استعرضت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كوثر كريكو، التجربة الجزائرية في مجال التكفل بذوي الاحتياجات الخاصة، مثمنة قرار رئيس الجمهورية، إنشاء مدرسة عليا لأساتذة الصم والبكم للطور الثانوي، ضمن قرار وصفته بالفريد في الوطن العربي وإفريقيا لتلبية احتياجات وانشغالات هذه الفئة. وأكدت خلال الدورة 42 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب المنعقد بالعاصمة القطرية، الدوحة أن السياسة المنتهجة من طرف السلطات الجزائرية لحماية وترقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، سياسة شاملة، ترتكز على برامج وتراتيب متنوعة ومكيفة تشترك فيها كل القطاعات الحكومية والهيئات العمومية والخاصة والمجتمع المدني من أجل ضمان إدماجهم الاجتماعي والمهني. وأبرزت الوزيرة، أن هذه الترتيبات تهدف إلى إشراك هذه الشريحة في صياغة سياسة معتمدة لصالحهم لتمكينهم من الانتقال من ذهنية الاتكالية إلى منطق الاستقلالية والمشاركة والإبداع في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال انخراطهم في مختلف اللجان التقنية على المستوى المحلي والإدارات المركزية لمختلف الدوائر الوزارية. وأضافت الوزيرة كريكو، أن الحكومة أعطت، من خلال مخطط عملها المستمد من برنامج رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في بنده المتعلق بتعزيز آليات التضامن الوطني، أولوية خاصة لترقية وتحسين التكفل بهذه الشريحة، من خلال تطوير آليات عملية تضمن الاستهداف الأمثل للمستفيدين الحقيقيين من مختلف البرامج والتراتيب لحماية وترقية حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، في مجال الرعاية الصحية والتربية والتعليم والتكوين والإدماج المهني والخدمات الاجتماعية. وأشارت الوزيرة إلى أن الجزائر حريصة في تجسيد أهداف أجندة التنمية المستدامة 2030 التي تنصّ على أنّه لا يجوز أن تكون الإعاقة سببا أو مبررا لعدم الاستفادة من برامج التنمية أو التمتع بحقوق الإنسان، من خلال تسهيل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الأماكن العامة والمرافق والتكنولوجية والأنظمة المعلوماتية والخدمات في المناطق الحضرية والريفية. وأبرزت كريكو وجود تنسيق بين وزارتي التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة والتربية الوطنية لوضع آليات كفيلة بضمان تمدرس الأطفال والمراهقين من ذوي الإعاقة في أحسن الظروف وإدماجهم في المدرسة العادية من خلال فتح أقسام خاصة في المؤسسات التربوية التابعة لقطاع التربية الوطنية. وبخصوص تمدرس التلاميذ ذوي الإعاقة أكدت ممثلة الحكومة، أن هذه الفئة يتم إدماجها في الوسط المدرسي العادي وخاصة أولئك الذين يتمتعون بقدرات فكرية وجسدية، بينما يتم توجيه ذوي القدرات المحدودة إلى أقسام خاصة مفتوحة بمؤسسات التربية الوطنية وبتأطير متخصّص من سلك أساتذة التعليم المتخصّص ومعلمي التعليم المتخصّص.
