هذه قائمة ال50 تخصصا الأكثر طلبا في سوق العمل بالجزائر

المؤسسات المستخدمة تبحث عن حاملي شهادات في المجال الاقتصادي

❊ تخصص العلوم التجارية الأكثر طلبا في التوظيف منذ 5 سنوات
كشفت الوكالة الوطنية للتشغيل، عن قائمة تضم 50 تخصصا في قطاع التعليم العالي الأكثر طلبا من طرف المؤسسات المستخدمة من أجل التوظيف خلال الخمس سنوات الأخيرة، وتتصدر شهادات العلوم التجارية متبوعة بشهادات الهندسة والكمياء قائمة هذه التخصصات التي يكثر عليها الطلب في التوظيف.
وأكدت الوكالة في صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" أمس، أن تخصص العلوم التجارية يعد الأكثر طلبا من طرف المؤسسات التي تبحث عن موظفين، يليه تخصص هندسة ميكانيكية وهندسة مدنية والكمياء، ثم المحاسبة الجبائية، الإعلام الألي، بيولوجيا، النظافة والأمن، العلوم الاقتصادية، هندسة وتخصص إلكتروتقني، وإلكتروميكانيك، علوم التسيير وبعدها تخصص لغة وأداب وحضارة فرنسية، هندسة كهربائية، العلوم القانونية والإدارية، ماركتينغ، القانون، صيدلة، تخصص موارد مائية، محاسبة ومالية، علوم مالية، إلكترونيك، طب عام، أمن صناعي وبيئي، صيانة صناعية، علوم وأداب وحضارة إنجليزية، فلاحة، علم الاجتماع، أشغال عمومية، تخصص أوتوماتيك، هندسة وإجراءات صناعية، التكنولوجيات الحديثة، تجارة دولية، إحصاء وتخطيط، ميكروبيولوجيا، تسيير الموارد البشرية، الأتمتة والتنظيم، هندسة العمليات، علم النفس، صيانة الوسائل، علوم الإعلام والاتصال، بيطرة، تنظيم ومراقبة في صناعة البتروكمياء، تسيير اقتصادي، لغة وأداب وحضارة عربية، مالية، بنوك وقرض، رياضيات وإعلام ألي، ترجمة وأخيرا صناعة بتروكميائية.
وتبقى التخصصات العلمية ذات العلاقة المباشرة بالاقتصاد من المهن المطلوبة بكثرة لدى المؤسسات التي تبحث عن موظفين في السنوات الأخيرة، خاصة ما تعلق بقطاع التجارة الذي بات يعرف انتعاشا في السنوات الأخيرة، مع ظهور العديد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الناشطة في المجال التجاري، الذي أصبح يهيمن بشكل شبه مطلق على القطاع الاقتصادي بعد تراجع النسيج الصناعي في الجزائر خلال العشرين سنة الماضية، متبوعا بقطاع الخدمات.
وتشير الإحصائيات التي قدمتها الوكالة، إلى أن سوق العمل المحلية عرفت زيادة بنسبة 30 بالمائة في إعلانات الوظائف منذ جائحة كورونا، حيث يتصدر القطاع التجاري قائمة هذه الإعلانات، مع الظروف التي أملتها الأزمة الصحية التي أدت إلى إغلاق المحلات والمؤسسات، وبروز التجارة الإلكترونية التي ازدهرت في هذه الفترة.
وسبق أن أوضح تقرير لموقع "أمبلواتيك" الجزائري للتوظيف، وموقع "بي سي جي" لمجموعة بوسطن الاستشارية في سنة 2022، أنه بعد ما يقارب من عامين من جائحة (كورونا) شهدت الغالبية العظمى من القطاعات الاقتصادية نموا وانتعاشا في عام 2022 مقارنة بسنة 2021، مما أدى إلى تنشيط سوق العمل وظهور احتياجات ومهن جديدة.
وحسب التقرير فإن مهنة مندوب المبيعات تمثل نسبة 25 بالمائة من المهن المطلوبة بكثرة من طرف المؤسسات المستخدمة، إلى جانب باقي التخصصات في قطاع التجارة، مضيفا أن التجارة والصناعة والتمويل تندرج في المراكز الثلاثة الأولى من أكثر المهن المرغوبة.
وتؤكد المعلومات المتداولة من طرف هذه المؤسسات الاقتصادية، تسجيل زيادة إيجابية في عروض العمل التي تستهدف المبتدئين أو المتقدمين لأول مرة، والتي تمثل ما يقارب ثلث الفرص المنشورة، على عكس ما كان معمولا به من قبل، حيث ظلت المؤسسات المستخدمة ولسنوات طويلة تشترط توفر الخبرة المهنية لدى الشخص الذي يبحث عن وظيفة لديها.