احتفلت الشركة الوطنية للكهرباء والغاز (سونلغاز) بعيد ميلادها الأربعين بإثارة ملفين اثنين يتعلقان بدعوة الدولة الى مواصلة دعمها للمؤسسة من أجل تمكينها من مواصلة نشاطها الاستثماري لبلوغ طاقة إنتاج تقدر بقرابة 9 آلاف ميغاواط، وكذا مراجعة شبكة الأجور المطبقة اليوم على مستوى الشركة والتي تعد الأضعف مقارنة بالقطاعات الأخرى. واحتضن فندق الأوراسي بالعاصمة، أول أمس الخميس، احتفالات الشركة بمناسبة مرور أربعين عاما على تأسيس الشركة بحضور وزير الطاقة والمناجم السيد شكيب خليل، وكانت الفرصة مواتية للرئيس المدير نور الدين بوطرفة للحديث عن التحديات التي تواجه سونلغاز خاصة في مجال توفير الطاقة الكهربائية للمواطنين والرفع من نسبة الربط بشبكة الغاز الطبيعي وبلوغ نسبة 50 بالمئة بحلول عام 2011، خاصة مع تنامي الطلب على الاستهلاك كما حدث شهر جويلية الماضي عندما بلغت نسبة الاستهلاك الدرجات القصوى. وأشار السيد بوطرفة الى أن سونلغاز باشرت في انجاز أكثر من 600 مشروع بهدف بلوغ طاقة إنتاج تصل الى قرابة 9 آلاف ميغاوات بحول 2015 إضافة الى إنجاز منشآت لنقل الغاز ستسمح بربط العائلات بالغاز الطبيعي بنسبة تفوق 50 بالمائة بحلول سنة 2011 . وفي هذا السياق، رفع الأمين العام لنقابة القطاع السيد تلي عاشور مطلبا يقضى ضرورة مرافقة الشركة في نشاطها الاستثماري، ودعا الدولة إلى الأخذ على عاتقها مساعدتها في تنفيذ مشاريعها بالنظر إلى طبيعتها التي لا تنحصر فقط في النشاط التجاري والاقتصادي ولكن لكونها تضمن خدمة عمومية. وأشار إلى أن الشركة كانت في السابق بحاجة إلى مليار دولار سنويا كقيمة استثمارات، في حين بلغت احتياجاتها الحالية 3 ملايير دولار، وأضاف أن هذا الارتفاع دفع بسونلغاز إلى اللجوء إلى القرض السندي بقيمة 60 مليار دينار، سيضاف إليها 20 مليار دينار لاحقا. واستبعد السيد تلي أن يتم رفع أسعار الطاقة الكهربائية، وذكر بأن النقابة تعارض أي زيادة في الأسعار لأن ذلك سيكون له انعكاس مباشر على الحياة اليومية للمواطن. وحول موضوع دعم الدولة لاستثمارات الشركة، ابرز وزير الطاقة والمناجم دور سونلغاز بصفتها "مؤسسة تقع على عاتقها مهمة المنفعة العامة ومرافقة التنمية الوطنية والاجتماعية للبلاد"، وأشار بصفة ضمنية الى مرافقة الدولة لها. ومن جهة أخرى؛ طالب بضرورة إعادة النظر في أجور عمال الشركة وفروعها ال33 كونها تعد الأضعف مقارنة بالعديد من القطاعات الأخرى. وبمناسبة الاحتفال بمرور أربعين عاما على إنشاء الشركة، حيث كان ذلك سنة 1969، عاد الرئيس المدير العام السيد نور الدين بوطرفة للحديث عن المسار الذي قطعته خلال أربعة عقود وأشار إلى أن سونلغاز رفعت منذ 28 جويلية 1968 تحدي تقديم الخدمة العمومية التي كانت تضمنه في وقت مضى شركة كهرباء وغاز الجزائر التي انشاتها الإدارة الاستعمارية سنة 1947 والتي كان عدد المشتركين الجزائريين فيها لا يتعدى نسبة 13 بالمائة من زبائنها. وقال إن متوسط استهلاك الكهرباء في كل منزل قد انتقل من 643 كيلواط ساعي سنة 1969 إلى 2611 كيلواط ساعي سنة 2008 في حين أن طاقة الإنتاج المتوفرة قد انتقلت خلال نفس الفترة من 626 ميغاوات إلى 8981 ميغاوات. وأوضح أن عدد الزبائن المستفيدين من الضغط المنخفض انتقل من 665 ألف منذ 40 سنة إلى 6.23 مليون سنة 2008، أما المستفيدين من الضغط المتوسط، فقد انتقل عددهم من 3181 إلى 40297، فيما ارتفع عدد زبائن الضغط العالي من 8 شركات سنة 1969 الى 93 شركة سنة 2008. وأشار السيد بوطرفة إلى أن استثمارات الشركة عرفت تراجعا كبيرا خلال العشرية الحمراء، الشيء الذي اثر على أدائها كثيرا، ووجه بالمناسبة تحية تقدير إلى كل الذين سقطوا ضحايا الإرهاب الأعمى. وبالنسبة لربط العائلات بالغاز الطبيعي فقد سمحت الجهود التي بذلتها سونلغاز ل6،2 مليون عائلة بالاستفادة من هذه المادة مقابل 168.032 سنة1969. أما وزير الطاقة والمناجم السيد شكيب خليل، فقد تحدث في تدخله عن تطور تعداد عمال الشركة، وذكر أن عددهم انتقل من 5 آلاف عون سنة 1962 إلى 74 ألف عام 2006، و60 ألف العام الجاري، كما عرفت عملية توظيف العنصر النسوي تطورا كبيرا، حيث انتقلت من 11 بالمئة سنة 2005 الى 14 بالمئة سنة 2007 منها 23 بالمئة إطارات في مختلف الفروع.