* الاستثمار أساسي للحفاظ على استقرار أسواق الغاز * توقّع زيادة في استهلاك الغاز ب36 % بحلول 2050 * ارتياح للتقدم الكبير الذي أحرزه مشروع معهد أبحاث الغاز بالجزائر * التنويه باستعدادات الجزائر للقمة السابعة لرؤساء دول وحكومات المنتدى حذّر منتدى الدول المصدرة للغاز، في ختام أشغال اجتماعه الوزاري 25، مساء أول أمس، بعاصمة غينيا الاستوائية مالابو، من الدعوات "المضللة" لوقف الاستثمار في الغاز الطبيعي، مؤكدا أهمية هذا المورد النظيف في المشهد الطاقوي المستقبلي. أشار المنتدى إلى أن وقف الاستثمارات في مجال الغاز الطبيعي، سيؤدي إلى نقص العرض، وتضخم الأسعار، والعودة المحتملة إلى الفحم، كما حدث في عام 2022، ما يقوض أهداف خفض الانبعاثات، وفقما جاء في البيان الختامي للاجتماع الذي جرى بمشاركة وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب. وأكد المشاركون في اجتماع مالابو على الدور الأساسي للاستثمار للحفاظ على استقرار أسواق الغاز الطبيعي، وضرورة تهيئة بيئة تشجعه بشكل غير المقيد، مع تعزيز التعاون المالي عبر القارات في هذا المجال. كما شدّد المنتدى على ضرورة ضمان الوصول العادل إلى جميع التكنولوجيات المتعلقة باستكشاف استخراج واستغلال الغاز الطبيعي. وبخصوص التطوّرات الأخيرة في سوق الغاز، سجل الاجتماع الوزاري بارتياح، النمو المستمر في الطلب على الغاز الطبيعي، وتنامي عدد البلدان المستوردة للغاز المميع. وفي حين تراجعت الأسعار بشكل ملحوظ، مقارنة بمستويات صيف العام الماضي، مع تراجع التقلبات، فإن "أسواق الغاز ستظل مع ذلك، شحيحة، إذا كان الشتاء القادم أكثر برودة من المعتاد في نصف الكرة الشمالي"، يؤكد البيان الختامي للاجتماع. غير أن المنتدى أشار إلى أنه على المدى المتوسط، سيبدأ شحّ العرض في الأسواق في التراجع بعد عام 2025، مع إطلاق غالبية مشاريع الغاز الطبيعي المميع الجديدة، لاسيما التي تقودها الدول الأعضاء. في هذا السياق، تطرّق البيان الختامي إلى النسخة المحدثة من تقرير توقعات الغاز العالمية لعام 2050 الذي يصدره المنتدى، حيث تتوقع زيادة مستدامة في استهلاك الطاقة الأولية على مدى العقود الثلاثة المقبلة، بفضل ارتفاع عدد سكان العالم وتضاعف حجم الاقتصاد العالمي بحلول عام 2050. وتشير التوقعات إلى زيادة في استهلاك الغاز الطبيعي بنسبة 36%، ومساهمة هذا المورد في مزيج الطاقة العالمي من 23% حاليا إلى 26% بحلول 2050. من جهة أخرى، أعرب الاجتماع عن ارتياحه للتقدم الكبير الذي أحرزه مشروع معهد أبحاث الغاز، حيث تم التصديق على اتفاقية المقر في 29 جويلية 2023 في الجزائر العاصمة. كما أعرب الوزراء المشاركون في الاجتماع عن ارتياحهم للتقدم الذي أحرزته الجزائر بخصوص الاستعدادات الجارية للقمة السابعة لرؤساء دول وحكومات المنتدى والتي ستعقد في الجزائر العاصمة في 2 مارس 2024. وتم خلال الاجتماع الوزاري الترحيب بانضمام موريتانيا إلى المنتدى كأحدث عضو فيه، وفقا للبيان الختامي الذي أشار إلى أن الاجتماع الوزاري المقبل سينعقد في أصفهان بإيران في الربع الأخير من 2024.