كشفت وزارة التضامن الوطني والأسرة والجالية المقيمة في الخارج، عن إعداد دراسة حول عدد الرعايا الجزائريين المقيمين في الخارج بالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية والحركة الجمعوية، وكل القطاعات المعنية، بهدف تحديد طريقة التكفل بهذه الفئة، وحمايتها اجتماعيا، ولا سيما فيما يخص التقاعد والخدمات الاجتماعية الناجمة عن علاقات العمل حسبما أفاد به الوزير جمال ولد عباس• وقال الأمين العام للوزارة، عبد الله بوشناق خلادي، أول أمس، خلال لقاء بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للمهاجرين، إن عدد الرعايا الجزائريين المقيمين في الخارج يتراوح بين 5 و7 ملايين شخص، فيما قدر عدد المسجلين على مستوى السفارات بأكثر من مليون و600 ألف رعية• بالمقابل، كشف وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية المقيمة بالخارج، جمال ولد عباس، أن تنصيب المجلس الاستشاري للجالية سيتم مطلع الشهر المقبل، ويكون المجلس، الذي سيضم ممثلين عن الجالية الوطنية من كل مناطق العالم، أداة إصغاء للكفاءات الجزائرية المقيمة بالخارج، حسبما صرح به الوزير للصحافة على هامش إحياء اليوم العالمي للمهاجرين، وذلك بهدف إشراكها في التنمية• المجلس الاستشاري، وبفضل تشكيلته المتكونة من ممثلين عن الإدارات والمؤسسات العمومية، سيشكل فضاء للتشاور وتدعيم العلاقة بين الجالية ووطنها الأم، زيادة على دوره في توفير الحماية القنصلية وتحسين الخدمات الموجهة للجالية•