أكد مدير الامن الوطني، السيد علي تونسي، أن جهاز الشرطة والامن الوطني موحد وصارم ولا أحد بإمكانه المساس بوحدته وقدسيته، كاشفا على هامش تخرج الدفعة الحادية عشرة لعونات النظام العمومي بمدرسة الشرطة بعين البنيان، أول أمس، أن الجزائر تركز في جهاز الامن المدني على توظيف أكبر عدد ممكن من النساء. وحول استعدادات جهاز الشرطة لمواجهة أية طوارئ أمنية خلال شهر رمضان، أفاد المسؤول الأول عن هذا الجهاز "أن شهر رمضان ليس استثناء عن القاعدة"، لأن جهاز الشرطة "على أتم الجاهزية لأي طارئ سواء تعلق الأمر بشهر رمضان أو بغير شهر رمضان". وعن أحداث حي باب الزوار شرقي العاصمة المتمثلة في شجار وقع بين مواطنين ورعايا صينيين، أكد السيد تونسي، أن التحقيق جار بجدية بشأن هذه الحادثة، لفهم ما جرى، بالضبط. وفي حديثه عن التواجد النسوي في جهاز الشرطة، أفاد المدير العام للأمن الوطني، أنه يقارب 6 بالمائة من مجموع 155 ألف شرطي (حوالي 10 آلاف شرطية) وهي من أحسن النسب على المستويين العربي والافريقي، إلا أنها لم تصل بعد إلى تلك المحققة عالميا، ملحا في هذا الشأن، على وجوب مضاعفة عدد النساء في سلك الأمن الوطني للالتحاق بمستوى الدول الرائدة في توظيف النساء في سلك الشرطة. وأشاد السيد تونسي في هذا السياق بالتضحيات الجسام التي قدمتها المرأة أثناء ثورة التحرير وكذا أثناء معركة التشييد بعد الاستقلال، مبرزا دورها في التصدي للإرهاب بإلتحاقها وتجندها في صفوف الأمن الوطني، مشيرا إلى روح المسؤولية والانضباط والتفاني واليقظة التي تتميز بها المرأة الشرطية، والتي - كما قال - ساهمت بكفاءتها وشجاعتها في تطوير القطاع ورفع مستواه لتحقيق طموحات المجتمع في المجال الأمني. وفي سياق متصل، أفاد المدير العام للأمن الوطني، أن نسبة التوظيف السنوية للجهاز، تصل إلى 15 ألف عون جديد وهي فترة توظيف مكثفة، وأوضح بأن متوسط التغطية الأمنية الحالي في الوطن، يقدر بشرطي واحد لما يقارب 400 مواطن، مشيرا إلى أن ذلك لا يزال بعيدا عن المعايير الدولية. مؤكدا بأن الهدف الذي ترمي إليه المديرية العامة للأمن الوطني هو بلوغ متوسط تغطية، شرطي واحد لكل 300 ساكن واعتبر في هذا المجال، بأن "أمن المواطن الجزائري هو الواجب والأولوية رقم واحد للحكومة".
