هؤلاء معنيون بالاستفادة من منحة التضامن يواصل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تنفيذ تعهداته المتعلقة بصون كرامة المواطن وتحسين مستوى معيشته، حيث قرر في آخر مجلس وزراء، رفع منحة التضامن إلى 12 ألف دينار لمن يتقاضى 10 آلاف دينار وإلى 7 آلاف دينار لمن يتقاضى 3 آلاف دينار جزائري، وهو ما يسمح بتدعيم الانسجام الاجتماعي مع ضمان الحقوق الاجتماعية الأساسية للفئات المعوزة دون دخل أو العاجزة عن العمل. جاء في بيان مجلس الوزراء، المنعقد أول أمس، أن رئيس الجمهورية «قرر في مرحلة أولى رفع منحة التضامن إلى 12 ألف دينار لمن يتقاضى 10 آلاف دينار وإلى 7 آلاف دينار لمن يتقاضى حاليا 3 آلاف دينار، حيث ستشمل المراجعة قرابة مليون مستفيد». ويأتي قرار رئيس الجمهورية هذا، في إطار تنفيذ التزامه رقم 43 من برنامجه الرئاسي، الذي ينص على تعزيز آليات التضامن الوطني، عن طريق دعم التكفل بالفئات الاجتماعية ذات الاحتياجات الخاصة، وقرر كمرحلة أولى سنة 2019 تثمين منحة المعاقين إلى 10 آلاف دينار لفائدة الأشخاص من ذوي الإعاقة السمعية البصرية، دون دخل وبنسبة 100 بالمائة، البالغين من العمر 18 سنة، وكذا الأسر دون دخل المتكفلة بشخص أو عدة أشخاص بنسبة 100 بالمائة ويقل سنهم عن 18 سنة. واستجابة لمتطلبات الفئات المعوزة الأخرى، فقد اتخذ رئيس الجمهورية مؤخرا في مجلس الوزراء الأخير قرار بمراجعة منحة التضامن الموجهة لهذه الفئة، بإعادة النظر في قيمة المنحة المالية المقدرة ب 3 آلاف دينار جزائري ورفعها إلى 7 آلاف دينار جزائري، وهو قرار أثلج صدور الطبقة الهشة في المجتمع خصوصا وأنها عديمة الدخل وتتيح لهم هذه الزيادة تأمين على الأقل الاحتياجات الأساسية، وقد كان مطلب الجمعيات وممثلي الشعب لعدة سنوات، إذ لم تعرف هذه المنحة أي مراجعة منذ 29 سنة. ويعد جهاز المنحة الجزافية للتضامن من أهم برامج الدعم الاجتماعي الموجهة للتكفل بمساعدة الفئات الاجتماعية الهشة التي ليس لها دخل، وغير قادرة على العمل، وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 94-336، ويهدف هذا الجهاز إلى تحسين ظروفهم ومرافقتهم من خلال تخصيص إعانة مباشرة على شكل منحة شهرية لكل شخص مسجل يستوفي الشروط القانونية، بالإضافة إلى ضمان التغطية والحماية الاجتماعية للمستفيدين وكذا ذوي الحقوق عبر الاستفادة من بطاقة الشفاء والمزايا المتعلقة بها. في هذا الشأن، يحرص قطاع التضامن مثلما أبرزته الوزيرة كوثر كريكو أمام ممثلي الشعب بالبرلمان، على توجيه هذه المنحة لفائدة مستحقيها مع ضمان المتابعة والمراقبة المستمرة في إطار تحيين قوائم المستفيدين عبر نظام معلوماتي والتحقيقات الاجتماعية التي تقوم بها الخلايا الجوارية للتضامن. وأكدت عمل وزارة التضامن على تحسين أداء هذا الجهاز، بما يتماشى والتوجهات الجديدة الرامية إلى تكفل أنجع بهذه الفئات مع المحافظة على السياسة الاجتماعية للدولة. جدير بالذكر، أن المنحة الجزافية للتضامن هي عبارة عن إعانة مباشرة مخصصة للفئات السكانية العاجزة عن العمل والتي لا تستطيع الاستفادة من فرص مولدة للمداخيل المنبثقة عن الإنعاش الاقتصادي وأجهزة ترقية الشغل، ويهدف هذا البرنامج أساسا إلى الإدماج الاجتماعي للفئات السكانية المعوزة وتدعيم الانسجام الاجتماعي مع ضمان حقوقهم الاجتماعية الأساسية. ويستفيد من هذه المنحة، أرباب العائلات أو الأشخاص الذين يعيشون بمفردهم، بدون دخل، البالغين أكثر من 60 سنة، أرباب العائلات أو الأشخاص الذين يعيشون بمفردهم بدون أي دخل، المعاقين جسديا أو ذهنيا غير القادرين عن العمل. كما تستفيد من هذه المنحة المرأة ربة عائلة بدون دخل مهما كان سنها، وكذا الأشخاص المكفوفين الذين يتقاضون أجرا مساوٍ أو أقل من الأجر الوطني الأدنى المضمون، الأشخاص البالغين أكثر من 60 سنة من العمر غير المتواجدين بمؤسسات مختصة وغير المستفيدين من أي مورد مالي، إضافة إلى المتكفل بهم من طرف عائلات قليلة الدخل، العاجزين والذين يعانون من أمراض مستعصية العلاج البالغين أكثر من 18 سنة من العمر الذين يعانون من أمراض مزمنة والحاملين لبطاقة إعاقة وليس لديهم أي مورد مالي، العائلات ذات الدخل الضعيف التي تتكفل بشخص أو عدة أشخاص معاقين البالغ سنهم أقل من 18 سنة وليس لديهم أي مورد مالي والحاملين لبطاقة إعاقة. وتدفع المنحة الجزافية للتضامن شهريا لكل مستفيد تقدر ب 3000 دينار جزائري (تصبح تتراوح بين 12 ألف دينار جزائري و7 آلاف دينار جزائري) مع مبلغ إضافي يقدر ب 120 دينار جزائري (يمكن أن يخضع للمراجعة هو الآخر بعد صدور القرار الوزاري المشترك الخاص بتنفيذ تعليمة الرئيس) عن كل شخص تحت كفالة المستفيد، على أن لا يتجاوز عددهم ثلاثة (03) أشخاص، ويستفيد جميع الأشخاص المعنيون وكذا ذوي الحقوق بالمنحة الجزافية للتضامن بالتغطية الاجتماعية. من جهة أخرى، وافق مجلس الوزراء على تعديل قانون التقاعد لتكييفه مع الزيادات الاستثنائية في المنح والمعاشات والتي أقرها رئيس الجمهورية في جانفي 2023، مجددا التزامه بمواصلة إستراتيجية تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، ومنهم فئة المتقاعدين التي قال بشأنها الرئيس «أنها فئة قدمت الكثير للجزائر خلال سنوات الخدمة، وهي تستحق كل العرفان والتثمين». وكان الرئيس قد قرر رفع معاشات التقاعد إلى 15 ألف دينار لمن كان يتقاضى أقل من 10 آلاف دينار، وإلى 20 ألف دينار لمن كان يتقاضى 15 ألف دينار، لينسجم مع الحد الأدنى للأجور الذي عرف بدوره زيادة من 18 ألف دينار إلى 20 ألف دينار منذ عام 2021، ومست هذه الزيادات مليوني و980 ألف متقاعد حسب أرقام وزارة العمل.
