توقع السفير الصحراوي بالجزائر، عبد القادر طالب عمر، أن يؤدي الموقف "المنحرف" للحكومة الإسبانية بقيادة بيدرو سانشيز، الذي دعم فيه المغرب في قضية الصحراء الغربية، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الحكومات الاسبانية المتعاقبة، إلى حدوث شرخ على مستوى هذه الحكومة في ظل رفض غالبية الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني لمثل هذا الموقف المثير. وأكد السفير الصحراوي، أمس، في تصريح ل"المساء" أن الحكومة الإسبانية وبموقفها الذي يؤيد لأول مرة بشكل علني ورسمي مقترح "الحكم الذاتي" المغربي في الصحراء الغربية، تكون قد غدرت ولثاني مرة بالشعب الصحراوي بعد اتفاقيات مدريد الثلاثية التي سمحت للمغرب بغزو الإقليم. واعتبر الدبلوماسي الصحراوي تحول الموقف الاسباني بأنه "تاريخي" باعتبار أنه كان هناك إجماع بين مختلف القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والحركة التضامنية مع الصحراء الغربية بضرورة بقاء موقف الدولة الإسبانية حيادي بخصوص هذه القضية في إطار ما تمليه اللوائح الأممية والشرعية الدولية. وهو ما جعله يؤكد أن حزب العمال الاشتراكي الذي ينتمي إليه سانشيز، خرج عن الإجماع المعهود في إسبانيا، وأن سانشيز وحزبه بقيا في موقف أقلية خاصة وأن عديد الأحزاب والمنظمات الاسبانية المعروف عنها تعاطفها مع الشعب الصحراوي، طالبت رئيس الحكومة بتقديم شرح أمام البرلمان الاسباني. كما أوضح أن هذا "التحوّل التاريخي" انتقدته وترفضه جل الأحزاب الاسبانية وهو في الأصل موقف حزب سانشيز وليس كل الاحزاب المشاركة في الحكومة بدليل موقف حزب "بوديموس" اليساري الذي أعلن رفضه، مضيفا أنه بحسب ما لاحظناه من ردود الفعل المنتقدة والرافضة داخل إسبانيا فإنه من المتوقع أن تسبب هذه التطوّرات ولأول مرة مشاكل حقيقية باحتمالات كبيرة بما فيها مسألة بقاء هذه الحكومة في حال استمرت على هذا الحال. وأرجع عبد القادر طالب عمر، استياء الحكومة الصحراوية من هذا الموقف كون أن مدريد ذهبت بعيدا عندما دعمت "الحكم الذاتي" وكأنه الحل الوحيد للقضية الصحراوية بالزعم أنه "الحل الأكثر واقعية ومصداقية وموضوعية" في تناقض صارخ مع مبادئ الشرعية الدولية ومع مواقف الاممالمتحدة وحتى دول مثل ألمانيا التي تضع هذا المقترح في إطار الحلول المطروحة لتسوية النزاع وليس الحل الوحيد. ولم يخف السفير الصحراوي، أن إسبانيا خرجت علينا هذه المرة بموقف هي في الحقيقة كانت تطبقه عمليا في بيع الأسلحة للمغرب والتغطية على جرائمه وعدم إثارة مسالة انتهاك حقوق الإنسان في كثير من القضايا العملية التي كانت إسبانيا ترضي فيها النظام المغربي، لكنه أكد أن السبب الذي دفع بمدريد لانتهاجه تعرضها للضغط الذي مارسه النظام المغربي عليها وظهر جليا في أزمة الهجرة التي عصفت في الأشهر الأخيرة بسبتة ومليلية الواقعتين تحت السيادة الاسبانية بعد أن غض المغرب عن قصد الطرف عن عشرات آلاف المهاجرين المتدفقين على هاتين المدينتين. ولكنه أكد أن ورقة الهجرة تبقى واحدة من بين العوامل الرئيسية بالإضافة إلى ورقة المخدرات التي رفعها المخزن في وجه السلطات الاسبانية لحملها على الانصياع لإرادته، مشيرا في هذا السياق إلى إمكانية أن تكون هناك مقايضة أخرى بين الطرفين الإسباني والمغربي إلى "احترام الوحدة الترابية للبلدين". وقال ربما هناك مقايضة أخرى في مسألة احترام الوحدة الترابية حسب فهم كل واحد منهما لمفهوم وحدته الترابية.