الجزائر تنتزع الإجماع لبيان حول الأشخاص المفقودين

مواصلة لمشاركتها البنّاءة في مجلس الأمن الدولي:

❊ نجاح في تحقيق الإجماع على البيان الذي تقدمت به باسم مجموعة "أ3"
❊ اعتماد البيان يؤكد الديناميكية التي أضفتها الجزائر بمجلس الأمن
❊ ضمان احترام القانون الدولي وحماية المدنيين ضمن أولويات عهدة الجزائر
نجحت الجزائر في تحقيق الإجماع داخل مجلس الأمن، على مشروع بيان رئاسي حول الأشخاص المفقودين تم اعتماده أمس الجمعة، بتوافق كافة الأعضاء، بعدما تقدم به الوفد الجزائري باسم مجموعة (أ3) التي تضم إلى جانب الجزائر كلا من موزمبيق وسيراليون وغيانا، وذلك استمرارا لجهودها الدؤوبة ومشاركتها البنّاءة كعضو منتخب في المجلس.
عادل . م
وجاء هذا البيان الذي يتزامن مع الذكرى الخامسة لاعتماد قرار مجلس الأمن 2474 حول الأشخاص المفقودين، في وقت تتزايد فيه أعداد المفقودين مع تزايد النزاعات المسلّحة وشدتها عبر مختلف مناطق العالم، وفي ظل العدوان الهمجي الصهيوني على الشعب الفلسطيني لا سيما بقطاع غزّة والذي خلّف حسب الإحصائيات آلاف المفقودين.
في هذا الصدد أعرب مجلس الأمن، عن "قلقه إزاء ما تنقله التقارير من زيادة هائلة في عدد الأشخاص المفقودين نتيجة للنزاعات المسلّحة، الأمر الذي تترتب عليه عواقب بالنسبة للأشخاص المفقودين أنفسهم وبالنسبة لأسرهم، ولا سيما النساء والأطفال ومجتمعاتهم المحلية في الأجلين الفوري والطويل".
وذكّر مجلس الأمن، في هذا البيان "بقواعد القانون الدولي ذات الصلة بمسألة الأشخاص المفقودين نتيجة للنزاعات المسلّحة، لا سيما اتفاقيات جنيف المؤرخة 12 أوت 1949 والبروتوكولان الإضافيان الملحقان بها لعام 1977"، كما يشير كذلك إلى "التزام الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف لعام 1949، باحترام الاتفاقيات وضمان احترامها في جميع الظروف".
وشدد المجلس "على الأهمية القصوى لأن تعالج الدول هذه المسألة بصورة شاملة"، و"أن اتخاذ إجراءات مبكرة مستنيرة أمر بالغ الأهمية لمعالجة حالات المفقودين بطريقة فعّالة وموثوقة، وأن الطريقة التي تعالج بها هذه الحالات تؤثر على العلاقات بين أطراف النزاعات المسلّحة وعلى الجهود المبذولة لحل النزاعات".
كما أهاب مجلس الأمن بالدول "في حالات الأشخاص المفقودين نتيجة للنزاعات المسلّحة، أن تتخذ تدابير حسب الاقتضاء لضمان إجراء تحقيقات وافية وعاجلة ونزيهة وفعّالة في الجرائم المرتبطة بالأشخاص المفقودين نتيجة للنزاعات المسلّحة، وملاحقة مرتكبيها قضائيا وفقا للقانون الوطني والدولي، بهدف تحقيق المساءلة الكاملة".
وأكد أن "أطراف النزاعات المسلّحة تتحمّل المسؤولية الرئيسية عن اتخاذ جميع الخطوات الممكنة لضمان حماية المدنيين"، حاثا جميع أطراف النزاعات المسلّحة على أن "تسمح للعاملين في المجال الإنساني المشاركين في البحث عن المفقودين أو عن رفاتهم وفي تحديد هويتهم، بالوصول الكامل والآمن ودون عوائق، وفقا لأحكام القانون الدولي الإنساني ذات الصلة متى سمحت الظروف بذلك".
ويأتي اعتماد هذا البيان الرئاسي، ليؤكد على الديناميكية التي أضفتها الجزائر على أعمال مجلس الأمن ومتسقا مع أولويات عهدتها، لاسيما ما تعلق بضرورة ضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين في أوقات النزاعات.