أدانت محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر المتهم (ب.هشام) ب20سنة سجنا نافذا لارتكابه جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد كان ضحيتها ابن حيه (س.ل) الذي تلقى 13 طعنة بواسطة سكين من الحجم الكبير، توفي متأثرا بجراحه، ليمثل هو أمام محكمة الجنايات محاولا التنصل من المسؤولية إلا أنه تم مواجهته بالتصريحات التي كان قد اعترف من خلالها عند مصالح الضبطية وقاضي التحقيق بقتله الضحية، ناهيك عن الشهود الذين حضروا وقائع الجريمة. وقائع قضية الحال تعود إلى تاريخ 4 ديسمبر 2006 عندما تلقت مصالح الأمن نداء من غرفة العمليات بسيدي امحمد مفادها تواجد شخص في حالة خطرة بمستشفى مصطفى باشا، تنقلت بعدها ذات المصالح إلى المكان، حيث تم التعرف على الضحية الذي تلقى طعنات عديدة وعميقة في جسده بواسطة آلة حادة وتوفي متأثرا بجراحه. وفور هذا الحادث باشرت مصالح الأمن تحرياتها، وبعد الاستماع إلى والد الضحية أكد أن ابنه قد تشاجر مع ابن حييه المتهم (ب. هشام) ليلة الوقائع، ليتم بعدها إلقاء القبض على الجاني حيث صرح أمام مصالح الضبطية القضائية أنه بتاريخ 4 ديسمبر 2006 وفي حدود الساعة التاسعة والنصف ليلا وبالضبط أمام الطابق الذي يقطن به المتهم بحي ديار الشمس ببلدية المدنية، تقدم منه الضحية وكان يعاكسه، حيث كان في حالة سكر، فتوجه المتهم إلى منزلهم وأخذ سكينا ووجه للضحية عدة ضربات في أماكن متفرقة في جسمه وأغلق الباب على نفسه. أما في جلسة محاكمته فقد أنكر كل الوقائع التي أدلى بها أمام أول محضر له عند مصالح الضبطية القضائية غير أن القاضي واجهه بتصريحه الذي كان يؤكد فيه بأن الضحية جاره وصديقه وكانا يتناولان سوية المشروبات الكحولية، كما أضاف رئيس الجلسة مذكرا إياه بأنه وجه للضحية عدة طعنات وصلت إلى 13 طعنة في أنحاء متفرقة من جسمه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وقد تميزت تصريحات المتهم بالتناقض، فتارة كان يقول إن الضحية كان يحمل سكينا وتارة أخرى سيفا. من جهته ركز ممثل الحق العام على أن الوقائع المتابع بها المتهم ثابتة في حقه وأن جميع الأدلة تدينه خاصة أنه اعترف أمام محاضر الضبطية القضائية بأنه فعلا طعن المتهم حتى القتل، حيث التمس في حقه عقوبة الإعدام نظرا لحجم خطورة الوقائع على المجتمع التي أدت إلى إزهاق روح الضحية، وبعد المداولات القانونية نطقت ذات المحكمة بالحكم السالف ذكره.
