❊ خطة واسعة النطاق لتطوير المناطق النائية وتحسين الظروف المعيشية ❊ رفع الأجور ومنح التقاعد والمعاشات وبرامج لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة ❊ رفع المنحة الجزافية للتضامن من 10 آلاف دج إلى 12 ألف دج ❊ فكّ العزلة عن المناطق المحرومة لفائدة 6,8 مليون شخص ثمّن المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في تقريره الأخير حول التنمية الاجتماعية والبشرية، المكتسبات المحقّقة في الفترة 2019-2023 في مجال مكافحة الهشاشة وتحقيق العدالة الاجتماعية بالجزائر. ووفقا للتقرير، فإن الفترة ما بين 2019 و2023 تميزت بجملة من الخطوات في مجالات مكافحة الفقر، والحد من عدم المساواة، ودعم الفئات الهشة، من بينها رفع الأجور ومنح التقاعد والمعاشات، وبرامج لمساعدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، والأسر المعوزة، وتمكين المرأة اقتصاديا. كما أدى تنفيذ خطة واسعة النطاق لتطوير المناطق النائية إلى تحسين الظروف المعيشية للسكان من خلال توفير خدمات أساسية مثل الكهرباء والغاز والماء والصرف الصحي والطرق والمدارس والمرافق الصحية المحلية. في هذا الإطار، تطرّق المجلس إلى أهمية الإجراءات المتخذة بهدف تحسين المستوى المعيشي للمواطنين وتعزيز قدراتهم الشرائية، والتخفيف من تأثير ارتفاع الأسعار لاسيما الفئات الضعيفة منهم، حيث تم سنة 2020 رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون من 18 ألف دج شهريا إلى 20 ألف دج شهريا، كما تمت إعادة تقييم الشبكة المرجعة لنظام أجور الموظفين، حيث زادت الرواتب بمبلغ يتراوح بين 4500 دج و8500 دج حسب الفئات، وقد تم تنفيذ القرار على مرحلتين، الأولى اعتبارا من الفاتح جانفي 2023، والثانية بداية 2024. وتمت أيضا مراجعة المنح ومعاشات التقاعد لترتفع بنسبة تتراوح بين 3 و5% حسب الدخل، اعتبارا من الفاتح ماي 2023، إضافة إلى تعديل قانون التقاعد الذي أقر بضرورة أن لا يقل المبلغ السنوي لمنحة التقاعد عن الأجر الوطني الأدنى المضمون، واستحداث منحة تقاعد العمال الذين لا تقل أعمارهم عن 60 سنة والذين أكملوا 5 سنوات أو 20 فصلا.علاوة على ذلك، تم رفع المنحة الجزافية للتضامن من 10 آلاف دج إلى 12 ألف دج بالنسبة للأشخاص ذوي الاعاقة بنسبة عجز 100 بالمائة، والذين تزيد أعمارهم عن 18 سنة ولا يملكون دخلا، ومن 3000 دج إلى 7000 دج للأشخاص ذوي الإعاقة الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة والأسر التي تعول شخصا أو أكثر من ذوي الإعاقة الذين تقل نسبة إعاقتهم عن 100% وليس لديهم مصدر دخل لها. وارتفع عدد المستفيدين من المنحة الجزافية للتضامن بنسبة 11% ما بين سنتي 2019 و2023، منتقلا من 930 ألف في 2019 إلى 034,1 مليون سنة 2023. وتضمنت هذه الإجراءات أيضا، إقرار منحة للبطالة في 2022 ثم رفع قيمتها إلى 15 ألف دج شهريا اعتبارا من الفاتح جانفي 2023، بهدف دعم الشباب البطال الباحث عن العمل، والذين تتراوح أعمارهم ما بين 19 و40 سنة لتلبية احتياجاتهم الأساسية خلال هذه الفترة. وترافق ذلك مع تنفيذ جملة من الخطط والبرامج في إطار النشاطات الاجتماعية للتضامن الوطني لصالح فئات معينة، كما تم احراز تقدم كبير في إطار البرنامج المشترك بين القطاعات لدعم مشاركة المرأة في الإنتاج الوطني، حيث استفادت أكثر من 27257 امرأة من القروض المصغرة، فيما تمكنت 27549 امرأة من فرصة التكوين المهني، وقامت 137849 امرأة حرفية بإنشاء 84993 وظيفة عبر 1272 بلدية. وبخصوص الإجراءات المتخذة لفكّ العزلة عن المناطق المحرومة وتنميتها، أشار التقرير إلى إطلاق عملية واسعة في هذا المجال أسفرت عن تحديد 12561 منطقة ظل، تقع في 1361 بلدية، تضم 6,8 مليون شخص. واستفادت هذه المناطق في إطار العملية من 29541 مشروع تنموي بمبلغ قيمته 453 مليار دج، وهو ما سمح بتحقيق عديد الإنجازات، حيث تم ربط أكثر من 585 ألف أسرة بمياه الشرب، وتم توصيل 300 ألف أسرة بشبكة الصرف الصحي، وأكثر من 100 ألف منزل بشبكة الكهرباء، وتركيب أكثر من 8000 لوحة للطاقة الشمسية، كما استفادت أكثر من 200 ألف أسرة من الغاز الطبيعي. ولتحسين ظروف التعليم في هذه المناطق، تم إنجاز 104 مدرسة ابتدائية، وإعادة تهيئة 1000 مدرسة ابتدائية. كما استفادت هذه المناطق من إعادة تهيئة أكثر من 9000 كلم من الطرق وفتح أكثر من 5000 كلم من المسالك لفكّ العزلة، فيما تعزز القطاع الصحي ب149 قاعة علاج جديدة، وإعادة تهيئة 510 قاعة، وتجهيز 187 أخرى. وفيما يتعلق بالتشغيل والضمان الاجتماعي، أشار التقرير إلى ارتفاع عدد عروض العمل عبر الوكالة الوطنية للتشغيل، لتصل إلى 439508 في 2023 مقارنة ب379051 عرض في 2021 أي بزيادة 15,9%. وتم ايضا إدماج أكثر من 554 ألف مستفيد من منصب شغل بنهاية جانفي 2023 من بينهم ما يزيد عن 320 ألف مستفيد من جهاز المساعدة على الإدماج الاجتماعي في المؤسسات والإدارات العمومية. بالموازاة مع ذلك، تم العمل على إنشاء نظام بيئي لريادة الأعمال بتشجيع تطوير المقاولة الذاتية ودعم المقاولة الطلابية وجملة من التحفيزات لصالح المؤسسات الناشئة وإعادة هيكلة الوكالات المكلفة بعدم المؤسسات المصغرة. من جهتها، تجاوزت نسبة التغطية الاجتماعية والصحية في الجزائر 77% على المستوى الوطني، حيث بلغ عدد المستفيدين بنهاية 2023 ضمن نظامي الأجراء وغير الأجراء 30,2 مليون شخص، ما يعكس الجهود المبذولة في المجال والتي حققت "تقدّما ملحوظا".
