ذكرت مصادر طبية فلسطينية، أمس، أن قوات الاحتلال الصهيوني تنفذ حصارا على مستشفى "العودة" في جباليا شمال قطاع غزة وتمنع اطاراته الطبية من تقديم الخدمات العلاجية للمصابين والمرضى. قالت نفس المصادر إن مدفعية الاحتلال قصفت المستشفى بعدة قذائف قبل أن تحاصره ومنعت المواطنين والطواقم الطبية من الدخول إليه أو الخروج منه بما تسبب بصعوبة تقديم الخدمات العلاجية للمصابين والمرضى، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال أعادت تجريف محيط المستشفى. ومنذ بدء حرب الإبادة الجماعية المتواصلة على قطاع غزة في السابع من أكتوبر تعمد قوات الاحتلال تعطيل المنظومة الصحية باستهداف المستشفيات في القطاع ومنها مستشفى "العودة" من خلال التهديدات المباشرة بالإغلاق ومن ثم استهدافه بالقصف المباشر وتدمير أقسامه وغرف العمليات ومنظومة الطاقة الشمسية ومخازن المياه والسولار ومستودعات الأدوية والغازات الطبية وسيارات النقل والإسعاف والإمداد الطبي التابعة له. ويواصل جيش الاحتلال استهدافه للمنظومة الصحية في قطاع غزة بالتزامن مع مواصلة عمليات القصف المكثف على مناطق متفرقة منه بما تسبب في ارتقاء أمس ما لا يقل 20 فلسطينيا على الأقل وإصابات عشرات الآخرين في استهداف عنيف فجر أمس لمربع سكني في المخيم الجديد شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. وأكد المتحدث باسم جهاز الدفاع المدني في غزة، محمود بصل ل "المساء" أن طواقم الدفاع المدني بالمحافظة الوسطى تمكنت من انتشال 31 شهيدا و20 إصابة من منزل يعود لعائلة حسان، حيث تم استهدافه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي بمخيم النصيرات، حيث تواصلت عمليات البحث لعدة ساعات. المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان.. نزوح 700 ألف فلسطيني من رفح مع استمرار فصول المحرقة الصهيونية في غزة، طالب المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان المجتمع الدولي بالتحرك "العاجل والجاد" لإلزام الكيان الصهيوني بالتوقف عن ارتكاب جريمة التهجير القسري التي ينفذها ضد سكان قطاع غزة على نحو "منهجي وواسع النطاق وبنمط متكرر" وتمكين مئات آلاف النازحين من العودة إلى مناطق سكناهم في محافظة غزة والشمال التي هجروا منها قسرا إلى جنوب وادي غزة خلال الأشهر الماضية. وقال في بيان أوردته، أمس، إنه رصد نزوح أكثر من 700 ألف شخص من رفح منذ إصدار جيش الاحتلال أوامر التهجير القسري الأخيرة في 6 ماي الجاري ولا تزال عمليات النزوح القسري مستمرة وسط ظروف صعبة جدا سواء في تأمين مكان للنزوح إليه، حيث لا مكان آمن في القطاع أو إيجاد خيمة يمكن أن تؤوي الأسرة النازحة أو توفير وسائل نقل وتكاليف النزوح. وأضاف "خاصة أن هذه الأوامر تأتي بعد 8 أشهر من بدء جريمة الإبادة الجماعية التي دمرت مصادر الرزق للعائلات وأصبح جلهم عاطلين عن العمل وبدون عمل فعلي, عدا عن الطرد المتكرر والإجبار على النزوح مرارا وتكرارا أفقد هذه العائلات العديد من ممتلكاتهم وموادهم التموينية القليلة أصلا التي كانت متبقية بحوزتهم". كما أوضح المرصد أن تقديراته تشير إلى أن نحو 150 ألف فلسطيني سبق أن نزحوا خوفا وقسرا من رفح على مدار الأسابيع التي سبقت أوامر التهجير القسري الرسمية بفعل سيل من التهديدات الصهيونية باجتياح المدينة. وبين أن غالبية هؤلاء هم ممن أجبروا في أكتوبر الماضي على النزوح القسري من غزة وشمالها بعد أن أصدر جيش الاحتلال أوامر تهجير قسري واسعة النطاق شملت جميع سكان المحافظتين في 13 أكتوبر الماضي، مؤكدا أن التطوّرات الأخيرة بعد أوامر اجتياح جيش الاحتلال لرفح وإصدار أوامر لتهجير سكانها قسرا قبل نحو أسبوعين، يلغي المبررات التي كان الكيان الصهيوني يقدمها و«لم يعد هناك منطقة آمنة". ولفت إلى أن مئات الآلاف من النازحين اضطروا إلى اللجوء للشوارع والأراضي وشاطئ البحر غرب خانيونس ودير البلح في مناطق جغرافية محصورة لا تتسع لأعدادهم الكبيرة ولا تتوفر فيها أي خدمات أو مقومات حياة تقريبا. وقال إنه "بعد أكثر من 8 أشهر على بدء العدوان وما فرضه من تهجير قسري واضطرار مئات الآلاف للعيش في خيام ومراكز إيواء غير ملائمة بدون مقومات حياة, وتوقف العمليات القتالية في معظم مناطق سكناهم في شمال القطاع، فإن العودة إليها باتت حقا واجبا من دون أي تأخير أو مماطلة". وشدّدت المؤسسة الحقوقية أن عودة النازحين إلى مناطقهم والإقامة إلى جوارها يبقى حقا واجبا يجب إنجازه فورا، مع ضرورة أن يرافق ذلك التزام دولي بتأمين احتياجات إقامة مؤقتة من منازل وخيام وخدمات صحية ومياه وغيرها من متطلبات الحياة الأساسية وتعويض الضحايا عن كافة خسائرهم، وفقا لقواعد القانون الدولي ومساءلة ومحاسبة الكيان الصهيوني عن كافة جرائمه بما في ذلك جريمة التهجير القسري.
