أطلقت الوكالة الوطنية لترقية وترشيد استعمال الطاقة وبنك التنمية المحلية أمس بالجزائر، رسميا برنامج "بروب-اير" (استعمال طاقات نظيفة) في إطار ترقية غاز البترول المميع المعروف بالوقود لدى أصحاب السيارات. وصرح المدير العام للوكالة السيد محمد صالح بوزريبة خلال ندوة صحفية عقدها بالمناسبة أن هذه العملية تأتي طبقا للسياسة الطاقوية التي تنتهجها الجزائر التي تشجع وتفضل استهلاك الطاقات الأكثر وفرة والأقل استعمالا مثل غاز البترول المميع والغاز الطبيعي. وحسب المتحدث فإن هذا البرنامج يمتد على أربع سنوات ويهدف إلى تحويل نظام محركات أكثر من 8000 سيارة إلى محركات تشتغل بوقود غاز البترول المميع بنسبة 2000 إلى 4000 عملية تحويل سنويا. في هذا الصدد أكد السيد بوزريبة أنه منذ انطلاق هذه العملية من طرف السلطات العمومية في الثمانينات فإن حظيرة السيارات المقدرة بحوالي 4 ملايين سيارة "لم تسجل سوى 160000 عملية تحويل إلى غاية اليوم" موضحا أن "هذه النتائج ضعيفة مقارنة بإمكانيات ومؤهلات الجزائر التي تتوفر أيضا على احتياطات هامة من غاز البترول المميع. ومن جهته أكد الرئيس المدير العام لبنك التنمية المحلية السيد محمد أرسلان باشطارزي "دعم هذا البنك الكامل" للوكالة في تحقيق مشاريعها الرامية إلى تشجيع اللجوء إلى الطاقات الجديدة. ويذكر أن اتفاقية تتعلق بتزويد السيارات بوقود غاز البترول المميع للأشخاص الراغبين في ذلك تم التوقيع عليها بين الطرفين في نهاية جانفي المنصرم. وحسب بنود هذه الاتفاقية فإن وكالة ترقية وترشيد استعمال الطاقة سترصد موارد المشروع الصادرة من الصندوق الوطني للطاقة أي ما يعادل 98 مليون دج بالنسبة للسنة الأولى على مستوى بنك التنمية المحلية. وستخصص هذه الأموال لترقية منح قروض دون فوائد حسب ثلاث مستويات لكل شخص يرغب في تحويل محرك سيارته إلى وقود الغاز وعليه يقدر القرض الأقصى الخاص بالسيارات ذات نظام تزويد محركات السيارات بالوقود ب 25.000 دج يتم تسديده خلال سنة. أما القرض الخاص بالسيارات ذات نظام ضخي فإنه يقدر ب 35.000 دج ليسدد في مدة سنتين بينما يقدر القرض الخاص بالسيارات ذات نظام تسلسلي ب 72.000 دج يسدد خلال سنتين أيضا. وأوضح مدير القروض للخواص في بنك التنمية المحلية السيد حسني بن عباس أنه يتم تأخير تسديد هذا القرض لمدة ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ اقتناء السيارة وأن هذا القرض خاضع للتأمين في حال وفاة أو عجز على التسديد. وفيما يتعلق بشروط الحصول على هذا النوع من القروض يتعين على طالب القرض أن يكون قد بلغ سن الرشد وأن يكون مقيما بصفة دائمة بالجزائر وله دخل دائم يعادل أو يفوق مرة ونصف الأجر الوطني الأدنى المضمون (أي 18.000 دج حاليا) ويكون مالكا للسيارة موضوع التحويل.