تم إيقاف 111إفريقيا مؤخرا لتورطهم في عدة جرائم منظمة خاصة بالتزوير والمتاجرة بالمخدرات، حيث طور المهاجرون الأفارقة المقيمون بالجزائر بطريقة غير شرعية أساليب حصولهم على الأموال لتأمين نفقات إقامتهم ببلادنا وتكاليف السفر إلى الضفة الأخرى من المتوسط من خلال النصب والاحتيال وانتهاج طرق وأساليب متطورة وانتحال الشخصيات لتحقيق غاياتهم المرجوة. وأكدت مصالح الدرك الوطني بناء على الشكاوى التي تلقتها من ضحايا جزائريين أن هؤلاء الأفارقة يستخدمون الأنترنت للاتصال بالضحايا عن طريق بريدهم الالكتروني والتحايل عليهم باستعمال كل الطرق والوسائل لتحقيق الغايات. كما يلجأون أيضا إلى استخدام البريد العادي لأن الكثير من أصحاب المهن الحرة وهم من المقاولين والمستثمرين وغيرهم من أصحاب الدخل الوافر لا يترددون كثيرا على المواقع الإلكترونية، ولهذا يلجأ هؤلاء الأفارقة إلى استعمال البريد العادي التقليدي، فبحصولهم على اسم ولقب المعني وعنوانه بالكامل بمساعدة بعض المحتالين الجزائريين لتحديد الأشخاص المستهدفين يتم الاتصال بهم وفي الأخير يتقاسم المشاركون في الجريمة المحصلات. كما يعتمدون على اصطناع قصص من الخيال حسب ما ذكرته المصادر، كأن يوهم المحتال ضحاياه بأنه "شخص إفريقي يملك ثروة معتبرة تقدر بملايين الدولارات، ولا يستطيع إخراجها من بنك إلى آخر وهو بحاجة إلى مساعدة"، أو أنه "صاحب ثروة ومصاب بمرض مزمن ولم يبق من حياته سوى أشهر قليلة وهو يسعى إلى التبرع بأمواله قبل وفاته طبعا" ، أو أن "تدعي سيدة إفريقية أنها زوجة شخصية مدنية أو عسكرية تم اغتيالها أثناء اضطرابات وقعت بأحد البلدان الإفريقية مؤخرا"، ولأن البلدان الإفريقية تعاني من اللاستقرار فهؤلاء النصابون ينشطون ضمن هذه الأحداث خاصة لإعطاء مصداقية لأكاذيبهم. وفي بعض الأحيان يدخل الضحية في اتصال هاتفي مع الجاني ليتصل فيما بعد ب"محام" مزيف ليؤكد للضحية صحة القضية ويطالب بدوره بتسريع إجراءات الدفع من أجل استخراج وتحويل الأموال باسم الضحية. هؤلاء الأفارقة الذين يمارسون النصب والاحتيال وقع ضحيتهم عشرات المواطنين الجزائريين خلال سنة 2008 والسداسي الأول من سنة 2009 خاصة، ولكن العديد منهم تفطنوا قبل فوات الأوان، وسمح ذلك لمصالح الدرك الوطني عبر العديد من الولايات بإلقاء القبض على بعض الجناة وتقديمهم للعدالة، غير أن العديد من المواطنين راحوا ضحية هذا النصب والاحتيال، وضيعوا أموالا بالعملة الوطنية والصعبة وذلك طبعا بالتواطؤ مع محتالين جزائريين بكل من الجزائر، تيبازة، تيزي وزو، البليدة، قالمة، عين تيموشنت، مستغانم، البويرة وبسكرة. ودائما فيما يخص المهاجرين السريين أكدت مصالح الدرك الوطني أنها أوقفت خلال السداسي الأول من السنة الحالية 3593 شخصا مقيما بطريقة غير قانونية بالتراب الوطني، أودع 789 منهم الحبس، واستفاد من الإفراج 119 آخرين، فيما صدرت أحكام بالطرد نهائيا من التراب الوطني في حق 2669 شخصا، ووضع 276 شخصا تحت الرقابة القضائية. ولا تزال الجرائم المنظمة المرتكبة من طرف الأفارقة الذين يدخلون الجزائر بطريقة غير قانونية في تزايد مستمر في السنوات الأخيرة، حيث أوقفت مصالح الدرك الوطني 111 إفريقيا مؤخرا لتورطهم في عدة جرائم خاصة بالتزوير، حيث تم إيقاف 62 شخصا يزورن مختلف الوثائق التي يستعملونها لقضاء حاجياتهم والسفر إلى أوروبا، مع توقيف 17 آخرين بسبب المتاجرة بالمخدرات التي يعتمد عليها هؤلاء للحصول على المال، بالإضافة إلى توقيف 32 آخرين متورطين في قضايا التهريب.
