أكد الوزير المنتدب المكلف بالجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية أمس أن الحكومة شرعت في تسوية ملف وثائق الهوية الخاصة بمواطني ولايات الجنوب الحدودية، وأن ملفات المعنيين توجد على مستوى القضاء للفصل فيها. وقال السيد ولد قابلية في تصريح للصحافة بمجلس الأمة على هامش عرض الوزير الأول لمخطط عمل الحكومة أن الملف موجود بين أيدي العدالة باعتبارها الجهة المخولة لاثبات هوية هؤلاء المواطنين إن كانوا جزائريين أم لا من خلال وثائق إثبات الهوية التي يقدمونها. وذكر بأن ملفات المواطنين المعنيين موجودة على مستوى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة مشيرا الى أن القانون يمنح الحق للمواطنين الذين لم يحصلوا على وثائق إثبات الهوية وأغلبهم من ولايتي تمنراست وأدرار تقديم طعون أمام المحكمة مرفوقة بأدلة تثبت جنسيتهم الجزائرية او انتماءهم إلى قبيلة من قبائل التوار? الجزائرية. وجاءت توضيحات الوزير في وقت طالب فيه عضو مجلس الأمة من ولاية تمنراست مسعود قمامة إيجاد حل لمشكلة منح وثائق إثبات الهوية لمواطني الولاية المولودين في الغالب بالخارج (دولتي مالي والنيجر)، واقترح أن تضمن مصالح إدارية بالجنوب العملية وإنهاء الوضع الحالي الذي يتطلب تنقل هؤلاء إلى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة للحصول عليها. وفي موضوع آخر يخص التقسيم الإداري المرتقب والذي تضمنه البرنامج الرئاسي الذي أشار إليه الوزير الأول أحمد أويحيي في مخطط عمل الحكومة، أكد السيد ولد قابلية أن الملف لا يزال قيد الدراسة لتحديد الدوائر التي ستتم ترقيتها إلى ولايات منتدبة، وأن النقاش يتركز حول عدد المقاطعات الإدارية الجديدة التي سيتم استحداثها والإمكانيات المادية والبشرية التي ستستفيد منها تلك الولايات. ولكن الوزير المنتدب جزم بأن الولايات المنتدبة الجديدة لن تمس الحدود الإدارية للولايات الحالية، مما يعني أن الولاياتالجديدة ستكون داخل حدود إقليمالولايات المعتمدة حاليا. وحسب الوزير فإن المشروع بلغ مرحلة الإنضاج النهائي"والمشرفون على إعداده بصدد وضع لمساته الأخيرة". ويذكر أن الوزير الأول أكد أن الحكومة لم تتراجع عن مشروع التقسيم الإداري وأشار إلى أنه سيراعي عدة اعتبارات ومن أهمها أن يتم اللجوء إليه من خلال دراسات معمقة ترمي بالأساس إلى الاستجابة لحاجيات المواطن ولا تستجيب لاعتبارات أخرى مهما كان "لونها".
