شكل موضوع العنف محور أشغال الملتقى حول "الوقاية من العنف بالمنشآت الرياضية" الذي نظم أمس، الإثنين، بالمركز الرياضي "أحمد غرمول" في إطار التحضير للموسم الرياضي 2009-2010 . وتضمن برنامج الملتقى الذي تشرف على تنظيمه اللجنة الوطنية ما بين القطاعات لمكافحة العنف، سبع مداخلات، شخصت جميعها الأسباب التي تدفع إلى العنف في المنشآت الرياضية سيما في ملاعب كرة القدم مع محاولة تقديم إجراءات وتوصيات للوقاية من هذه الظاهرة والحد منها مستقبلا وذلك بتكاثف جهود مختلف القطاعات. ومن أهم المداخلات التي تضمنها هذا الملتقى الذي أشرف على افتتاحه السيد علي رزقي، مدير ديوان وزير الشباب والرياضة، تلك التي ألقاها ممثل مديرية الأمن الوطني الذي أعطى مسحا إحصائيا لمختلف حالات العنف وأعمال الشغب التي سجلت خلال الموسم الرياضي المنقضي 2008-2009 في مختلف الأقسام الوطنية وحسب الولايات. وكشفت حالات العنف وأعمال الشغب عن جوانب جد هامة سيما ما يتعلق بتورط غير الراشدين في 198 حالة وتسجيل موت ثلاثة أشخاص وإصابة 828 شخص من بينهم 378 شرطي و241 مناصر و48 حكما. إضافة إلى الخسائر المادية المتمثلة في تحطيم 232 سيارة منها 87 خاصة بقوات الأمن و139 تابعة للمواطنين. أما ممثل الرابطة الوطنية لكرة القدم، فعرض مختلف الإجراءات التي اتخذتها هذه الهيئة لمحاربة العنف في الملاعب من خلال الاعتماد على جملة من العقوبات كلعب المباريات دون جمهور واستبعاد اللاعبين والمسيرين الذين يقفون وراء أحداث العنف وفرض الغرامات المالية. هذه الاجراءات يضاف إليها إعتماد تدابير وقائية تتمثل في تكوين وترقية المستوى الفني للحكام ومؤطري اللقاءات والاعتماد على عروض تنشيطية قبل المواجهات وفي فترة ما بين الشوطين وهيكلة لجان الأنصار وتحديد مهامها، فضلا عن إنشاء جائزة أحسن جمهور في الروح الرياضية. وفي الأخير، عرض ممثل جمعية (أفنير) الفرنسية مشروعا تقدمت به اللجنة الفرنسية لمكافحة التصرفات غير المتحضرة في ملاعب كرة القدم التي أنشأتها وزارة الشباب والرياضة الفرنسية والذي يحمل شعار "في الملاعب مواطنين". ويتضمن هذا المشروع جملة من الاقتراحات لمكافحة التصرفات غير اللائقة في الملاعب تخص اللاعبين والأنصار والحكام والأندية ومسيريها والمؤطرين.