سعيا منها لفرض سلطان المراقبة وإحترام المنافسة النزيهة، أقدمت مديرية التجارة لولاية سيدي بلعباس على ضبط برنامجها العملي خلال شهر رمضان المبارك وذلك انطلاقا من إستحداث فرق مختلطة للمراقبة في شتى المجالات لا سيما منها قطاع المواد الغذائية بشقيه، أي البيع بالجملة والتجزئة قصد ملاحظة المخالفات وإستئصال المواد الغذائية التي تشكل خطرا على صحة وسلامة المستهلك من الأسواق حيث تم تجنيد لهذا الغرض أكثر من 54 مراقبا اقتصاديا. وقد أوكلت مهمة مراقبة الأسعار وضمان شفافية إحترام المنافسة ل 04 فرق متكونة من ثلاثة مراقبين، كما تم تخصيص 18 فرقة أخرى لمراقبة الجودة وقمع الغش خاصة فيما يتعلق بالمواد سريعة التلف وكذا إحترام شروط البيع بالإضافة إلى تجنيد فرقة مختلطة لغرض مراقبة مستوى العرض والطلب في الأسواق اليومية والأسبوعية. هذه العملية ستتواصل خلال جميع أيام الشهر بغرض محاولة الحد من الإرتفاع الرهيب الذي عرفته جل المواد الغذائية الأساسية على غرار الخضر والفواكه التي سجلت إرتفاعا ملحوظا قبيل أيام معدودات من حلول الشهر المبارك وكذا اللحوم البيضاء والحمراء التي قفز سعرها من 170 دج إلى 360 دج بالنسبة للأولى ومن 600 دج إلى 950 دج بالنسبة للثانية. وموازاة مع هذا البرنامج سطرت ذات المديرية برنامجا تضامنيا بالتنسيق مع الهلال الأحمر الجزائري وبعض الجمعيات الخيرية لتوزيع حوالي 650 قفة على العائلات المعوزة التي تم ضبط قائمتها في وقت سابق من قبل لجنة خاصة، كما خصصت المصالح المذكورة فرقتين متكونة من عونين لغرض مراقبة المراكز التسعة المفتوحة لتقديم الوجبات لفئة المحتاجين والوقوف على مدى إحترام الشروط الصحية والوقاية في عملية تحضير هذه الوجبات والتي قدرت ب 5595 وجبة يوميا، في الوقت الذي ينتظر فيه أن يتم توجيه جل المواد الغذائية المحجوزة إلى مستودع الهلال الأحمر الجزائري بغرض تحويلها إلى المطاعم المذكورة وكذا مؤسسة دار المسنيين. الجدير بالذكر ان عملية التضامن هذا الموسم ستعرف مشاركة بعض التجار من خلال تقديم صكوك مالية أو مواد غذائية لتوسيع مقتنيات قفة رمضان.