* كشف دحو ولد قابلية الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية المكلف بالجماعات المحلية، أن تطبيق التقسيم الإداري الجديد للولايات المنتدبة سيكون مباشرة بعد الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها شهر أفريل المقبل، وقال ولد قابلية في تصريح خص به "النهار" على هامش عرض مخطط عمل الحكومة من قبل الوزير الأول أحمد أويحيى ،أمس، بالمجلس الشعبي الوطني، أن الحكومة تعمل حاليا على تطبيق البرنامج المعروض حاليا للمناقشة، وبعد استكماله خلال الأشهر الأربع المقبلة على أقصى تقدير، تعقد الانتخابات الرئاسية، وبعدها سيتم بعث مشروع التقسيم الإدارية الجديد. * من جهته، أكد الوزير الأول أحمد أويحيى، خلال مداخلته، أمس، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني لدى تقديمه مخطط عمل الحكومة، أنه سيتم استكمال مراجعة قوانين البلدية، الولاية والنص المتعلق بالجباية المحلية، إلى جانب تقييم وتوفير الوسائل المالية والتأطير المطلوبين لإقامة تدريجية للتنظيم الإداري الجديد، عبر تعيين الولاة المنتدبين على رأس العديد من المقاطعات الإدارية، من أجل التحضير لبروز ولايات جديدة في إطار إعادة التقسيم الإداري . * وكان نور الدين يزيد زرهوني وزير الداخلية، قد أكد شهر نوفمبر المنصرم أن الحكومة ستشرع قريبا في دراسة الملف المتعلق بالتقسيم الإداري الجديد. * يذكر أن أكثر من 100 دائرة معنية بالتقسيم الإداري الجديد، بحيث سيتم ترقيتها لمرحلة انتقالية إلى ولايات منتدبة قبل أن تنتقل إلى وضع ولايات.