أدانت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة مؤخرا المتهم »ب.ف« ب 15 سنة سجنا نافذا لارتكابه جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد التي راح ضحيتها شاب في ال 19 من العمر على خلفية قيام هذا الأخير في العديد من المرات بمضايقة المتهم واعتراض سبيله واستفزازه. وقائع القضية تعود إلى تاريخ 26 نوفمبر 2008 على الساعة السادسة والنصف مساءًا، حينما تلقت مصالح الأمن نداءً يؤكد وفاة الضحية الذي أصيب بعدة طعنات على مستوى الوجه والصدر والبطن أدت إلى نزيف داخلي تسبب في وفاته، وتم فتح تحقيق في القضية، وتبين حسب الشهود أن الفاعل هو المتهم »ب. ف« المسبوق قضائيا وهو من مواليد 1986 بعين النعجة. المتهم أنكر بشدة أثناء استجوابه ارتكابه للجريمة بالرغم من وجود عدد كبير من الشهود الذي كانوا متواجدين بمسرح الجريمة والذين عجزوا عن فض الشجار الذي انتهى بوفاة الضحية بسبب حالة الهيجان الذي اعترت المتهم ساعة حدوث الجريمة. وأثناء مثوله للمحاكمة اعترف بارتكابه الجريمة حيث صرح انه وقع شجار بينه وبين الضحية الذي طالما اعترض سبيله وضايقه كما اعتدى عليه بآلة حادة، وانه هرب إلى المنزل ومكث قرابة الساعة، ليعود ويحمل سكينا من المطبخ، وخرج حسبه للذهاب إلى المستشفى قبل أن يعترض طريقه الضحية من جديد رفقة أصدقاء له، مضيفا انه تعرض لعدة ضربات، قبل أن يقر بإخراج السكين، إلا أن القاضي واجهه بأقواله السابقة وبشهادة الشهود، حيث انه صعد إلى المنزل بحثا عن السكين وعاد إلى نفس المكان الذي وقع به الشجار وقام بتوجيه عدة ضربات بواسطة سكين إلى الضحية الذي لفظ أنفاسه مباشرة، كما قام بلف السكين في جريدة ورميه في مكان بعيد عن الأنظار. من جهته النائب العام التمس وبالحاء عقوبة المؤبد التي اعتبرها العقوبة الردعية لمثل هذه الشجارات التي تنتهي بالقتل العمدي خاصة وان المتهم كان في حالة وعي وكان مصرًّا على ارتكاب هذه الجريمة التي انتهت بإزهاق روح الضحية بالإضافة إلى أن كل الشواهد تدينه، مؤكدا أن مثل هذه العقوبة كفيلة من أن تقلص من نسبة الإجرام خاصة قضايا القتل العمدي التي عرفت ارتفاعا ملحوظا في السنوات الأخيرة بفعل المخدرات.
