أعلن الرئيس التونسي، قيس سعيد، عن إطلاق "حوار وطني"، منتظرا منذ أشهر، يستثنى منه كل الأحزاب السياسية التي يرى أنها مسؤولة عن الأزمة السياسية والاقتصادية التي تهز البلاد منذ الفترة الأخيرة. وكشف الرئيس سعيد في كلمة، بمناسبة عيد الفطر، عن تشكيل لجنة ستتولى مهمة "قيادة الحوار الوطني" ضمن إجراء سبق أن دعت إليه أكثر من مرة مجموعة "السبع" الكبار والاتحاد الأوروبي منذ تجميع الرئيس التونسي كل السلطات في 25 جويلية الماضي بعد تجميده لعمل البرلمان وإقالة الحكومة. ويشارك في الحوار أربعة تنظيمات تتقدمهم النقابة المركزية ومنظمة أرباب العمل والرابطة التونسية لحقوق الانسان وعمادة المحامين. وهي المنظمات الأربع الحائزة على جائزة نوبل للسلام لمساهمتها في الانتقال الديمقراطي في تونس على إثر "ثورة الياسمين" التي أطاحت بنظام الرئيس الراحل، زين العابدين بن علي بداية سنة 2011. ويأتي ذلك يومين بعد دعوة الاتحاد التونسي للشغل الرئيس، قيس سعيد إلى الشروع في "حوار وطني شامل" بقناعة أنه "طوق النجاة" الوحيد للبلاد التي لا تزال تتخبط في أزمة خانقة. وطالب أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، في خطاب بمناسبة عيد العمال، الرئيس سعيد بإطلاق حوار وطني قبل فوات الأوان والاستفادة من التاريخ لتفادي انهيار اقتصادي ومالي غير مسبوق. وشدّد الطبوبي في خطابه على أن الحوار الوطني يعد بمثابة "قارب النجاة الأخير" لتونس التي تعيش أزمة مزدوجة وخانقة على المستويين السياسي والاقتصادي بما يهدد تغذية التوتر الاجتماعي بسبب الغلاء وارتفاع أسعار مختلف المواد الوسعة الاستهلاك. يذكر أن الرئيس التونسي سبق وأن وضع خارطة طريق لإخراج البلاد من أزمتها تتضمن تنظيم استفتاء على تعديلات دستورية في 25 جويلية القادم تليها انتخابات تشريعية في 17 ديسمبر القادم كما أعلن عن قرب انتهاء لجنة الخبراء المكلفة بإعداد دستور ل«جمهورية جديدة" أشغالها.