قال وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، السيد إسماعيل ميمون، أول أمس، أن الوزارة تعكف حاليا على تنفيذ برنامج يهدف الى انجاز 125 مركزا لتربية الأسماك في السدود والحواجز المائية. وذكر خلال جلسة علنية بمجلس الأمة ترأسها السيد عبد القادر بن صالح رئيس المجلس وخصصت لطرح الأسئلة الشفوية، أن "هذا البرنامج سيتجسد على مستوى 40 ولاية عبر الوطن، وأن تنمية الصيد القاري (تربية الأسماك في السدود والحواجز المائية) يمثل أحد أهم ركائز إستراتيجية القطاع، بسبب تراجع الصيد في البحار، وتزايد الطلب على الأسماك. وأكد السيد ميمون أن الاستثمار في مجال الموارد الصيدية يعرف إقبالا متزايدا، وانه تم تسجيل 53 طلبا للاستثمار وتم منح 47 ترخيصا لاستيفائها الشروط القانونية. وأبرز الوزير اهتمام الدولة بتنمية هذا القطاع عبر تسطير برامج تسمح بتطوير الإنتاج والاستجابة للطلب المتزايد على الثروة السمكية. وقدم الوزير أرقاما يؤكد فيها حاجة البلاد الى تنمية هذا القطاع، حيث أشار الى ان الوزارة قامت بإدخال أصناف جديدة عبر عملية استزراع 6 ملايين بلعوط صيني تم استيرادها عام 2006 بغرض تشجيع الإنتاج المحلي من هذا النوع (صغار السمك). وأضاف أن تكلفة استزراع البلعوط الصيني بلغت 40 مليون دينار وأن الكميات المنتظر إنتاجها مستقبلا قدرت ب 9 آلاف طن، مؤكدا في ذات السياق أن "تسويق هذا النوع من الأسماك بمبلغ 100 دينار سيمكن الجزائر من تحقيق رقم أعمال بقيمة 900 مليون دينار". من جهة أخرى، أفاد الوزير أن "سنة 2008 شهدت اصطياد وتسويق أكثر من 3000 طن من الثروة السمكية". ونفى الوزير أن يكون هناك أي تأثير لتربية المائيات في السدود على عملية تموين المواطنين بالمياه الصالحة للشرب، وأوضح ان الأسماك تسبح عكس التيار وتعيش في المواقع الآمنة بعيدا عن المضخات.