ارتفعت حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال الصهيوني المتواصل على قطاع غزّة أمس الجمعة، إلى 34 ألفا و356 شهيد و77 ألفا و368 جريح حسب أرقام وزارة الصحة الفلسطينية، بعد ارتكاب قوات الاحتلال الصهيوني 5 مجازر في القطاع خلال 24 ساعة الأخيرة، راح ضحيتها 51 شهيدا و75 مصابا، فيما استنكر رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، رامي عبده، غياب الإرادة السياسية الدولية عن محاسبة الكيان الصهيوني وتهربها من التقارير والمعلومات التي تدينه بشكل مستمر. انتقد رامي عبده، في تصريح إعلامي أمس الجمعة، من جنيف، تهرب المجتمع الدولي من مسؤوليته إزاء استمرار العدوان الصهيوني على الفلسطينيين، مبررا ذلك بكون "هذا المجتمع الدولي لا يريد مواجهة الحقيقة بل يريد أن يكمل الغطاء الكامل للجريمة الصهيونية الرامية إلى إبادة وتهجير الشعب الفلسطيني". وأشار إلى بشاعة الجرائم الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني والتي أسفرت حتى الآن حسبه عن استشهاد أكثر من 42 ألف فلسطيني بينهم 70 في المائة من الأطفال والنساء وكبار السن، موضحا أن آلاف من الضحايا "لا يزالون تحت الأنقاض، فضلا عن وجود أكثر من 13 ألف فلسطيني في عداد المفقودين من بينهم مخفيون قسرا في السجون الصهيونية يتعرضون لكافة أشكال التعذيب التي تؤدي بهم في نهاية المطاف إلى التصفية". وشدد رئيس المرصد الأورومتوسطي، على صحة التقارير التي أفادت بوجود أكثر من 120 مقبرة جماعية في غزّة، لافتا إلى تدمير أكثر من 75 في المائة من البنية التحتية و70 في المائة من المباني السكنية في القطاع. وسجل الانهيار الكامل للمؤسسة التعليمية مع استهداف قوات الاحتلال بشكل مستمر كافة الجامعات والمدارس داخل القطاع، معربا في الوقت نفسه عن أسفه إزاء تسجيل عدد من الوفيات جراء انتشار الأوبئة والأمراض خلال الأيام الماضية، مع ارتفاع درجات حرارة الجو داخل مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، وحذّر من خطورة الدخول في إطار المجاعة الشاملة في غزّة، ما ينذر بعواقب وخيمة في حال استمر المجتمع الدولي بعدم إدانة هذه الجرائم واتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها أن توقف هذا العدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني. وقال إن المرصد الأورومتوسطي "يبذل قصارى الجهد والتواصل مع صنّاع القرار في الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة من أجل الضغط لوقف الجرائم والانتهاكات الصهيونية في غزّة". كما أعرب عن رفضه القاطع لكافة الاستهدافات الصهيونية المتعمّدة بحق الطواقم الصحفية داخل القطاع، مشيرا إلى استشهاد أكثر من 120 صحفي في الغارات الصهيونية على غزّة. على صعيد متصل أكد المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني، محمود بصل، أنه تم تقديم دعوة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، للتحقيق في الجرائم الصهيونية التي تم اكتشافها أثناء عمليات البحث عن مقابر جماعية بمجمع ناصر الطبي في منطقة خان يونس. وقال في تصريح صحفي "طالبنا أيضا بضرورة تشكيل لجنة مختصة مستقلة للبحث عن تفاصيل هذه الجرائم، خاصة وأن المشاهد التي رصدت لأطفال ونساء ومواطنين أظهرت الجرائم الصهيونية بحق المدنيين العزّل والأطفال". وأضاف أنه "بالرغم من امتلاكنا الشواهد والدلائل لكن الدفاع المدني والجهات المختصة في غزّة ليس لديهم الإمكانيات الكافية للتحقيق بالشكل الدقيق، لذلك طالبنا بتشكيل جهة دولية رسمية مستقلة وأن تتولى التحقيق في هذا الملف، وخاصة في هذه المجزرة حتى يتم تحميل