دعا رئيس مجلس الأمة السيد عبد القادر بن صالح أمس الحكومة إلى مواصلة جهودها من أجل الحفاظ على وتيرة التنمية التي تعرفها البلاد في الوقت الحالي، وأوضح أن الجهاز التنفيذي وكل مصالح الدولة مطالبة بالحفاظ على نفس نسق العمل من أجل رفع التحديات المنتظرة. وألقى السيد بن صالح أمس كلمة بمناسبة اختتام الدورة الربيعية للمجس بحضور رئيس الغرفة السفلى السيد عبد العزيز زياري والوزير الأول السيد أحمد أويحيى وأعضاء في الطاقم الحكومي ضمنها دعوة الحكومة إلى التحكم أكثر في الجانب الاقتصادي باعتباره عاملا من العوامل التي ستساهم في إخراج البلاد إلى "بر الأمان". وفي هذا السياق شدد على أهمية المحافظة على وتيرة التنمية المسجلة حتى الآن وأكد أن الجزائر ستكون أكثر اطمئنانا وارتياحا "إذا ما بقينا متحكمين في وتيرة التنمية المسجلة في الوقت الحالي". وقال إن الوضع الاقتصادي للبلاد المريح يتطلب المزيد من المثابرة والعمل قصد التحكم أكثر في التحولات الاقتصادية العالمية وتجنب عواقب أزمات اقتصادية قد يعرفها العالم في المستقبل. وأثنى السيد بن صالح على الجهود التى تبذل في سبيل الالتزام باحترام الآجال في تحقيق تنفيذ مشاريع التنمية المسجلة، وأبدى دعم المجلس للجهود الرامية إلى تقليص حجم البطالة والرفع من المستوى المعيشي للمواطن. وأكد رئيس مجلس الأمة أن هذه الأهداف (توفير مناصب الشغل والتحكم في البطالة) وإن هي بدت ممكنة التحقيق إلا أنها "ليست مضمونة النتيجة ما لم تتضافر كافة الجهود وما لم تعتمد الصرامة في العمل والجدية في تنفيذ القوانين". واستغل السيد بن صالح هذه المناسبة ليدعو إلى ضرورة بذل مزيد من الجهد في مجال العناية بالشبيبة وتوفير مزيد من الفرص المؤدية إلى تمكينها من البذل والعطاء لإتاحة الفرصة أمامها لكي تظهر قدراتها الكبيرة وإمكاناتها الخلاقة وهي عديدة. وبالنسبة للسيد بن صالح فإذا كانت البلاد تعرف تحسنا في العديد من المجالات فإنه يتعين استغلال هذا الوضع للتنديد بكل عمليات الفساد وتبديد المال العام، وفي هذا السياق أشاد بكل المبادرات "التى تتخذ بغرض القضاء على هذه الظواهر التى تمس بالاقتصاد الوطني ومصداقية مؤسساتنا"، وشدد على ضرورة التطبيق الصارم للقانون فيما يخص هذا الجانب بما يسمح بردع المخالفين. ومن جهة أخرى وصف بن صالح الدورة الربيعية المنتهية بأنها كانت "دورة سياسية" بالأساس كونها أسست "بشكل واضح" لمرحلة جديدة في تطوير البلاد، وعلى مختلف الأصعدة. ومرد هذا التصنيف هي الانطلاقة الجديدة في مسار تطبيق الخريطة الشاملة لعملية التجديد الوطني التي اعتمدها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة منذ سنة 1999". وعلى صعيد آخر أكد السيد بن صالح أن الانتخابات الرئاسية الأخيرة "أدخلت مضمون الدستور بصيغته الجديدة حيز التطبيق وهي بالوقت ذاته جاءت لتوفر الأرضية التى في إطارها تتحقق للجزائر الاستمرارية والتواصل وبفضلها تنتعش وتتجذر سياسة التجديد الوطني". وحول العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية نوه السيد بن صالح ب"التوجه الجديد للحكومة والرامي إلى التجاوب بإيجابية أكبر مع البرلمانيين في مجال ممارسة دورهم الرقابي". وأكد أن عرض مخطط عمل الحكومة أمام البرلمانيين كان مناسبة جد متميزة "مكنت كلا من الوزير الأول وأعضاء مجلس الأمة من تسليط مزيد من الضوء على القضايا الهامة المطروحة على الساحة الوطنية.
