❊ حزام: صندوق دعم الصحافة يسمح بترقية الأداء الصحفي ❊ دحماني: قانون الإشهار يؤسس لمشهد مبني على المنافسة والعدل ❊ محمد رابح: الإعلام الإلكتروني حقّق مكاسب هامة على يد الرئيس تبون ❊ يوسف تازير: الإجراءات الجديدة تدعّم الصحفي وتعزز حقّ المواطن في المعلومة ثمّن صحافيون ومختصون في مجال الإعلام، القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أول أمس، لدعم الصحافة الوطنية، مؤكدين أنها ستضع حدا للفوضى التي يعيشها القطاع، وتعطي وجها جديدا للممارسة من خلال تحسين الأداء الإعلامي، وكذا تحسين الظروف المهنية والاجتماعية للصحفيين. أكدت الصحفية ومديرة النشر لجريدة "الفجر" حدة حزام أن الإجراءات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية، أول أمس، ستعطي وجها جديدا للإعلام وتضع حدا للفوضى في القطاع. كما ستحسن الممارسة الإعلامية والمستوى المهني للصحفيين الذين سيستفيدون من تكوين من خلال صندوق دعم الصحافة.كما ثمّنت مديرة "الفجر" تخفيض الرسم على القيمة المضافة، الذي تدفعه المؤسسات الإعلامية، "والذي ظل محل مطالبة من طرف المؤسسات الإعلامية منذ مدة طويلة"، موضحة أنه من غير المعقول أن تحدّد قيمة هذا الرسم ب19%، مساواة مع المؤسسات التجارية والصناعية، بالرغم من أن نشاطها غير مربح ولا تسوّق منتوجات صناعية، بل تقدّم أخبارا إعلامية وثقافية. وأضافت أن كل الإجراءات التي أعلن عنها الرئيس تبون مهمة وجاءت في أوانها للارتقاء بمهنة الصحافة والممارسة المهنية، معتبرة نقل المؤسسات الإعلامية إلى المدينة الإعلامية قيد الإنجاز إضافة، ستغير من وجه الإعلام، كونها ستوفر فضاء عصريا للعمل يشجع على الأداء الصحفي ويشرف الجزائر كغيرها من البلدان التي انتهجت هذا النهج. من جانبه، ثمّن مدير الموقع الالكتروني "سبق برس"، رابح محمد، الإجراءات التي أقرها رئيس الجمهورية لفائدة الإعلام الإلكتروني، خاصة ما تعلق بتخفيض تكلفة إيواء المواقع الإلكترونية لدى اتصالات الجزائر، وخفض تسعيرة الاشتراك في خط وكالة الأنباء الجزائرية وتخفيض تكاليف إيجار المكاتب بدار الصحافة، معتبرا هذه الإجراءات بمثابة امتيازات ومكاسب للمواقع الإلكترونية، تمكنها من تقديم إضافة وتحسين محتواها بفضل تحسن الوضع المالي لها من خلال التقليل من نفقاتها. وأكد في هذا السياق، أن دعوة الرئيس تبون لفتح نقاش حول قانون الإشهار، خطوة جريئة، تؤسس لمشهد إعلامي مبني على التنافسية، وتنهي كل المشاكل السابقة التي ظلت تعاني منها وسائل الإعلام. كما ستجسد مبدأ العدل والاحتكام للمنافسة في ممارسة الإعلام، ما ينعكس على المحتوى وواقع الصحفي الذي ظل الحلقة الضعيفة في المعادلة بحجة الصعوبات المالية. من جهته، ذكر البروفيسور في الإعلام والاتصال، الصحفي محمد دحماني، بأن التدابير التي أعلن عنها رئيس الجمهورية لفائدة قطاع الإعلام تعبر عن وجود إرادة سياسية لتجسيد التعهدات التي تقدم بها الرئيس خلال حملته الانتخابية، من أجل إصلاح قطاع الإعلام، حيث تجسدت بمراجعة القانون العضوي للإعلام وقانوني الصحافة المكتوبة والالكترونية والسمعي البصري، ووضع حدّ للفوضى وتكريس الحماية المهنية والاجتماعية. وأوضح دحماني أن تخصيص صندوق لدعم الصحافة، يتم من خلاله تكوين الصحفيين، فرصة للارتقاء بالمهنة إلى المستوى المطلوب للحفاظ على المكاسب التي ضحى من أجلها الصحفيون، مؤكدا أن هذا الصندوق جاء ليدعم الصحفيين وليس المؤسسات الإعلامية، وهو مثال موجود في أرقى الديمقراطيات في العالم التي يحظى فيها الإعلام بمكانة هامة ويلعب دورا في تنوير الرأي العام. وذكر دحماني بأن تكليف رئيس الجمهورية وزير الاتصال ودائرة الاتصال بالرئاسة بفتح نقاش حول قانون الإشهار، يعبر عن إرادة وجرأة لضبط سوق الإشهار ومعرفة المعايير التي يمنح على أساسها، بعد أن كان ملفه في السابق نقطة سوداء، مشيرا إلى أن قانون الإشهار سيكرس المهنية ويقطع الطريق أمام الدخلاء بتطهير الساحة وترك الصحافة للصحفيين. وبخصوص الإجراءات الموجهة للصحافة الرياضية، ومنها تخفيض تكاليف النقل عبر الخطوط الجوية الجزائرية لتغطية المنافسات الإفريقية، أكد رئيس المنظمة الوطنية للصحفيين الرياضيين، يوسف تازير، أن هذا الإجراء مهم، كونه يسمح للمؤسسات الإعلامية بمرافقة النوادي والمنتخبات الجزائرية خلال منافساتها الافريقية، خاصة في ظل الوضع المالي الصعب لبعض المؤسسات. وأضاف تازير أن هذا الإجراء يؤسس لمنظومة إعلامية قوية تضمن للمواطن حقه في الإعلام وتمكن الصحافة من ممارسة دورها كاملا، بنقل الأخبار والدفاع عن مصالح الوطن. كما أشاد محدثنا بقرار تسمية مراكز الصحافة بأسماء صحفيين رياضيين، معتبرا هذه المبادرة دعما وعرفانا لجيل من الصحفيين الذين كرّسوا حياتهم لهذه المهنة النبيلة وساهموا في تطوير الحركة الرياضية.