الجيش الصهيوني المسؤولية بحق المواطنين الأبرياء في قطاع غزّة". وأستطرد "إننا بصدد تقديم كل الصور والدلائل للأمم المتحدة، من أجل البدء في عملية التحقيق وتشكيل اللجنة المختصة للتحقيق"، مشددا على ضرورة الاهتمام بهذه القضية لأنها قضية إنسانية تحتاج بالفعل لمن يقوم بالتحقيق فيها والعمل الجاد والفوري عليها. وأوضح أنه "يوجد في قطاع غزّة أكثر من 10 آلاف شخص تحت الأنقاض حتى هذه اللحظة"، لافتا إلى أن العمل في هذا الملف "يحتاج إلى إمكانيات ومعدات متخصصة ثقيلة لإخراج المواطنين من تحت الأنقاض ولا يمكن للإطار البشري وحده العمل عليه"، مناشدا إدخال فرق الدفاع المدني الدولية وإدخال المعدات والإمكانات "حتى يتم انجاز هذا الملف في أسرع وقت". المقابر الجماعية في غزّة تستدعي الحفاظ على الأدلة من جهتها أكدت منظمة العفو الدولية، أن الاكتشاف المروّع للمقابر الجماعية في قطاع غزّة، يستدعي الحاجة الملحة للحفاظ على الأدلة وضمان الوصول الفوري لمحققي حقوق الإنسان إلى القطاع. وطالبت المنظمة الدولية، في تغريدة عبر منصة "إكس"، بإجراء تحقيقات مستقلة وشفّافة بهدف ضمان المساءلة عن أي انتهاكات للقانون الدولي في قطاع غزّة، وقالت كبيرة مديري البحوث وأنشطة كسب التأييد والسياسات والحملات في منظمة العفو الدولية، إريكا جيفارا روساس، إن هناك حاجة لضمان وصول خبراء الطب الشرعي إلى قطاع غزّة لضمان الحفاظ على الأدلة، وتابعت "بدون إجراء تحقيقات مناسبة لتحديد كيفية حدوث هذه الوفيات أو الانتهاكات التي ارتكبت، فقد لا نكتشف أبدا حقيقة الفظائع الكامنة وراء هذه المقابر الجماعية". وأشارت إلى أن غياب خبراء الطب الشرعي وتدمير القطاع الطّبي في غزّة نتيجة للعدوان والحصار الصهيوني "القاسي"، إلى جانب عدم توفر الموارد اللازمة للتعرّف على الجثث مثل اختبار الحمض النّووي، تشكل عقبات هائلة أمام التعرّف على الرفات، وهذا يحرم من استهدفوا من الدفن اللائق ويحرم العائلات التي لديها أقارب مفقودون أو مختفون قسرا من الحق في المعرفة والعدالة مما يتركهم في حالة من عدم اليقين والمعاناة. ولفتت المنظمة، إلى أن ضمان الحفاظ على الأدلة هو من بين التدابير الرئيسية التي أمرت محكمة العدل الدولية، الكيان الصهيوني باتخاذها من أجل منع الإبادة الجماعية. تحذيرات من انتشار الأمراض المعدية مع ارتفاع درجات الحرارة من جانبها حذّرت عضو هيئة العمل الوطني الفلسطيني، رتيبة النتشة، أمس، من خطورة الانتشار السريع للأمراض المعدية مع ارتفاع درجات حرارة الجو في قطاع غزّة، خاصة في ظل تصاعد العدوان الصهيوني المتواصل على القطاع منذ 7 أكتوبر الماضي، وقالت النتشة، في تصريح صحفي إن "مخيمات اللاجئين الفلسطينيين أصبحت الآن مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة على شكل أفران لشوي من بداخلها في ظل افتقارها أي عوامل للعزل الحراري". وأوضحت بأن هذا الوضع ينبئ بانتشار أنواع جديدة من الأوبئة والأمراض خلال الأيام القليلة القادمة، نتيجة استمرار الوضع اللاإنساني ولا صحي في غزّة، مشيرة إلى وجود انتشار كثيف لحشرة البعوض التي تنقل العديد من الأمراض منها الملاريا داخل مخيمات اللاجئين في القطاع بسبب وجود الكثير من الجثامين لا زالت عالقة تحت الأنقاض والركام. واستنكرت المسؤولة الفلسطينية، بشدة القيود التي يضعها الكيان الصهيوني أمام دخول المساعدات إلى غزّة، مؤكدة أن الاحتلال الصهيوني يمنع دخول بعض المواد من بينها المستلزمات الطبية والأدوية الضرورية والأغذية النوعية، مما يفاقم مأساة سوء التغذية والمجاعة التي أصبحت حالة عامة داخل القطاع خاصة في شمال غزّة.
