تعكف مصالح مديرية توزيع الكهرباء والغاز بعين تموشنت، على إنهاء مخطط تزويد بيوت الزبائن، بكواشف غاز أحادي أكسيد الكاربون، بمعدل جهازين بكل مسكن، طبقا لتعليمات السلطات العليا للبلاد؛ حفاظا على أرواح المواطنين، وللحد من حوادث الاختناق بهذا القاتل الصامت؛ حيث توصلت المديرية إلى تركيب أكثر من 100500 كاشف للغاز. وأكدت المكلفة بالإعلام على مستوى مديرية التوزيع بعين تموشنت، صبرينة كراتو، أن هذه العملية انطلقت على المستوى المحلي منذ شهر ديسمبر من السنة المنصرمة 2023، بتزويد السكنات بجهازين للإنذار مجانا؛ للكشف عن تسرب الغازات المحترقة من المدفآت وسخانات الماء، تحت إشراف إطارات من المديرية، مشيرة إلى التوصل إلى تنصيب 100524 كاشف للغاز. وأوضحت كراتو في هذا الصدد، أن هذه العملية لقيت استحسانا كبيرا من السكان، خاصة أنها كانت مسبوقة بحملة إعلامية وتحسيسية عن وقت مرور أعوان المؤسسة؛ حتى يتمكنوا من الولوج إلى السكنات، وأداء مهامهم على أكمل وجه، فيما قامت مديرية توزيع الكهرباء والغاز بعين تيموشنت، بتجنيد 18 فرقة تدخّل فوري تزامنا مع قرب حلول موسم الاصطياف؛ لإصلاح الأعطاب في حال حدوث أي مشكل تقني. وسخّرت لهذا الغرض 10 فرق للكهرباء، و8 فرق للغاز، بالإضافة إلى فرق للتدخلات الصغيرة التابعة للوكالات التجارية. كما تم تدعيم نفس المصالح بفرقة البحث عن الأعطاب التي تمس الكوابل تحت الأرض، مجهزة بعتاد وشاحنة متطورة؛ لضمان صيف آمن بدون حدوث انقطاعات في الكهرباء. وتبقى الفرق سالفة الذكر، حسب المتحدثة، مجنّدة طيلة فترة الصيف؛ للسهر على راحة الوافدين على القطب الأزرق الممتد على مسافة 85 كلم. كما تعمل بنظام الدوام من أجل ضمان الاستمرارية، وضمان راحة الزبائن طيلة فصل الصيف. وفي نفس السياق، سُخرت فرق تقنية ذات كفاءة عالية واختصاص، للقيام بمراقبة ومعاينة الشبكات الداخلية للغاز مجانا، وبطلب من الزبون، وذلك بالاتصال بالرقم الأخضر للشركة. ربط 548 مستثمرة بشبكة الكهرباء في سياق التنمية الريفية بالمنطقة، قامت نفس المصالح بربط المستثمرات الفلاحية بالطاقة الكهربائية بالتنسيق مع المصالح الفلاحية؛ حيث تم ربط ما يربو عن 548 مستثمرة فلاحية تتوفر فيها الشروط القانونية للعملية، فيما عملية ربط 115 مستثمرة فلاحية، في طور الإنجاز. كما أُنجزت شبكة كهربائية بطول 224.28 كلم. وجاء ذلك بعد التسهيلات التي وضعتها الشركة لربط المستثمرين الفلاحيين، وفقا لالتزاماتها في دعم البرامج التنموية للدولة، وهذا بدون شرط الدفع المسبق لمستحقات الربط؛ الأمر الذي شجع الكثير من المستثمرين الفلاحيين على الانخراط في هذا البرنامج الهام. ومن جهة أخرى، دعت مديرية التوزيع زبائنها، إلى التحلي بروح المسؤولية الجماعية والفردية؛ لتسديد ما عليهم من مستحقات، بعد أن قُدرت المستحقات المالية العالقة للمديرية، ب 746 مليون دينار، منها 30 مليار سنتيم خاصة بالزبائن العاديين، نظير تخلّفهم عن تسديد فواتيرهم، في وقت تؤثر مثل هذه السلوكات، وتقف عائقا أمام تنفيذ البرامج المسطرة، المندرجة ضمن مخطط تنمية وتطوير الشبكة الكهربائية والغازية بالولاية. وقصد تسهيل عملية تحصيل مستحقات فواتير استهلاك الطاقة الكهربائية والغازية، وضعت نفس المصالح عدة طرق؛ منها التسديد عن طريق الوكالات التجارية المتواجدة على المستوى الوطني، ناهيك عن التسديد عن طريق مكاتب البريد، أو عن طريق التسديد الإلكتروني؛ بولوج الموقع الإلكتروني للشركة، في حين تتقدم المؤسسة بالشكر الجزيل إلى الذين تمكنوا من تسوية وضعياتهم العالقة.