أجلت محكمة بئر مراد رايس فرع الجنح مؤخرا قضية المغترب الجزائري (أ.ع) إلى جلسة لاحقة بطلب من الدفاع، حيث تمت متابعة المتهم بجنحة الاستيراد دون تصريح والتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية. وتعود حيثيات القضية إلى تاريخ 4 جويلية المنصرم، حين تم إلقاء القبض على المتهم (أ.ع) على متن سيارة من نوع »فيات تيبو« بدالي ابراهيم وبحوزته شهادة تأمين وبطاقة رمادية مزورتين مسجلتين باسم شخص آخر صادرة عن دائرة حسين داي، وقد ثبت حسب الممثل القانوني لمديرية الجمارك أن السيارة دخلت التراب الوطني برخصة صالحة لمدة 3 أشهر، إلا أنه لم يتم إرجاعها ولم تتم تسوية وضعيتها، في حين اعترف المتهم خلال جميع مراحل التحقيق بأنه أدخل السيارة إلى الجزائر بعد أن استقدمها من فرنسا بتاريخ 20 ماي 2004 في إطار السياحة، لكنه أضاف بأنه لم يعدها حسب المدة المرخص بها، كما أنه استعملها إلى حين توقيفه من قبل رجال الشرطة في حاجز أمني، مشيرا إلى أنه أراد بيعها لشخص آخر دون مراعاة التشريعات التنظيمية، وعليه فقد أحيل المتهم للمحكمة بموجب التهم الموجهة إليه للفصل في القضية وفقا للقانون.