نصب والي البليدة، إبراهيم أوشان، نهاية الاسبوع الفارط، لجنة مختلطة تتكون من عدة مديريات منها مديرية التجارة والمصالح الفلاحية والصناعة والدرك والأمن وغيرها برئاسة المفتش العام للولاية، مهمتها التكفل بضبط أسعار المواد واسعة الاستهلاك وكذا تمويل السوق بما يحتاج إليه، تحسبا لشهر رمضان المبارك. وبين مهام اللجنة تسطير الخرجات الميدانية للوقوف على مدى الوفرة وحالة السوق، ومحاربة المضاربة غير المشروعة، وبالمناسبة ضبطت المصالح الولائية بالبليدة برنامجها خاصا بالتحضير لشهر رمضان الكريم في العديد من النقاط، حيث تم، في هذا الصدد، تقديم عرض من طرف مدير التجارة حول عملية تموين السوق بالمواد الضرورية وذات الاستهلاك الواسع على مستوى السوق المحلية خلال الشهر الكريم وضمان كل الخدمات، وكذا التدابير المتخذة في هذا الشأن لاسيما العمليات الرقابية والتضامنية، وكذا تنظيم الفضاءات التجارية. واسدى الوالي، في هذا الصدد، تعليمات للسهر على التنسيق التام بين مختلف المصالح واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاسيما المتعلقة بتوفير المخزون اللازم من المواد واسعة الاستهلاك، التي ستكون محل متابعة من طرف اللجنة الولائية التي تم تنصيبها. وبخصوص الجانب التضامني، ممثلا في منحة رمضان ومطاعم الرحمة، فقد تم تقديم عرض من طرف مدير الإدارة المحلية حول مدى تقدم العملية، والتي شدد، في شأنها، الوالي على ضرورة ضبط القوائم وفق الآجال المحددة. أما بخصوص التكفل بالخدمات، قدم مدير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية عرضا حول وفرة السيولة المالية والإجراءات المتخذة عبر الموزعات الآلية للنقود، وقدم عرض آخر من طرف مديرة الطاقة ومدير مؤسسة "سونلغاز" حول كل الإجراءات المتخذة لتوفير المواد الطاقوية والكهرباء، وعرض من طرف مدير الموارد المائية ومدير مؤسسة "الجزائرية للمياه" حول البرنامج المسطر الخاص بالشهر الكريم وكذا المشاريع الجاري إنجازها التي ستدخل حيز الخدمة مع حلول الشهر الكريم. بلال