هل أصبح المشهد اعتياديا في قطاع غزّة، والعالم يستيقظ يوميا على مزيد من المشاهد المروعة التي يذهب ضحيتها المئات من الأبرياء من أطفال ونساء ومدنيين عزّل، ولا جهة أو طرف يتحرك لإيقاف جيش احتلال يواصل بلا هوادة انتهاكاته وتحديه لكل المجموعة الدولية، ويدوس على كل القوانين والمبادئ والشرائع الدولية على مرأى ومسمع الجميع. مثل هذا السؤال يطرح بقوة، وفي كل مرة يرتكب فيها الاحتلال الصهيوني مزيدا من المذابح والمجازر مثل التي اقترفها فجر أمس، في حق النازحين الفلسطينيين في مدرسة "التابعين" شرق مدينة غزّة وراح ضحيتها 100 شهيد، يكتفي هذا العالم بدوله الديمقراطية وهيئاته ومنظماته المدافعة عن حقوق الإنسان بإصدار بيانات إدانة يستنكر فيها قتل الفلسطينيين بتلك الطريقة المروعة، ويطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار لكنه لا يرافق هذه الإدانة وذلك المطلب بأي إجراءات ملموسة تردع آلة الدمار الصهيونية. وقد يكون مسؤولو الأممالمتحدة وباقي المسؤولين الإنسانيين والحقوقيين قد صعدوا اللهجة ضد اسرائيل التي اتهمتها المقررة الخاصة الأممية المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيز، أمس، بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين "بأسلحة أمريكية وأوروبية" أمام تجاهل العالم "المتحضر". وقالت الإيطالية ألبانيز، على موقع "اكس" إن "اسرائيل ترتكب إبادة ضد الفلسطينيين، باستهداف حي كامل ومستشفى ومدرسة ومخيم للنازحين ومنطقة آمنة"، وأضافت "لقد استنكرت مع خبراء آخرين من الأممالمتحدة تصاعد العنف في الشرق الأوسط، وخاصة ما جرى في الفترة الأخيرة من عمليات القتل والاغتيال خارج نطاق القضاء من لبنان إلى إيران والتي قد ترقى أيضا إلى أعمال عدوانية"، مشددة على "ضرورة أن تكون التحقيقات المستقلة والشفّافة والمساءلة جزء من الطريق إلى السلام". وأثارت مجزرة مدرسة "التابعين" مثلها مثل كل المذابح الصهيونية التي سبقتها موجة إدانة عارمة عربية ودولية استنكرت هذه الجريمة ضد الإنسانية، وشددت على أن العالم مطالب بالتدخل الفوري لوقف حرب الإبادة بحق المدنيين العزّل في قطاع غزّة. فمن المجلس الوطني الفلسطيني إلى الرئاسة الفلسطينية مرورا بحركة المقاومة الإسلامية "حماس" ومختلف الفصائل الفلسطينية، جاءت ردود الفعل مدينة بأشد العبارات للمجزرة وأيضا للصمت المخزي للمجتمع الدولي الذي أصبح يشكل وصمة عار ونقطة سوداء على جبين ديمقراطيته وشعارات مبادئ حقوق الإنسان التي يتغنون بها. وفي الوقت الذي طالب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، المجتمع الدولي ب«التوقف عن إدانته الخجولة لقتل النساء والأطفال واتخاذ خطوات فورية وعملية بتنفيذ جميع القرارات الدولية الملزمة لإيقاف هذه الحرب الملعونة قبل فوات الأوان، وإصدار أوامر اعتقال بحق المجرمين القتلة من اليمين الصهيوني الفاشي"، حملت الرئاسة الفلسطينية على لسان الناطق باسمها نبيل أبو ردينة، الإدارة الأمريكية المسؤولية المباشرة عن هذه المجزرة، وعن تواصل العدوان الصهيوني السافر على قطاع غزّة في شهره العاشر. أما حركة "حماس" فقد أكدت في بيان لها أن مدرسة "التابعين" لم يكن بداخلها أي مسلّح، وأن الاحتلال الصهيوني كذب مجددا ويختلق الذرائع السخيفة لاستهداف المدنيين، مشيرة إلى أن تصاعد الإجرام الصهيوني والانتهاكات الواسعة ضد المدنيين العزّل في كل مناطق قطاع غزّة، لم يكن ليتواصل لولا الدعم الأمريكي بشكل مباشر للكيان المحتل وجيشه "عبر تغطية جرائمه ومده بكل سبل الإسناد السياسي والعسكري وهو ما يجعلها شريكة بشكل كامل فيها"، وطالبت "حماس" الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي بالقيام بمسؤولياتهم والتحرك العاجل لوقف هذه المجازر ووقف العدوان الصهيوني المتصاعد ضد الشعب الفلسطيني الأعزل. نفس مواقف الإدانة والتنديد عبّرت عنها جامعة الدول العربية والبرلمان العربي ومنظمة التعاون الإسلامي ودول عربية على غرار قطر التي تلعب دور الوسيط في مسار وقف إطلاق النار في قطاع غزّة، والتي جددت الدعوة لفتح تحقيق عاجل يتضمن إرسال محققين أمميين مستقلين لتقصي الحقائق في استهداف قوات الاحتلال المستمر للمدارس ومراكز إيواء النازحين. ودعت المجتمع الدولي لتوفير الحماية "التامة للنازحين ومنع قوات الاحتلال من تنفيذ مخططاتها الرامية لإجبارهم على النزوح القسري من القطاع وإلزامها بالامتثال للقوانين الدولية". كما أدانت فرنسا وبريطانيا المجزرة في الوقت الذي قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل "أشعر بالرعب من صور مدرسة إيواء في غزّة تعرضت لضربة إسرائيلية، حيث أكثر من 10 مدارس استهدفت في الأسابيع الماضية ولا مبرر لهذه المجازر".
