❊ معاينة مدى تنفيذ البرنامج الخاص للتخفيف من وطأة نقص الماء الشروب ❊ تطوير قدرات إنتاج المياه للاستجابة بشكل مستدام لاحتياجات المواطنين ❊ مواجهة الشحّ المائي الناجم عن الجفاف والتغير المناخي ❊ جسيد البرنامج الوطني لتعزيز القدرات الوطنية لتخزين الحبوب ❊ ترقية مساهمة غرف التجارة والصناعة في الحركية الاقتصادية وطنيا ومحليا ❊ وضع إطار تنظيمي يتلاءم مع طبيعة الغرف التجارية والصناعية ومهامها ❊ تبسيط الإجراءات الإدارية لمعالجة ومنح عقود التعمير ورخص البناء ❊ تفعيل المنصة الرقمية لعقود التعمير وتعميم استغلالها عبر الوطن درست الحكومة خلال اجتماعها، أول أمس، برئاسة الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، عدة ملفات تتعلق بتدابير تعزيز التزويد بالمياه الصالحة للشرب وتعزيز القدرات الوطنية في مجال تخزين الحبوب، وكذا تبسيط الإجراءات الإدارية المتعلقة بمنح عقود التعمير بما فيها رخص البناء. ذكر بيان لمصالح الوزير الأول، أن اجتماع الحكومة الذي ترأسه الوزير الأول نذير العرباوي، أول أمس، خصّص لاستعراض مختلف التدابير المتخذة تنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية والمتعلقة بتعزيز التزويد بالمياه الصالحة للشرب ومدى تنفيذ البرنامج الخاص الذي أمر به للتخفيف من وطأة نقص الماء الشروب وتطوير قدرات إنتاج المياه ضمن مشروع طموح يهدف إلى الاستجابة بشكل مستدام لاحتياجات المواطنين ومواجهة الشح المائي الناجم عن الجفاف والتغير المناخي. كما درست الحكومة، وفقا للبيان، عددا من التدابير المتعلقة بتجسيد البرنامج الوطني لتعزيز القدرات الوطنية في مجال تخزين الحبوب، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية للسياسة الوطنية لتحقيق الأمن الغذائي التي أقرها السيد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون. من جانب آخر، بحثت الحكومة، سبل ترقية مساهمة غرف التجارة والصناعة في الحركية الاقتصادية التي تشهدها البلاد على المستويين الوطني والمحلي، وذلك من خلال إطار تنظيمي يتلاءم مع طبيعة مهامها ويمكن المنخرطين فيها من تسيير شؤونهم بنجاعة ومرونة. وفي إطار تبسيط الإجراءات الإدارية المتعلقة بمعالجة ومنح عقود التعمير، بما فيها رخص البناء، وضمان تسليمها في أقصر الآجال، درست الحكومة، خلال ذات الاجتماع، مشروع مرسوم تنفيذي يحدّد كيفيات تحضير هذه الوثائق وتسليمها، لاسيما من خلال تفعيل المنصة الرقمية لعقود التعمير وتعميم استغلالها عبر كامل التراب الوطني.