويا لمواجهة سياسات الكيان الصهيوني وممارساته غير القانونية، بما فيها تهويد القدس الشريف، مع الدعوة إلى الوقف الفوري لكل الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي وإنهاء الحصار على قطاع غزة. وشدّد المجتمعون على ضرورة التعريف بتعاليم الدين الإسلامي ومحاربة الإرهاب والتطرف العنيف وكل أشكال التعصب الديني وضرورة مواجهة انتشار الإسلاموفوبيا والمنظمات المتطرفة. في سياق ذي صلة، كشف النائب هشام قاسم عضو الهيئة التنفيذية لاتحاد مجالس دول مؤتمر التعاون الإسلامي، ل«المساء" أن المؤتمر ال17 للاتحاد سيعقد بالجزائر في شهر سبتمبر القادم.