شهدت القاعة رقم02 بمجلس قضاء الجزائر مؤخرا محاكمة المتهمين "م.ن" و "و.ف" اللذين وجهت لهما تهمة ارتكاب جناية محاولة القتل العمدي إضرارا بالضحية "ا.ج" حيثيات القضية تعود إلى تاريخ 23 اوت 2007 وبالضبط في حدود الساعة الحادية عشر ليلا ، حين تلقت مصالح الأمن الحضري بالجزائر العاصمة، نداء من مستشفى مصطفى باشا الجامعي يفيد استقبالها لشخص يقطن بحي سوريكال بباب الزوار تلقى إصابات بليغة على أنحاء مختلفة من جسده، التي قدرها الطبيب الشرعي ب 13 طعنة خنجر، على مستوى القفص الصدري والظهر وكذا الرقبة والساقين غير أن الضحية و أثناء طلب الطبيب بعض المعلومات الشخصية عن هويته قدم اسما مزيفا وعنوانا خاطئا قصد تمويهه وتضليله، لأنه كان محل بحث من قبل مصالح الأمن غير ان تلعثم الضحية في الكلام و إجاباته المتضاربة عن هويته وعدم حمله لوثائقه الشخصية دفعت بالطبيب لإعلام رجال الشرطة. مصالح الامن و عند توجهها الى المستشفى سرعان ما تعرفت على الضحية الذي كان محل بحث حيث تبين بعد التحقيق معه ان المعتدين عليه هما المدعوين "م.ن" و " و.ف" و ان سبب الحادث يعود الى قرارهما تصفيته جسديا بعد ان اختلفا معه في اقتسام غنيمة سرقة قاموا ثلاثتهم بها بعد ان اقتحموا محل للمجوهرات، ثم باعوا الذهب المسروق و اقتسموا قيمته فيما بينهم. لم تمض أيام حتى عاد المتهمان نحو الضحية وطلبا منه ان يمنحهما المزيد من المال لان قسمة غنيمة السرقة لم تكن متساوية وعندما رفض ترصداه و اعتديا عليه بالسكين . المتهمان ولدى مثولهما أمام هيئة المحكمة حاولا المراوغة والتملص من التهمة المنسوبة إليهما بشدة، حيث صرح المدعو "م.ن" انه كان غائبا عن المنزل ليلة الواقعة وانه ليست لديه أي علاقة لا من قريب و لا من بعيد في هذه القضية حيث كان ماكثا بالبيت و لم يخرج إلا بعد ان سمع صراخا في الحي و عندما حاول معرفة مصدر ذلك الصراخ تبين له بعدها ان الضحية قد أصيب بطعنة خنجر و نقل الى المستشفى نفس الأقوال أدلى بها شريكه الذي أنكر هو الآخر التهم الموجهة إليه. النيابة العامة أدانت بشدة الجرم المرتكب و التي كادت ان تنتهي بإزهاق روح، لتلتمس تسليط عقوبة 20 سجنا ضدهما، غير ان الحكم الفيصل كان في النهاية لهيئة المحكمة التي قضت نهائيا بإدانة المتهمين لإرتكابهما جرم محاولة القتل العمدي و الذي يقضي بحبسهما ثلاث سنوات نافذة.