❊ تعزيز صلاحيات البرلمان وتأهيل أداوت الرقابة ❊ تكريس اللامركزية والديمقراطية التشاركية والدولة الاجتماعية كشف المترشح للانتخابات الرئاسية عن حزب جبهة القوى الاشتراكية يوسف أوشيش، أمس، عن الخطوط العريضة لبرنامجه الرئاسي "رؤية"، مشيرا إلى أنه يُنظر ويؤسس للتغيير كمشروع وطني ديمقراطي حداثي. قال المترشح للرئاسيات يوسف أوشيش، في كلمته خلال أشغال الندوة الوطنية لإطارات "الأفافاس" التي خصصت لتقديم المشروع الرئاسي للرأي العام، بقاعة ابن خلدون في العاصمة، إن تسمية هذا الأخير ب"رؤية" يأتي انطلاقا من كون "الإشكاليات التي تعترض الجزائر تتطلب البصيرة وبعد النظر"، على غرار الوضع الدولي والاقليمي والتحولات الجيوسياسية المتسارعة التي تفرض على الجميع اليقظة واستباق الأحداث، وإعطاء فرصة للجزائريات والجزائريين في المشاركة السياسية من أجل صنع المستقبل وتكريس مطالبهم المشروعة. وأوضح أوشيش، أن مشروع "رؤية" هو نتيجة عمل جماعي تشاوري وتشاركي ساهم في إعداده مجموعة من الخبراء والكفاءات العلمية الوطنية والمتخصصة مع إطارات الحزب ومناضليه، بالإضافة إلى المواطنين من كافة الأطياف وجهات الوطن من خلال المنصة الإلكترونية التي تم وضعها لجمع اقتراحاتهم. وأضاف أن البرنامج يشمل جميع الميادين والمجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والجيو-استراتيجية والدولية، ويجيب -حسبه - على جميع الأسئلة والإشكالات الوطنية حسب الأولويات والأهمية، مردفا أنه يقدم الإجراءات العملية والميكانزيمات لتجسيد الالتزامات والطموحات والحلول للمشاكل والإشكاليات المطروحة على جميع المستويات المحلية والوطنية والدولية. واعتبر مرشح "الأفافاس" للرئاسيات المقبلة، أن برنامجهم يغطي كافة المجالات الرئيسية للتنمية والاستقرار في الجزائر، ويتضمن عناصر التخطيط واليقظة الاستراتيجية والاستشراف، بما يمكن من تزويد البلاد بأدوات أساسية للتنبؤ بالتحديات المستقبلية وتكييف السياسات العامة مع الاحتياجات المتغيرة للأمة، كما يتطرق للأمن القومي للبلاد بجدية بالأخذ بعين الاعتبار كل جوانبه من سياسة الدفاع الوطني، الأمن الغذائي، الأمن الطاقوي، الأمن المائي، الأمن الفكري والثقافي والأمن السيبرياني، لضمان استقرار الجزائر وسلامتها، وكذا تحسين دورها وتأثيرها على الساحة العالمية. وتابع أوشيش، أن برنامجه يتضمن شقا سياسيا يشمل إصلاح الحياة السياسية والمؤسساتية، إلى جانب إصلاحات في قطاع العدالة، مع الالتزام أيضا بتقوية وإعادة تأهيل أدوات الرقابة البرلمانية، وإصلاح الجماعات المحلية بتكريس اللامركزية والديمقراطية التشاركية عبر منح صلاحيات واستقلالية أكبر للسلطات المحلية المنتخبة. بخصوص السياسة الاجتماعية اعتبر أوشيش، أنه محور يعبّر عن الهوية السياسية للحزب المتجذرة في مبادئ الديمقراطية الاجتماعية، والهوية الوطنية كسليل للحركة الوطنية المتمسكة بالدفاع وتكريس الدولة الديمقراطية الاجتماعية، ويتمحور أساسا حول عنصر وعنوان إعادة تقييم القدرة الشرائية، كما تطرق أوشيش، في كلمته للشق الزراعي والصناعي من برنامجه الرئاسي، وكذا أهم الإجراءات التي يلتزم بها للتكفل الفعلي بقطاعات التربية والتعليم العالي والصحة.
