شدّد المشاركون في الندوة 47 للتنسيقية الأوروبية للتضامن مع الشعب الصحراوي "إيكوكو"، التي اختتمت أشغالها، أمس، بمدينة طليطلة الإسبانية بعد يومين من المداخلات والمناقشات، على ضرورة تقديم دعم دولي للشعبين الصحراوي والفلسطيني. ق.داختتمت الندوة 47 للتنسيقية الأوروبية للتضامن مع الشعب الصحراوي أشغالها، أمس، بقصر المؤتمرات بمدينة طليطلة الإسبانية، بمشاركة أكثر من 300 ممثل لوفود قادمة من مختلف أقطار العالم، حيث جمعت الندوة، التي نظمت تحت شعار "الاستقلال هو الحل الوحيد"، ممثلين عن الحكومات المعترفة بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية ونواب ومنتخبين أوروبيين ومنظمات سياسية ونقابية وجمعيات صداقة مع الشعب الصحراوي ومنظمات غير حكومية وحقوقيين وشخصيات من المجال الثقافي، من أجل تحديد برامج واستراتيجيات جديدة لعمل حركات التضامن مع الشعب الصحراوي. وتم، أمس، توزيع المشاركين على أربع ورشات عالجت مواضيع مختلفة متعلقة بالشأن الصحراوي وهي "سياسة واتصال" و"حقوق الإنسان والمعتقلين السياسيين الصحراويين" و"الموارد الطبيعية الصحراوية" و"تعزيز الدولة الصحراوية". وعكف المشاركون على تقييم حصيلة الندوة 46 المنعقدة في العاصمة الالمانية برلين العام الماضي، إضافة إلى وضع برنامج للعام المقبل بخصوص مواضيع الورشات الأربع التي ستعلن مخرجاتها في جلسة علنية مخصصة لذلك. وخصّصت الجلسة الافتتاحية لمداخلات المشاركين وكذا ممثلي مختلف الوفود والمؤسسات الذين شددوا على ضرورة تقديم دعم دولي للشعبين الصحراوي والفلسطيني، حيث أدان رئيس "إيكوكو"، بيار غالان، سياسة الكيل بمكيالين في الإجراءات التي اعتمدتها الدول الأوروبية في معالجة النزاعات عبر العالم، مشيرا إلى أن المشاركين في هذه الندوة "يعبرون عن رفضهم لهذه السياسة وعن تضامنهم مع كل الشعوب التي تحارب من أجل كرامتها وحقوقها الأساسية وحريتها". ودعا مجلس الأمن الأممي إلى تطبيق اللائحة 1514 المتعلقة بحق تقرير المصير للشعوب المحتلة. كما أعرب غالان عن دعمه الكامل للشعب الفلسطيني، مشيدا بثباته في وجه عدوان إبادة أسفر عن آلاف الشهداء والجرحى. وأكد من جانب آخر، أن ندوة "إيكوكو" ستعمل طوال فترة أشغالها على إيجاد الوسائل الأكثر ملاءمة لمساعدة الصحراويين في معركتهم ونقل تطلعاتهم. من جانبه، أكد رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بمجلس الأمة، ميلود حنفي، باسم البرلمانيين الجزائريين، أن الجزائر لن تتوقف عن الدفاع عن قضية الشعب الصحراوي العادلة حتى استعادة استقلاله الكامل وسيادته على أرضه وثرواته. وشدّد على ضرورة إدانة الانتهاكات المغربية لحقوق الإنسان بالصحراء الغربية على الصعيد العالمي، داعيا كذلك إلى وضع حد للسياسة التوسعية للمغرب. وأشاد المشاركون بالأهمية التي تحظى بها الإيكوكو، التي انتقلت من كونها ندوة أوروبية للتضامن مع الشعب الصحراوي إلى تظاهرة عالمية لدعم هذه القضية العادلة. كما تطرّقوا إلى برامج واستراتيجيات عمل حركات التضامن مع الشعب الصحراوي وكذا المعارك القانونية أمام المحاكم الأوروبية. وندّد المشاركون ومن بينهم برلمانيون إسبان، بالدعم الذي تقدمه دولتهم للسياسة التوسعية المغربية بالصحراء الغربية، بينما أكد عديد المسؤولين الصحراويين، على غرار الوزير الأول بشرايا حمودي بيون، عزم جبهة البوليزاريو استخدام كافة الوسائل المتاحة لها، بما في ذلك تكثيف الكفاح المسلح، للدفاع عن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره. تنامي انتهاكات الاحتلال المغربي بحق المدنيين الصحراويين حذّرت لجنة حماية المدنيين الصحراويين لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية، من مواصلة ارتكاب قوة الاحتلال المغربي لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في حقّ المدنيين الصحراويين في ظل استمرار الحصار العسكري والإعلامي والحقوقي المضروب على الإقليم و"تواطؤ" بعض الدول في مجلس الأمن الدولي في عرقلة عملية تصفية الاستعمار من آخر مستعمرة في القارة الإفريقية. وسجلت اللجنة في تقريرها العاشر حول جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة ضد المدنيين الصحراويين بالصحراء الغربية المحتلة "استمرار الاحتلال المغربي في قصف المدنيين والتضييق على النشطاء السياسيين والحقوقيين الصحراويين والاستمرار في مراقبة والتجسس على المدافعين عن حقوق الإنسان والمدونين والمدنيين الصحراويين المعروفين بمشاركتهم في المظاهرات السلمية المطالبة بحق الشعب الصحراوي في الاستقلال وتقرير المصير". وطالبت المجتمع الدولي واللجنة الدولية للصليب الأحمر وكافة المنظمات الحقوقية والإنسانية، بحماية المدنيين الصحراويين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمدوّنين والمتظاهرين الصحراويين الذين "يتعرضون باستمرار لمختلف الممارسات المهينة والحاطة من الكرامة الإنسانية بسبب الدفاع عن حرية الرأي والتعبير والمشاركة في المظاهرات المطالبة بحقوق الشعب الصحراوي المكفولة في القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وفي قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي".
