❊د عوة لرقمنة مصالح المالية وتطبيق توصيات مجلس المحاسبة أكد وزير المالية، لعزيز فايد خلال عرضه أمس، بمجلس الأمة، مشروع القانون المتضمن تسوية ميزانية 2020، أن عرض هذا النص، يندرج في إطار تحسين تسيير المالية العمومية وضمان شفافية الأداء في مجال تحصيل الإيرادات وتنفيذ النفقات العمومية، فيما دعا أعضاء مجلس الأمة، في مداخلاتهم خلال النقاش، إلى ضرورة الإسراع في رقمنة مصالح المالية وتطبيق توصيات مجلس المحاسبة. أشار وزير المالية، خلال العرض إلى أن الحكومة، اتخذت تدابير مستعجلة تم تطبيقها على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والصحي من أجل الحفاظ على صحة وحياة المواطنين، خلال سنة 2020 التي تزامنت مع فترة جائحة كورونا، مشيرا إلى أن تلك التدابير شملت دعم المؤسسات والأسر، وحماية الفئات المعوزة. وتطرق فايد خلال العرض إلى السياق الذي تم خلاله إعداد الإطار الاقتصادي الكلي والمالي لقانون المالية التكميلي لسنة 2020 والذي تميز بانخفاض الطلب العالمي، لاسيما على النفط الخام والغاز الطبيعي وانتشار جائحة كوفيد-19 التي أثرت على الوضعية الاقتصادية العالمية. وأكد أن معدل النمو الاقتصادي بلغ في سنة 2020 معدل -5,1%، مقابل تحقيق معدل 1% في سنة 2019، في حين كان من المتوقع تحقيق معدل2,6% في إطار قانون المالية التكميلي لسنة 2020. ويرجع هذا الفارق، حسب الوزير إلى تراجع نشاط قطاع المحروقات وقطاع الخدمات التجارية. وتظهر البيانات الواردة في القانون بخصوص تنفيذ قانون المالية لسنة 2020 أن الإيرادات الميزانياتية بلغت في نهاية ديسمبر 2020، قيمة 5183 مليار دينار، منها مبلغ 3788 مليار دينار للموارد العادية و1394 مليار دينار للجباية البترولية، أي بنسبة تنفيذ بلغت 96%، مقارنة بتوقعات قانون المالية التكميلي (5395 مليار دينار). وعرف المبلغ الإجمالي لإيرادات الميزانية العامة في سنة 2020 انخفاضا بمبلغ 1411 مليار دينار مقارنة بسنة 2019، أي 21,40 بالمائة، حسب الوزير الذي أشار إلى أن السياسة المعتمدة من قبل السلطات العمومية تهدف إلى تحقيق تغطية نفقات التسيير من خلال موارد خارج الجباية البترولية. بالنسبة للنفقات، لفت الوزير إلى نفقات الميزانية العامة المنجزة بعنوان نفس السنة، بلغت 6902 مليار دينار، منها 5009 مليار دينار بعنوان نفقات التسيير و1893 مليار دينار بعنوان نفقات التجهيز، أي بمعدل إنجاز قدره 93,62 بالمائة مقارنة بتلك المتوقعة بعنوان قانون المالية التكميلي. وفي تقريرها حول نصّ القانون، أوصت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة بمواصلة الجهود المبذولة من أجل "تسريع" وتيرة رقمنة مختلف مصالح قطاع المالية، مع مواصلة العمل على ضمان تحصيل جبائي تحقيقا للعدالة الضريبية وتطهير مدونة التجهيز العمومي. كما أوصت اللجنة بضمان تكفل مختلف الإدارات العمومية بالتوصيات التي ما فتئ يرفعها مجلس المحاسبة، لاسيما أن كثيرا منها يتكرر كل سنة مالية.
